تشغيل الشباب محور أولويات الحكومة المغربية الجديدة

تشغيل الشباب محور أولويات الحكومة المغربية الجديدة

51

الرباط – أطلقت الحكومة المغربية الجديدة وعودا بإنعاش فرص التشغيل وزيادة فرص العمل الجديدة لتصل إلى أكثر من 200 ألف وظيفة سنويا بحلول عام 2025. وأكد مسؤولون أن الحكومة تسعى لخفض معدلات البطالة من 9.4 بالمئة حاليا إلى 8.5 بالمئة.

وقال رئيس الحكومة سعدالدين العثماني إن زيادة فرص العمل ستكون محور البرامج الحكومية من أجل تحسين أداء المؤسسات والشركات وتطوير شروط العمل اللائق عبر تفعيل استراتيجية للتشغيل تمتد حتى عام 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية.

وتؤكد معطيات رسمية تراجع عدد العاطلين بنحو 43 ألفا خلال العام الماضي ليستقر عند نحو 1.1 مليون شخص.

وكشف أنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إن برامج الوكالة ساهمت خلال العام الماضي في إدماج ما يصل إلى 76 ألف وافد جديد إلى سوق العمل بينهم نحو 13 ألفا من خريجي الجامعات والتعليم العالي.

أنس الدكالي: تسهيل دخول الشباب إلى سوق الشغل أولوية قصوى في البرنامج الحكومي
وقال الدكالي إن الوكالة تعمل عبر مخططها التنموي الخماسي (2016 – 2020) على المساهمة في إدماج 445 ألف شخص في الحياة العملية وتحسين قابلية تشغيل حوالي 554 ألف شاب باحث عن العمل ومواكبة 20 ألفا من أصحاب مشاريع التشغيل الذاتي.

وأكد تقرير صادر عن مركز الظرفية المغربي أن المغرب يحتاج إلى تحقيق معدل نمو في حدود 6 بالمئة ليتمكن من استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، وقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي في البلاد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.5 إلى 5.5 بالمئة سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ويقول المحلل الاقتصادي إدريس الفينا إن تلك المعدلات لن تمكن المغرب من خفض معدل البطالة. وأكد أن المغرب كان يحقق معدلات نمو في السنوات الماضية تفوق تلك التوقعات دون أن ينعكس ذلك على مستويات البطالة.

وأوضح الدكالي أن إنعاش التشغيل وتسهيل دخول الشباب إلى سوق الشغل أصبح أولوية قصوى في البرنامج الحكومي الحالي الذي يسعى من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير إلى تقليص نسبة البطالة وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد خبراء اقتصاد مغاربة لـ”العرب أن قضية التشغيل خاصة بالنسبة إلى فئة الشباب أولوية وطنية بامتياز وأنها تمثل أكبر تحديات للمسؤولين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأن معالجتها تتطلب تبني مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة من مناطق البلاد على حدة.

وتشدد الحكومة على تعزيز دور الجهات والمناطق في مجال التشغيل ومراجعة البرامج الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو بمؤسسات القطاع الخاص، وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتحسين أدائها.

وأكد الدكالي أهمية استراتيجية التشغيل الجديدة التي تم اعتمادها والتي ترتكز على مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد في ميدان التشغيل.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار ثنائية العرض والطلب وكذلك العوامل المتغيرة في سوق الشغل، وتعكس التزام الحكومة المغربية على مساعدة الشباب خصوصا أولئك الذين يواجهون صعوبات في الدخول إلى سوق الشغل.

وتتركز الاستراتيجية الوطنية حول 4 محاور هي إحداث فرص الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتعزيز سياسات التشغيل وتحسين الحوكمة والشفافية في سوق الشغل. كما تأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب.

حسن السهبي: ضرورة تطوير التشغيل الذاتي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص
وتشير بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن عدد العاطلين في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما ارتفع في العام الماضي إلى 392 ألف عاطل. وبلغ نحو 135 ألف عاطل في الفئة العمرية بين 35 إلى 44 عاما. وتؤكد أن عدد العاطلين من الحاصلين على شهادات تعليمية يصل إلى 854 ألفا.

وشدد حسن السهبي رئيس جامعة المولى إسماعيل على أهمية تسليط الضوء على حظوظ إنجاح ورش التشغيل الذاتي إلى جانب مناقشة الصعوبات التي تواجهها.

وأكد ضرورة دراسة مختلف التصورات الكفيلة بتنمية وتطوير التشغيل الذاتي في إطار شراكة وتعاون بين القطاعين العام والخاص ومساهمة جميع مكونات وهيئات المجتمع المدني.

وقال متخصصون في الاقتصاد الاجتماعي لـ”العرب” إن نجاح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يظل مرتبطا بمدى انخراط والتزام الفاعلين المحليين والجهويين في تنفيذ مختلف المبادرات الوطنية وتوفير المناخ اللازم لنجاحها.

وتعهد سعدالدين العثماني بأن تقوم حكومته بإطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر تقديم تسهيلات وحوافز لأصحاب المشاريع الصغيرة في المناطق القروية.

وأضاف أن الحكومة ستقدم دعما ماليا للمشاريع المختارة ومواكبة أصحابها ببرامج للتدريب ودعم المبادرات للتشغيل الذاتي وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 بالمئة من الطلبيات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكالي أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ستواصل جهودها لإجراء إصلاحات تهدف إلى تحسين الإطار الماكرو-اقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أن إنعاش التشغيل وتسهيل دخول الشباب لسوق العمل يعتمد على مجموعة من الإجراءات ويهدف إلى تقليص نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email