سباق خليجي للحصول على رخصة الجوال الثالثة في عمان

سباق خليجي للحصول على رخصة الجوال الثالثة في عمان

46

مسقط – اشتدت المنافسة على الفوز بالرخصة الثالثة لشبكة الهاتف الجوال في سلطنة عُمان، لتضم قائمة المنافسين شركات من الإمارات والسعودية والكويت.

وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات العمانية لمنح أول رخصة منذ 2004، الأمر الذي تجسّد في دخول ثلاث شركات اتصالات خليجية على خط المنافسة للفوز بالصفقة.

ويرى خبراء أن سوق الاتصالات في عُمان مهمة لشركات الاتصالات، خاصة على مستوى الاتصالات الدولية، فكثيرون من الوافدين يتواصلون مع ذويهم، مما يعني أن السوق حتى لو كانت صغيرة، إلا أنها مغرية لأن مردودها أعلى من المعدل العادي.

وقالوا إن القيود المفروضة على البعض من تطبيقات الاتصال تجعل الاستثمار في السوق العمانية مربحة رغم صغر حجمها قياسا ببقية دول المنطقة، لكن ذلك لا يحجب وجود ثغرات في استخدام البعض من التطبيقات.

وأعلنت الهيئة أن موعد تسليم عروض الحصول على ترخيص المشغل الثالث لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، أغلق بتاريخ الأول من مايو الجاري، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقات التي تقدّمت بها الشركات الخليجية.

وأوضحت في بيان أنها تلقت عروضا من مجموعة من الشركات المهتمة بالتنافس للفوز بالترخيص، وتقوم حاليا بدراسة وتقييم تلك العروض وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

بول بلاك: سوق الاتصالات في سلطنة عمان تشهد نموا جيدا رغم الصعوبات الاقتصادية
وكان آخر المنضمين إلى قائمة المتنافسين على الرخصة العمانية، مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة (اتصالات) المدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية والتي أعلنت، أمس، أنها تقدمت بعرض للرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في عمان.

وذكرت مجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية في إشعار لبورصة الكويت الثلاثاء الماضي، إنها تقدمت بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في السلطنة.

وأكدت شركة الاتصالات السعودية أول مشغل للهاتف المحمول في السعودية، قبل يومين في إفصاح لبورصة السعودية “تداول”، إنها تقدّمت بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة في عمان.

وتعمل زين في 8 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في حين أن الاتصالات السعودية لها وحدات تابعة ومشروعات مشتركة في الشرق الأوسط وآسيا.

وفي العام الماضي، دعت هيئة تنظيم الاتصالات، الشركات للتقدم بعروض للحصول على أول رخصة لشبكة الهاتف المحمول تمنحها السلطنة منذ أن بدأت العمانية القطرية للاتصالات عملياتها في عام 2004.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة المختصرة للمتقدمين المتأهلين في 14 أغسطس القادم، فيما سيتم إعلان التقييم المالي وإعلان الفائز بالرخصة في 4 سبتمبر.

وعلى غرار جيرانها الخليجية، تتمتع عُمان بقاعدة عريضة من الشباب المتمكنين من استخدام التكنولوجيا الحديثة وينظر إليهم باعتبارهم محركا مهما لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

ويقول خبراء إن هناك سيطرة واضحة على الاتصالات بمنصات أخرى مثل سكايب وواتسآب وماسنجر، وهو ما يعني أن المستخدم الوافد مضطر لاستخدام الخطوط الهاتفية العادية.

هيئة تنظيم الاتصالات العمانية تقوم حاليا بدراسة وتقييم للعروض المقدمة وفقا للإجراءات الجاري بها العمل
ويصل معدل انتشار خدمات المحمول في عمان، التي يقطنها نحو 4.55 مليون نسمة، 151 بالمئة مع وصول عدم المستخدمين إلى 6.87 ملايين مستخدم في الربع الرابع من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.

ويعمل في السوق العمانية حاليا مشغلان للاتصالات المتنقلة هما الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل”، والعمانية القطرية للاتصالات “النورس” المملوكة بنسبة 55 بالمئة لشركة أوريدو قطر.

وتتوقع شركة آي.دي.سي للبحوث أن تتجاوز قيمة القطاع في عمان 700 مليون دولار العام القادم ارتفاعا من 590 مليون دولار في 2015.

وقال بول بلاك كبير المحللين لدى آي.دي.سي في دبي إنه “رغم الصعوبات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط، تشهد سوق الاتصالات العمانية نموا جيدا نسبيا”.

وتعكف مسقط على إدخال تعديلات بقانون الاستثمار الأجنبي بغرض تطوير حزمة مواد، أبرزها النصوص المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير 54.6 مليار دولار لتمويل حزمة المشروعات التي تستهدفها ضمن الخطة الخمسية التاسعة.

كما تخطط لتغطية عجز متوقع في موازنة هذا العام الذي يتوقع أن يبلغ 7.8 مليار دولار من خلال اقتراض 5.46 مليار دولار من الأسواق الخارجية ونحو 1.04 مليار دولار من السوق المحلية، فضلا عن سحب 1.3 مليار دولار من الاحتياطات المالية.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email