معايير الرقابة الاستثنائية ترجئ تشغيل أول محطة نووية إماراتية

معايير الرقابة الاستثنائية ترجئ تشغيل أول محطة نووية إماراتية

15


أبوظبي – قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان أمس إن الإمارات قررت إرجاء تشغيل أول مفاعل نووي من إنشاء كوريا الجنوبية لمدة عام لعدم حصول الشركة المحلية المكلفة بتشغيله على رخصة من هيئة الرقابة على الطاقة النووية حتى الآن.

وأكدت المؤسسة انتهاء الأعمال الإنشائية في المفاعل الأول، وتسليم “كافة أنظمته” إلى الشركة الكورية الجنوبية “للقيام بالاختبارات الضرورية قبل بدء العمليات التشغيلية”.

لكنها قالت إنه لن يعمل قبل أن تصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة التشغيل لشركة نواة، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) الذي سيتولى تشغيل المحطة.

وتعدّ محطة براكة للطاقة النووية أكبر مشروع للطاقة النووية المبنية حديثا في العالم ويتوقع أن تلبي ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء حين يكتمل بناؤها في 2020.

محمد إبراهيم الحمادي: الاستدامة الطويلة الأمد للمشروع تبدأ من الالتزام التام بالسلامة النووية
وتقود شركة الطاقة الكهربائية الكورية المشروع وتقوم منذ عام 2012 ببناء أربع وحدات من مفاعل أي.بي.آر 1400 في وقت متزامن.

وأشارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس، إلى اكتمال الأعمال الإنشائية في المفاعل الأول، التي بدأت في عام 2012. وأكدت أن نسبة الإنجاز الكلية في المفاعلات الأربعة وصلت إلى 79 بالمئة.

وأعلنت “تمديد موعد العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من العام الحالي إلى عام 2018 لضمان وقت كاف لإجراء عمليات التقييم الدولية والالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية فضلا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحطة ومشغليها”.

وأضافت أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية “تقوم في الوقت الراهن بمراجعة طلب رخصة التشغيل الذي تم تقديمه في مارس 2015… إضافة إلى مراقبة عمليات الإنشاء والاختبار والجاهزية التشغيلية للمحطات”.

ومن المقرر أيضا أن يقوم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين بتقييم هيكل محطة براكة والعاملين بها.

وقال محمد ساحوه السويدي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة نواة إن الشركة تعمل مع الخبراء الدوليين “لتقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى أواخر هذا العام وهي عملية تسبق الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وعملية تحميل أعمدة الوقود النووي في المفاعل”.

وأضاف “إننا ندرك حجم مسؤولياتنا والتحديات التي تواجهنا مع اقترابنا من تحميل الوقود في المحطة النووية الأولى”.

وأكد أن التزام “نواة” بتلبية أعلى معايير السلامة والجودة في كافة العمليات التشغيلية هو الدافع الرئيسي لجميع العاملين على تشغيل المحطات والذين يسعون لإيفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والحصول على الموافقات التنظيمية لتشغيل المحطة الأولى”.

وكانت أبوظبي قد وقّعت عقدا في عام 2009 مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” بقيمة 20.4 مليار دولار لبناء 4 مفاعلات نووية في موقع براكة غرب إمارة أبوظبي تبلغ طاقتها الإجمالية 5600 ميغاواط.

محمد ساحوه السويدي: ندرك حجم مسؤولياتنا مع اقتراب تحميل الوقود في المحطة النووية الأولى
وقال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة النووية إن تعديل الجدول الزمني “يعكس إجماع مجلس الإدارة والأطراف المعنية المحلية والاتحادية والدولية على أن الاستدامة الطويلة الأمد للمشروع تبدأ من الالتزام التام بالسلامة النووية”.

ويؤكد المسؤولون الإماراتيون أن المشروع له هدف واحد يتمثل في توفير طاقة آمنة ومستدامة للإمارات لكي تمضي في طريقها نحو تحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية في شتى المجالات.

وتندرج مفاعلات محطة براكة ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية التي تتميز بأحدث التقنيات المتطورة من بين تصاميم مفاعلات الطاقة النووية في العالم.

ونفذت المؤسسة عددا من التعديلات على تصاميم المحطات للتكيف مع الظروف المناخية في الإمارات وتلبية اللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية تضمنت استخدام مضخات ومبادلات حرارية وأنابيب أكبر حجما لزيادة معدل تدفق المياه في أنظمة التبريد، وبالتالي زيادة القدرة على التعامل مع درجات الحرارة لمياه البحر في الخليج.

يذكر أن مشروع الإمارات للطاقة النووية السلمية في براكة هو أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد.

ووقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في يوليو 2016 اتفاقية مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، لتقديم خدمات الدعم التشغيلي لمحطات الطاقة النووية السلمية في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي.

ووافقت شركة كيبكو بموجب الاتفاق على استثمار 900 مليون دولار في شركة ستتولى تشغيل المحطة الأولى. وتوقّعت أن يعزّز الاتفاق إيراداتها بنحو 50 مليار دولار على مدى الستين عاما المقبلة.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email