الجزائر – تشير تصريحات رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي من أن قرار تعيين رئيس الوزراء القادم مكفول للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحده، إلى استفهامات مبطنة حول خلفية سلسلة الاتصالات التي باشرها الوزير الأول عبدالمالك سلال مع الأحزاب السياسية من أجل الانضمام للحكومة القادمة.
وصرح أويحي بأن الرئيس بوتفليقة هو الشخص الوحيد المخول دستوريا بتعيين رئيس الوزراء السابق، وهي إشارة مبطنة على انزعاج الرجل من تحرك غريمه عبدالمالك سلال خلال الأيام الأخيرة تجاه الطبقة السياسية لتشكيل حكومة واسعة التمثيل.
وأكد أويحي بالقول “رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذي يخوله الدستور مسألة تعيين رئيس الوزراء”، وهو تلميح إلى رفض الرجل لخطوة رئيس الوزراء المنتهية صلاحية حكومته في ربط اتصالات مع بعض القادة السياسيين لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأثار تحرك الرجل تساؤلات المتتبعين، لا سيما فيما يتعلق بمصدر خطوته وخلفية تكليفه بالمهمة، خاصة وأن مؤسسة رئاسة الجمهورية لم يصدر عنها أي تكليف رسمي له أو لغيره لمباشرة اتصالات تشكيل الحكومة، وأن حكومته تدخل في عداد الهيئة الحكومية منتهية الصلاحية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو.
وكان سلال قد أطلق اتصالات مع عدة أحزاب سياسية من أجل انضمامها للحكومة الجديدة، وأعطى الانطباع للرأي العام بأنه مكلّف من طرف رئيس الجمهورية، لكن لا شيء رسميا صدر عن المؤسسة في هذا الشأن، وجاء تصريح أويحي الأخير ليثير بجدية مسألة اتخاذ القرار في هرم السلطة.
وتلقت أحزاب سياسية مختلفة الحصيلة البرلمانية والتوجهات السياسية في الأيام الأخيرة اتصالا من سلال لمناقشة انضمامها للحكومة، ومن بينها حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” الذي يقوده الوزير السابق عمار غول، والحركة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس، وحركة مجتمع السلم “حمس″ الإخوانية، فضلا عن جبهة المستقبل وحتى المستقلين.
وكان الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قد ألمح إلى أن “المسألة (تعيين رئيس الوزراء) من صلاحيات رئيس الجمهورية، وسلال هو واحد من كوادر جبهة التحرير الوطني”، وهي رسالة واضحة لتجديد الحزب الثقة في سلال ليقود الجهاز التنفيذي القادم.
وشدد ولد عباس في تصريحات منفصلة على أن “الحكومة القادمة لا ينضم إليها إلا من ينفذ برنامج الرئيس بوتفليقة، بوصفه الرئيس الفعلي للحزب الذي حاز على أغلبية المقاعد في البرلمان (164 مقعدا)”، وهي الرسالة التي اعتبرت بمثابة قطع الطريق على بعض شركائه السياسيين في السابق، كالتجمع الوطني الديمقراطي.
ويتضمن الدستور الجزائري الجديد، بندا يشير إلى أن “رئيس الجمهورية يستشير الحزب الحائز على الأغلبية قبل الكشف عن هوية رئيس الوزراء”، ولأن أغلبية جبهة التحرير الوطني غير مريحة في البرلمان المقبل (164 من 462 مقعدا مكونة للبرلمان)، فإنها مضطرة للتحالف مع شركاء وقوى سياسية أخرى.
وتحدثت تسريبات عن قرب استقبال الرئيس بوتفليقة لكل من ولد عباس وأويحي على اعتبار أنهما يقودان الحزبين صاحبي الأغلبية في البرلمان الجديد من أجل تسمية رئيس وزراء جديد.
ويرى مراقبون أن السرعة التي باشر بها عبدالمالك سلال عملية التشاور لتشكيل الحكومة تنطوي على خلافات وصراعات داخل هرم السلطة، لا سيما بين أجنحة السلطة الطامحة لخلافة بوتفليقة في قصر المرادية خلال العام 2019.
وبرّروا ذلك بكونها اخترقت عدة حواجز قانونية وسياسية، أبرزها أن الحكومة لم تقدم استقالتها رسميا لرئيس الجمهورية ولم يصدر أيّ تكليف رسمي من مؤسسة الرئاسة لسلال أو لغيره، كما أن المجلس الدستوري (الهيئة العليا للقضاء)، لم يصدر أحكامه بعد في الطعون التي قدمت له من طرف الطبقة السياسية، ولم يرسم لحدّ الآن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، كما أن الرئيس بوتفليقة لم يلتق أيّ حزب سياسي لاستشارته في مسألة تعيين رئيس الوزراء.
وهو الأمر الذي يكون قد أشعر أويحي بخطورة المناورات التي يقوم بها سلال وقيادة جبهة التحرير الوطني للتفرد بالعملية وفرض الأمر الواقع على الطبقة السياسية من أجل قطع الطريق على كل الطامحين في منافسة جناح سلال-سعداني والداعمين لهم في هرم السلطة.
وكان الرجلان قد تبادلا التهم خلال الحملة الدعائية التي سبقت الاستحقاق التشريعي على خلفية ما اعتبره أويحي “جولات مكوكية في خدمة الحزب وليس الحكومة أو الشعب”، في إشارة للزيارات الميدانية التي قادت سلال للعديد من محافظات الجمهورية بدعوى تفقد التنمية المحلية ووتيرة المشروعات الاستثمارية.
وفي حين كان سلال يروّج خطابا ظاهره حث الجزائريين على المشاركة الكثيفة في مكاتب الاقتراع، ويحدّ مما أسماه بـ”رسائل التيئيس وفقدان الأمل” التي رافعت لأجلها بعض قوى المعارضة في الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
واعتبرت حينها الاتهامات المتبادلة بين الرجلين إيذانا باشتعال فتيل الصراع بين أجنحة السلطة تحسبا لخلافة الرئيس بوتفليقة في قصر المرادية العام 2019، وإن لم يتضح المشهد كليا بالنسبة إلى الطامحين لهذا المنصب فان نوايا الرجلين باتت ظاهرة للرأي العام.
وكان أحمد أويحي، الذي حاز على مئة مقعد نيابي في الانتخابات وضعته كقوة سياسية ثانية في البلاد، قد استفاد من تراجع نتائج حزب جبهة التحرير الوطني (164 مقعدا) رغم احتفاظه بالأغلبية، وشدد بأنه “لا مجال لحكومة توافق وطني لأن البلاد ليست في أزمة سياسية”.
وهو ما يتناقض مع توجهات قيادة جبهة التحرير الوطني وسلال، اللذين توجها إلى مغازلة أطراف سياسية كانت تحسب على المعارضة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تيار الإخوان، وسعيهما لتوسيع القاعدة السياسية للحكومة المقبلة، بغية توزيع أعباء ومسؤولية المرحلة المثقلة بالأزمة الاقتصادية على جميع الأطراف.
ولا زال الغموض يكتنف مصدر وخلفية المشاورات التي أطلقها عبد المالك سلال ومصير المشهد السياسي القادم، خاصة في ظل امتعاض أحمد أويحي من العملية برمتها، وتردد الإخوان في تلبية دعوة سلال، قياسا بما أسموه “حكومة الحسابات والاصطفافات السياسية لخلافة بوتفليقة، وليس حكومة التفرغ لحلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد”.
العرب اللندنية