rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

ميزانية ترامب تقوض جهود أوبك لدعم أسعار النفط

واشنطن – أظهرت وثائق أميركية أن البيت الأبيض يريد بيع نصف مخزونات النفط الاستراتيجية الحكومية والسماح بالتنقيب في محمية للحياة البرية في ولاية ألاسكا في إطار خطط لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية على مدار السنوات العشر القادمة.

ورغم أن مسودة الميزانية التي قدمها البيت الأبيض إلى الكونغرس أمس قد لا تطبق بصورتها الحالية، فإنها تكشف عما ترنو إليه سياسة الإدارة وتشمل زيادة إنتاج الطاقة الأميركية.

ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، وهو الأعلى على مستوى العالم، نحو 688 مليون برميل من الخام وتحتفظ به في خزانات تحت الأرض في ولايتي لويزيانا وتكساس.

وقرر الكونغرس في عام 1975 تكوين الاحتياطي بعدما أثار حظر عربي لصادرات النفط مخاوف من ارتفاع أسعار وقود السيارات في الأجل الطويل مما يضر بالاقتصاد الأميركي. وتقترح ميزانية ترامب بدء البيع في السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع أكتوبر المقبل. وتشير الوثائق إلى أن المبيعات في السنة المالية الأولى يمكن أن توفر للميزانية نحو 500 مليون دولار.

688 مليون برميل حجم الاحتياطات الأميركية التي تعتزم إدارة ترامب بيع نصفها خلال 10 سنوات
وسترتفع المبيعات من الاحتياطيات تدريجيا على مدار السنوات التالية لتصل إلى ما قيمته 3.9 مليار دولار في عام 2027. ويمكن أن تصل قيمة المبيعات على مدى 10 سنوات إلى أكثر من 17 مليار دولار بالأسعار الحالية للنفط الخام.

وفاجأ الإعلان أسواق النفط ودفع أسعار الخام الأميركي للتسليم الفوري للهبوط إلى نحو 50 دولارا في التعـاملات الآسيـوية. وينظر لمسودة الميزانية التي صدرت بعد مغادرة ترامب للسعودية على أنها تقوّض الخطط التي تقودها أوبك لكبح تخمة المعروض في الأسواق العالمية من خلال خفض الإنتاج. وترجح استمرار وفرة الإمدادات في المستقبل.

كما تهدف ميزانية ترامب إلى جمع 1.8 مليار دولار على مدى العقد المقبل من خلال عقود تنقيب في المحمية الطبيعية في ألاسكا، وهي أكبر محمية طبيعية في الولايات المتحدة ويعتقد أنها غنية باحتياطيات الخام.

وستؤدي زيادة الإنتاج من ألاسكا إلى تعزيز إنتاج النفط الأميركي الذي قفز بنسبة 10 بالمئة منذ منتصف العام الماضي ليصل إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميا وذلك بفضل انتعاش إنتاج النفط الصخري بشكل أساسي.

وفي هذه الأثناء تزايدت المؤشرات على موافقة منظمة أوبك على تمديد خفض الإنتاج بالتعاون مع المنتجين المستقلين خلال الاجتماع المشترك في فيينا يوم غد الخميس.

ويرجح مسؤولون أن يتم تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر اعتبارا من نهاية الاتفاق الحالي في نهاية الشهر المقبل. ولم يستبعدوا تعميق الخفض إلى أكثر من 1.8 مليون برميل يوميا في الاتفاق الحالي.

عصام المرزوق:النرويج وتركمانستان ومصر أبدت استعدادها للمشاركة في تخفيضات إنتاج النفط
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس إن السعودية تحدثت إلى دول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر، وأن تلك الدول أبدت استعدادها للمشاركة في تخفيضات إنتاج الخام.

كما أعلنت المكسيك أمس أنها تدعم تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة أوبك والمنتجون المستقلون كوسيلة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط وجلب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة المحلي المتنامي.

ويبدو أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تمكن من انتزاع إلتزام أكبر من العراق بخفض الإنتاج، خلال زيارته إلى بغداد يوم الإثنين، بعد أن طالبت بغداد مرارا بإعفائها من الخفض بسبب أزمتها الاقتصادية وتكاليف الحرب التي تخوضها ضد تنظيم داعش.

وقال الفالح “التقيت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. لقد أعطى الضوء الأخضر لوزير النفط بالموافقة على ما سيطرح في اجتماع فيينا بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر”.

لكنه أضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير النفط العراقي جبار لعيبي في بغداد أن ذلك “لا يلغي النقاشات والمقترحات، التي ستطرح في اجتماع فيينا للدول المصدرة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك”.

وأكد لعيبي أن “هناك اتفاق بين العراق والسعودية على استمرار خفض الإنتاج.. نتمنى أن تكون زيارة الوزير السعودي صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين”.

وكانت دول منظمة أوبك قد اتفقت في نوفمبر الماضي على خفض إنتاجها من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت 11 دولة أخرى غير أعضاء في المنظمة من بينها روسيا، على خفض إنتاجها بنحو 600 ألف برميل يوميا.

ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي الماضي لمدة 6 أشهر بهدف استعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط.

واستبقت السعودية وروسيا اجتماع أوبك المرتقب، وأعلنتا في وقت سابق من الشهر الجاري عن دعمهما لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى حتى نهاية مارس 2018.

كما أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس أن بلاده تؤيد تمديد تخفيضات إنتاج النفط. وقال إن التمديد السابق ساعد على إحداث توازن في السوق البترولية والمحافظة على متوسط للأسعار رغم زيادة إنتاج النفط الصخري.

العرب اللندنية

Print Friendly