عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها “البالغ” بشأن مصير آلاف المدنيين القابعين في سجون النظام السوري، وقالت إن لديها أسبابا للاعتقاد أنهم “يتعرضون بشكل منهجي لمعاملة قاسية غير إنسانية مهينة، من بينها التعذيب والعنف الجنسي”.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -خلال مؤتمر صحفي بنيويورك- إن “هيئات الأمم المتحدة وعلى مدى السنوات الماضية، وثقت بانتظام وأبلغت عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري”.
ويأتي تعليق المسؤول الأممي بعد تأكيد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز -الاثنين- أن واشنطن لديها أدلة بشأن إحراق نظام بشار الأسد جثامين معتقلين في بناء داخل سجن صيدنايا (العسكري شمال دمشق) بعد قتلهم.
وعلق دوجاريك على هذه الجزئية بالقول إن عدم سماح سوريا للأمم المتحدة بالوصول إلى مراكز الاعتقال يمنعها من التحقق مما تقوله الولايات المتحدة بشأن ارتكاب عمليات قتل جماعي والتخلص من الجثث حرقا.
وقال إن “الأمم المتحدة لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من المعلومات عن محرقة في سجن صيدنايا. وقد رفضت الحكومة السورية الطلبات المتكررة من هيئات الأمم المتحدة المختلفة للوصول إلى مراكز الاحتجاز والسجون”.
محرقة جثث
وتعود الصور التي كشفت عنها الخارجية الأميركية إلى أبريل/نيسان 2017 وأبريل/نيسان 2016 ويناير/كانون الثاني 2015 وأغسطس/آب 2013، وتبدو فيها صور لأبنية كُتب تحت أحدها “السجن الرئيسي”، وتحت صورة أخرى كتب “محرقة الجثث المحتملة”.
وتتقاطع هذه المعلومات الأميركية مع تقرير مدعم بصور مأخوذة من أقمار صناعية نشرته منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط الماضي، يتهم النظام السوري بشنق نحو 13 ألف شخص بين عامي 2011 و2015 في هذا السجن، ونددت المنظمة بما وصفته بـ”سياسة الإبادة” التي تتضمن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
ونفت الحكومة السورية بشدة اتهامات الإدارة الأميركية بشأن محرقة سجن صيدنايا، ووصفتها بأنها “رواية هوليودية منفصلة عن الواقع”.
وقد طالبت فرنسا بإجراء تحقيق دولي في الاتهامات الأميركية للنظام السوري بإنشاء محرقة جثث للمحتجزين، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذه الاتهامات في غاية الخطورة.
كما دعا البيان روسيا إلى استخدام نفوذها لدى دمشق من أجل السماح للجنة تحقيق دولية وللصليب الأحمر بزيارة السجن.
المصدر : وكالات