الحكومة الكويتية تستكشف سبلا قانونية لتفادي استجواب رئيسها

الحكومة الكويتية تستكشف سبلا قانونية لتفادي استجواب رئيسها

20

الكويت – تتّجه الحكومة الكويتية نحو اعتماد وسائل قانونية لتفادي استجواب رئيسها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أمام البرلمان.

وسبّب إصرار نواب بمجلس الأمّة على استدعاء رئيس مجلس الوزراء بما له من سلطات فعلية، ومن مكانة اعتبارية كأحد أعضاء الأسرة الحاكمة أمام المجلس لاستجوابه بشأن مسائل تدور حول “مخالفة القانون وسوء استغلال السلطة وتفشي الفساد الحكومي”، حرجا للحكومة وتوتّرا في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وترى مصادر سياسية على اطلاع على الشأن الكويتي، أنّه من غير الوارد أن تسلّم الحكومة باستجواب رئيسها، وأنها ستعمل بعدة طرق على تفاديه. ومن أقرب التكتيكات البحث عن ثغرة قانونية، وإمكانية الاعتماد على تأويلات خاصة لنصوص القوانين.

وأعلن الأربعاء بشكل رسمي عن توجيه الشيخ جابر المبارك رسالة إلى رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم يطلب فيها استيضاحا لبعض البنود الواردة في الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية إنّ الرسالة تضمنت مطالبة مقدمي الاستجواب بتحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها استجوابهما وأسانيد تلك الاتهامات، وموافاة الحكومة بنسخة من الأدلة كافة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب وذلك تطبيقا للائحة ولما استقرت عليه الأعراف البرلمانية.

وأشارت الرسالة أيضا إلى أهمية تحديد الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء “على أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة الـ135 من اللائحة الداخلية بشأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب”.

وذكرت أن “الأعراف البرلمانية استقرّت على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة إلى المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه ليتمكن من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد ويستعد للإدلاء بحججه في الموعد المحدد”.

ومن المطاعن التي أوردتها الرسالة أنّ “صحيفة الاستجواب حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها”، وأنّ “الاستجواب لم يتضمن بتاتا أي مظهر أو تحديد لأي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عليه ما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة”.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email