برلين – استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل “قاطع” الثلاثاء تنظيم حملة على أراضيها قبل إجراء استفتاء من أجل إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.
وقالت ميركل الثلاثاء إن ألمانيا لن تسمح للأتراك المقيمين فيها بالتصويت على أي استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وسمحت ألمانيا للأتراك الشهر الماضي بالتصويت في استفتاء على منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق. لكن سلطات محلية ألمانية كثيرة منعت لقاءات جماهيرية وحملات دعائية للاستفتاء وهو ما دفع أردوغان إلى تشبيه هذا السلوك بالسلوكيات النازية مما أثار خلافا دبلوماسيا بين البلدين.
وقالت ميركل التي تسعى للفوز بفترة ولاية رابعة في انتخابات مقررة في سبتمبر إن ألمانيا لن تسمح للقنصليات والسفارات التركية بأن تصبح لجان اقتراع في استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا، بينما تحظر جميع دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبة.
وذكرت ميركل لمحطة إذاعة (دبليو.دي.آر) “نحن عادة لا نرد على أسئلة افتراضية لكن هذا السؤال للأسف لم يعد افتراضيا إلى حد بعيد إذ أن الأمر يخضع للنقاش في تركيا”.
وأضافت “أعتقد أن من المهم القول إننا لا يمكننا السماح بأمر مرفوض تماما مثل عقوبة الإعدام على الأراضي الألمانية”.
وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا ما قدم البرلمان طلبا بذلك أو إذا جرت الموافقة على هذا الإجراء في استفتاء عام.
وبعد فوز مؤيدي الـ”نعم” في الاستفتاء، أعرب أردوغان عن نيته تنظيم استفتاء جديد حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. وحذر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال من أن إجراء كهذا سيكون “معناه نهاية الحلم الأوروبي” بالنسبة إلى تركيا.
وحذر أردوغان في 2 مايو الاتحاد الأوروبي من أن تركيا ستغلق ملف ترشحها للانضمام إلى صفوفه في حال لم يفتح فصول مفاوضات جديدة معها.
وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تراوح مكانها منذ عدة سنوات، ومن غير المرجح تحقيق تقدم فيها على ما يبدو.
ومنذ بدء مفاوضات الانضمام رسميا عام 2005، تم فتح 16 فصلا فقط من أصل 35 كان آخرها في يونيو 2016 ويتعلق بمسائل مالية وأخرى تخص الموازنة.
العرب اللندنية