rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

تونس توسع حملتها على الفساد

تونس – سرعت حكومة يوسف الشاهد حملتها على المتهمين بالفساد ما قبل ثورة 2011 وما بعدها استجابة لرأي عام واسع يطالب بمحاربة الفساد كشرط ضروري لاستعادة ثقة الشارع التونسي والتشجيع على عودة المستثمرين.

وقالت مصادر تونسية مطّلعة إن الاعتقالات، التي طالت عددا محدودا من رجال الأعمال وقد تتوسع لتشمل أعدادا أخرى، لا تهدف إلى إرضاء أي جهة، ولا إلى امتصاص الغضب في الشارع الذي تغذيه الإشاعات.

وكشفت المصادر في تصريح لـ”العرب” عن أن الحملة جاءت في سياق التحري الدقيق الذي بدأته أجهزة الدولة ضد البعض ممن أثيرت حولهم شبهات فساد خاصة بعد المقابلة التي أدلى بها عماد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأنها ستحيل ما لديها من مستندات للقضاء.

ولفتت إلى أن التحريات ستتوسع دائرتها لتشمل رجال أعمال آخرين وشخصيات سياسية وحزبية مثار جدل لإسكات الإشاعات وإعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ولم يتسن لـ”العرب” الحصول على موقف حكومي رسمي وسط تصريحات مقتضبة من بعض الوزراء في خطوة تهدف إلى النأي بالحملة على الفساد عن التجاذبات السياسية والإعلامية، في انتظار ظهور تلفزيوني لرئيس الحكومة لإعطاء تفاصيل إضافية عن الحملة.

واكتفى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالتأكيد على أن الإيقافات تمّت بناء على معلومات ومعطيات مؤكدة.

واعتبر المحلل السياسي التونسي هادي يحمد أن الحملة على الفساد خطوة إيجابية، لكن “نخشى أن تكون ردة فعل أو مختصرة فقط على أسماء معينة” مشيرا إلى أن “مواصلتها ستمنحها مصداقية أكثر”.

وأشار يحمد في تصريح لـ”العرب” إلى أن الحكومة مطالبة بالتوضيح خاصة في الجانب القانوني (…) لأننا في بلد يكرس القانون بغض النظر عن دعمنا لحملة مكافحة الفساد.

وقوبلت الحملة على متهمين بالفساد بترحاب شعبي واسع عكسته خاصة ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بدت الأحزاب مرتبكة أمام هذه الخطوة خاصة تلك التي استثمرت ملف الفساد للهجوم على الحكومة واتهامها بالتقصير.

وقال مراقبون محليون إن قرار حكومة الشاهد بالدخول في مواجهة قوية مع ظاهرة الفساد سيربك بعض الأحزاب الصغيرة ونوابا في البرلمان دأبوا على استثمار هذا الملف لإحراج الحكومة قبل الانتخابات المحلية.

العرب اللندنية

Print Friendly