السعودية تعرض تفاصيل نقلة نوعية في برنامج التحول الاقتصادي

السعودية تعرض تفاصيل نقلة نوعية في برنامج التحول الاقتصادي


الرياض – كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تفاصيل نقلة نوعية جديدة في برنامج التحوّل الاقتصادي الذي يهدف لبناء الاقتصاد على أسس مستدامة من خلال تنويع الإيرادات ودخول نشاطات اقتصادية جديدة لتقليل الاعتماد على عوائد النفط.

وكانت خطط نشاطات صندوق الاستثمارات العامة السعودي محور الخطط التي أعلنها الأمير. وأكد فيها أن الصندوق سيضخ استثمارات قيمتها 500 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي الرسمي أن أموال الصندوق، الذي تقدر أصوله حاليا بنحو 183 مليار دولار، ستكون موجهة لجميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع التطوير الذي سيستأثر بنحو 70 بالمئة.

وتطمح السعودية لزيادة أصول الصندوق ليصبح أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال بيع حصة في شركة أرامكو ووضع موارد قطاع التعدين ونشاطات اقتصادية جديدة تحت إدارته.

وأشار الأمير محمد إلى أن “الصندوق سيخلق إيرادات مالية تحول إلى خزينة الدولة وتسهم في العديد من القطاعات” غير النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على عوائد النفط.

وقال إن نصف استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستكون موجهة للسوق المحلي. وأكد أن الصندوق تمكّن لأول مرة من إخال مليارات إلى خزينة الدولة.

ماجد الحقيل: تلقينا مبادرات من شركات عقارية أميركية للاستثمار في السوق السعودية
وأضاف أن الرياض تعمل على دعم التصنيع العسكري والوصول بنسبة المحتوى المحلي فيها إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030 “كما نستهدف في المرحلة المقبلة توطين صناعة السيارات”.

وقال إن الحكومة السعودية لن تعقد أي صفقة “سلاح إذا لم تشمل محتوى محليا” وسوف تركز أيضا على رفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات.

وكشف الأمير محمد عن الخطوط العامة لمعالجة مشكلة الإسكان المزمنة. وقال إنها تتضمن بناء وتوزيع مساكن مجانية وإنشاء مليون وحدة سكنية وبيعها بتسهيلات مريحة للمواطنين السعوديين.

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس تفاصيل إضافية، حين أكد أن الوزارة ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت العديد من المبادرات من شركات عقارية أميركية للاستثمار في السوق السعودية وأنها تعرض الفرص الاستثمارية الحالية على تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون بهذا الصدد.

وأضاف “نجري محادثات مع بعض المطورين ونعتقد أننا سنتوصل لاتفاقات قريبا جدا… نلمس اهتماما من المطورين الأميركيين للاستثمار في السوق السعودي”.

وكشف الأمير محمد عن خطط لخصخصة بعض نشاطات القطاع الصحي من أجل تعزيز التزام الحكومة بتقديم علاج طبي للمواطنين السعوديين دون أن تقوم بالضرورة بإدارة المستشفيات.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد قال الأمير محمد “لن ينجو أي شخص تورّط في قضية فساد مهما كان منصبه… سواء كان وزيرا أو أميرا”.

وقال إن الآثار الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” بدأت تؤتي ثمارها. وأكد أنها حققت تقدّما أفضل من المتوقع في ضبط المالية العامة.

لكن الأمير لم يستبعد إمكانية العودة إلى إجراءات التقشف، التي شملت تقليص الإنفاق وخفض المشروعات وإلغاء مؤقت لبدلات العاملين بالدولة، إذا مرت السعودية بمرحلة حرجة مرة أخرى.

50 بالمئة نسبة المحتوى المحلي الذي ستفرضه السعودية في صفقات السلاح لبناء صناعة عسكرية
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الشهر الماضي مرسوما ملكيا يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية.

وأكد الأمير محمد أن البيع المزمع لحصة في شركة أرامكو سيحدث من خلال طرح عام أولي للأسهم في العام المقبل وأن الحصة التي ستباع “لن تكون بعيدة كثيرا عن نسبة 5 بالمئة”.

ويعدّ إدراج أسهم أرامكو، الذي من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار، ركيزة لخطة الحكومة الطموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال إن “حجم الحصة المطروحة يخضع لعاملين رئيسيين هما الطلب والفرص الاستثمارية المتوافرة” مضيفا أن الحصيلة ستستثمر من خلال صندوق الاستثمارات العامة. وأكد مسؤولون سعوديون إن إدراجها سيكون في البورصة السعودية وبورصة أجنبية واحدة أو أكثر.

وأكد الأمير فيما يتعلق بتأثير ذلك على إنتاج أرامكو إن “الانتاج ليس قرارا سياسيا بل هو قرار اقتصادي يحكمه العرض والطلب والتنسيق مع دول أوبك والمنتجين خارج أوبك بحيث لا يؤدي إلى انهيار أو ارتباك في أسعار النفط”.

وأضاف أنه حتى بعد الإدراج فإن السعودية ستحتفظ بسيطرة على احتياطيات أرامكو من النفط والغاز وستقرر مستويات الانتاج “تحديد سقف الإنتاج… ومن مصلحتها زيادة الإنتاج وليس تقليل الإنتاج”.

وتوقّع الأمير محمد العام الماضي أن يقدر الطرح العام الأولي قيمة أرامكو عند تريليوني دولار على الأقل. وقال محللون إن التقدير سيعتمد على توقّعات سعر النفط وحجم الاحتياطيات النفطية السعودية.

العرب اللندنية