الجزائر – أبدى وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل استعداده لقبول مشروط لأي تكليف بمهمة الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع شهر ماي الجاري، والمنتظر الإعلان عنها الأسبوع الجاري.
ووضع شكيب شروطا معينة مقابل الاضطلاع بالمهمة، وعلى رأسها صلاحيات رئيس الحكومة، وحرية اختيار الطاقم الوزاري، والعمل وفق عقد نتائج، وليس شغل المنصب من أجل الحقيبة.
وعبر عن استعداده لقيادة أي حكومة حتى ولو جمعت بين الخلفيات السياسية والأبعاد الاقتصادية، وشدد على أنه مهما كانت الخيارات، فان الطابع الاقتصادي يهيمن على الحكومة، بسبب الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.
وقال “لم أتلق أي عرض، لكنني مستعد لقبول مهمة قيادة الحكومة الجديدة إذا توفرت مجموعة من الشروط على غرار صلاحيات رئيس الحكومة، وحريته في اختيار الطاقم الوزاري، وعقد النتائج”.
وأضاف “مستعد لقبول المهمة، ولا تهمني خلفية الحكومة إذا كانت سياسية أو تكنوقراطية، لأنني أعتبر أن الاهتمامات الاقتصادية ستكون على رأس أولوياتها، بالنظر للظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها الجزائر”.
وحملت عودة خليل إلى الواجهة عشية الكشف عن هوية الحكومة الجديدة، عدة رسائل سياسية، تطرحه كواحد من الوجوه التي تراهن عليها جهات نافذة في السلطة، للاستفادة من كفاءته وخبرته في الأسواق النفطية، وعدم ارتباطه بتعقيدات الأزمة الاقتصادية، لينضاف بذلك اسمه إلى عدة أسماء أخرى متداولة لتولي منصب رئيس الحكومة.
ومن أبرز الأسماء الأخرى المرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة وزير الصناعة والمناجم الحالي عبدالسلام بوشوارب، وزير السكن والمدينة عبدالمجيد تبون، ورئيس الحكومة الحالي عبدالمالك سلال.
وتميل الكفة لصالح خليل لعدة أسباب، أبرزها فشل الحكومة الحالية في تحقيق الانتقال الاقتصادي، وكسب ثقة الشارع للالتفاف حول خياراتها التقشفية، مقابل غياب الرجل خلال السنوات الأخيرة عن الساحة، ورغم تهم الفساد التي تطاله من طرف القضاء الإيطالي وأوراق بنما. ويصف كثيرون خليل بـ“الذراع الاقتصادية” لبوتفليقة، كونه أحد رفاق الطفولة، ومحل ثقة العائلة المهيمنة على قصر المرادية، إحدى الشخصيات النافذة في الدوائر النفطية في الولايات المتحدة الأميركية، وذراع واشنطن في المستقبل السياسي للجزائر.
وشدد خليل على أن تكون مسألة “صلاحيات رئيس الحكومة واضحة تماما، قبل قبول أو رفض أي عرض، فالحكومة القادمة ستكون حكومة عمل وتحديات، وأولوياتها لا غبار عليها؛ النهوض بالاقتصاد الوطني، والاهتمام بقطاعات المالية والتربية والصحة”.
ولم يمانع أن “تكون حكومة بخلفية سياسية، لكن لا أحد بإمكانه إغفال البعد الاقتصادي، لأنه يتوجب عليها المرور السريع لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية المطروحة بحدة في البلاد”.
وشغل خليل منصب وزير الطاقة والمناجم منذ العام 1999 إلى غاية العام 2010، ومدير شركة سوناطراك النفطية المملوكة للدولة، قبل أن يطيح به صراع الرئاسة وجهاز الاستخبارات آنذاك، ويضطر بوتفليقة إلى التخلي عنه، بعد أن طالته تهم الفساد والرشوة، حيث أصدر القضاء المحلي مذكرة توقيف دولي في حقه.
وتعتبر الشروط التي طرحها الرجل من أجل تلبية عرض رئاسة الحكومة تحولا لافتا في مواقفه، خاصة في ظل العلم المؤكد بذهنية الرئيس بوتفليقة في مركزة كل القرارات والصلاحيات في يده.
وعمد بوتفليقة منذ مجيئه إلى قصر المرادية في 1999 إلى سحب جميع الصلاحيات من المؤسسات والشخصيات التي تتقاسم تسيير شؤون البلاد لصالح مؤسسة الرئاسة، بما فيها الحكومات المتعاقبة، حيث أزاح منصب رئيس الحكومة لصالح منصب رئيس الوزراء في إطار تكريس النظام السياسي الرئاسي، ومركزة دوائر القرار في البلاد.
واعتبر مراقبون أن طيف خليل في المشهد المحلي بات مطروحا بقوة، بعد تنصيب المدير الجديد لشركة سوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور، خلال الأسابيع الأخيرة، رغم إدانته من طرف القضاء المحلي بثلاث سنوات سجنا نافذة، بسبب تهم فساد ورشاوى.
ويمثل الرجلان التوجه الأميركي في الجزائر، حيث سبق لشكيب خليل أن اتهم ما أسماه بـ“اللوبي الموالي لفرنسا” بفبركة وافتعال تهم باطلة من أجل التخلص منه في تسيير أكبر القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
ومع ميلان صراع مؤسستي الرئاسة وجهاز الاستخبارات لصالح الأولى في 2015، عاد شكيب خليل إلى الجزائر من منفاه الاختياري بالولايات المتحدة. ويقول الكثيرون إنه مدعوم من طرف جناح قوي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وقال الأمين العام السابق للحزب عمار سعداني في 2015 “شكيب خليل، والعشرات من الكوادر والكفاءات الجزائرية المهاجرة، ضحية لفبركة الملفات من طرف دوائر جهاز الاستخبارات، بسبب عدم تقاسمهم معها نفس الأفكار والتصورات السياسية والأيديولوجية”.
وخليل من بين الخيارات المطروحة بقوة لخلافة الرئيس بوتفليقة في 2019، مستفيدا بذلك من صلة القرابة العائلية ومن ثقة أسرة آل بوتفليقة.
العرب اللندنية