rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

وزارة الصناعة والمعادن العراقية: استراتيجية جديدة للإصلاح ..

شذى خليل*

يؤكد وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني، ان السبب الرئيس في تعطيل الصناعة الوطنية العراقية، هو الفساد، وضعف الدعم الحكومي، وغياب الرؤية ، والقوانين الصارمة التي تحمي الصناعة وخاصة في ظل التغيرات التي شهدتها بعد 2003 ، اذ تحول الاقتصادي العراقي من اقتصاد شمولي تديره الدولة وتحكمه قرارات السلطة المركزية ، الى اقتصاد يعتمد على الية السوق، التي تمنح القطاع الخاص دور القائد للنشاط الاقتصادي فضلا عن الانفتاح وتحرير التجارة.
ويرى السوداني عدم الغاء دور الدولة في انجاح ذلك التحويل ، اي تهيئة السبل والارضية المناسبة له، لان اي تلكؤ بالعمل يفشل عملية التحويل وهذا ما يفسر ما وصلت الية وزارة الصناعة والمعادن قبل استلام السوداني لها في 14/8/2016 ،الذي وضع الاسس الصحيحة للإصلاح الاقتصادي العراقي .
وكانت اولى مهامه هي ترتيب الوزارة اداريا ، رغم ان مهمة التكليف له مؤقتة ، الا ان الوضع فرض على الوزير الدخول في صميم الادارة والعمل مع الخبرات والكفاءات الوطنية الموجودة لا صلاح الوضع المتردي فيها، حيث تمت مراجعة الخطط الاستثمارية ضمن الموازنات الاتحادية السابقة ، مبينة ان عدم الاستفادة من الاموال الطائلة التي تقدر بـ 3,444 تريليونات دينار عراقي، والتي كان من المفترض ان تترك اثرا على الصناعة، جعل ادارة الوزير حازمة في مراجعة الخطط والعقود المبرمة، ومعرفة مدى مطابقتها للشروط وفاعليتها في خدمة الاقتصاد الوطني.

ويقول الوزير: ان العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية ، لإعادة التأهيل والاستثمار للشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة كان من المفترض ان تدفع بعملية الانتاج قدما والانتقال الى واقع افضل ، لكن وجدنا شبهات فساد وعدم وضوح وملاحظات للكثير من تلك العقود ، اذ قمنا بطلب الى هيئة النزاهة بأرسال فريق لمراجعة العقود، كون لا يمكن لمكتب المفتش العام ان يغطي تلك الملاحظات .
ويؤكد السوداني انه تم ضمن صلاحيات الوزارة انهاء العديد من العقود مع شركات غير رصينة وغير منتجة وفيها شبهات فساد واضحة، ثم اطلاق عقود جديدة وفق رؤية جديدة مع شركات رصينة وبشروط تخدم المصلحة العامة وتعتمد على نقل التكنلوجيا وخطوط الانتاج وتدريب العمال.
ومن الملاحظ ايضا ان تشريع القوانين 2010 الخاصة بحماية المنتج والمستهلك والتعريفة الجمركية، لم يفعل الا بعد الازمة المالية ، في حين هذه القوانين ملزمة في جميع الدول وجميع الظروف.
ومن سلسلة الاصلاحات التي قامت بها الوزارة ، على المدى القصير والمتوسط الامد، طرح رؤية جديدة لها، واتخاذ اجراءات ادارية منها العمل على تامين جزء من رواتب الموظفين؛ لتقليل الاعتماد على قروض وزارة المالية ، وتحسين منهجية العمل واخذ المزيد من الصلاحيات للتحرر من قيود الوزارة ، واهم الاصلاحات التي قامت بها الوزارة: دمج شركة الاسمنت الوسطى والجنوبية وتوحيد الادارة ، بالانفتاح والاسعار، وتشكيل لجنة لدراسة اثار الدمج، وكشف اي سلبية وتداركها ان وجدت .
وتمت اعادة تأهيل بعض الشركات وتشغيل معاملها ودخولها الى دائرة الانتاج، وحل جميع الاشكالات المتعلقة بقوانين حماية المنتج التي التزمت بها وزارات الدولة ومؤسساتها.
ويؤكد السوداني انه من خلال وجود الوزارة في لجنة الشؤون الاقتصادية، التابعة لمجلس الوزراء ، تم ابرام عقود جديدة مع شركات رصينة تخدم الصناعة الوطنية، حققنا اجتماعات خاصة لوزارة الصناعة خاصة بالشؤون الاقتصادية ، اذ اسهمت الاجتماعات في حل اشكالات الوزارة التي لم تحل منذ 2012، وكان يحضر الاجتماعات اكثر من 10 مدراء عامين، مع وكيل ومستشار، لطرح المشكلة بدقة ومعالجتها بشكل علمي.
فمثلا شركة ادوية سامراء للأدوية والمستحضرات الطبية الشركة العملاقة والعريقة، كانت ملتزمة مع شركة سختيان الاردنية ، لكن العقد غير مفعل ، اذ قامت الوزارة بتسوية العقد، وبطرح فرص استثمارية جديدة مع شركات عالمية.
وبهذا حققت الشركة، التي هي إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن طفرة نوعية في قيمة مبيعاتها لشهر أيار 2017 ، وبين مدير الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة لؤي الوائلي ان تحقيق هذه المبيعات جاءت تنفيذا لتوجيه وزير الصناعة وفي اطار خطته بتحويل عدد من شركات الوزارة الى رابحة ، مشيرا الى ان قيمة المبيعات والتي تجاوزت الخمسة مليار دينار تم تحقيقها ولأول مرة منذ عام ٢٠٠٣ ، على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق ، وتحقيق زيادة في قيمة الانتاج ايضا مقارنة بالأشهر والسنوات السابقة حيث تجاوزت قيمة الإنتاج مبلغ أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار.
واكد الوائلي على ان الشركة تمكنت ايضا خلال شهر ايار الماضي ومن خلال المتابعة المستمرة من استحصال مبلغ تجاوز مليارين وثلاثمائة مليون دينار من مستحقاتها التي تعود لسنوات طويلة بذمة وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية (كيماديا) ، مفصحا عن انه من المؤمل أن تشهد المرحلة القادمة زيادة في حجم وقيمة التعاقدات مع وزارة الصحة والبيئة لاسيما بعد اللقاء الذي تم بين وزير الصناعة والمعادن ووزير الصحة والبيئة والاجتماع التكميلي الذي تم عقده يوم الأحد الموافق ٤/ ٦/ ٢٠١٧ الى جانب تحسين نوعية التعبئة والتغليف بعد إعادة النظر في أسعار منتجات الشركة من قبل كيماديا مما يجعلها تحقق جدوى اقتصادية أكبر ، مشيرا الى ان هذه الأنشطة والانجازات تأتي في اطار توجهات الدولة التي تؤكد على دعم المنتج الوطني وبما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلد والسير بخطوات سديدة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكذلك شركة الحديد وصلب البصرة التي لم تعمل منذ 2003، وع ذلك ارتبطت في 2012 بعقد ، مع شركة يبوبي هولدنخ التركية شابه الكثير من المشاكل، والتفاوض ، و باشرت الشركة بتأهيله ، ومن المؤمل ان يبدا الإنتاج خلال 18 شهرا، وتتحول الشركة خلال سنتين الى شركة ربحية .

اما ملف السكراب ، فهومن الملفات المهمة في وزارة الصناعة السيئة الصيت، اذ تم استغلال القرار بتسليم السكراب لوزارة الصناعة وتجميعه، لكن عدم تأهيل معمل الحديد والصلب، ابقى الجهد الهندسي يجمع الكميات الكبيرة من الحديد، دون جرد دقيقي ومراقبة لتلك الكميات ، مما اتاح الفرصة امام العصابات بالسيطرة ،على الكميات الهائلة من الحديد والقيام بعملية تفكيك وعزل الالمنيوم والنحاس للسرقة والتهريب ، وقامت الوزارة بتشكيل لجان تحقيقية لمدراء عامين ومسؤولين ، وشركات متورطة ، والتحقيقات مستمرة معهم ، وتم تضمين اثنين من المدراء العامين ، والشركة العامة للإسناد الهندسي وشركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية مسؤولية الاضرار التي حصلت في موقع الطارمية الناجمة عن فقدان سكراب الحديد.

وذكر مصدر مخول في الوزارة انه بناء على توصيات لجنة التضمين المركزية صادق الوزير على تضمين المديرين مبلغا قدره 21 ملياراً و645 مليون دينار عن فقدان سكراب حديد يقدر بـ77398 طنا في موقع تل الطاسة في الطارمية التابع لشركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية وذلك بسبب تقصيرهما في الحفاظ على المال العام.
واضاف ان الوزارة عملت وفق قانون التضمين الذي اقره البرلمان رقم (31) لسنة 2015 وتعليمات وزارة المالية رقم (2) لسنة 2017 في اصدار قرار العقوبة بالتضمين على مدير الشركتين
ثم تم تقديم رؤى جديد لرئاسة الوزارة لبيع السكراب على ان يحسب ضمن اموال الدولة (ملكية الوزارة) لحين اكمال معمل الحديد والصلب غير المؤهل، كي تتمكن الوزارة من العودة لتجميع السكراب من الوزارات والاستفادة منه.

اما التصنيع العسكري فان اكثر شركاته ومعامله ارتبط بالدفاع والمالية منذ2003 لغاية 2007 ، وبعدها بدأت الشركات تعيد ارتباطها بالصناعة، ولم تكن الدول تفكر بالتصنيع العسكري قبل 10/6/2014 ، اذ كانت اذا الحكومة طرحت فكرة التصنيع تجابه بالرفض والاتهامات بإعادة امجاد النظام السابق، لكن وبعد ظهور داعش وظهور الحاجة الملحة لمحاربته ، بدأت تفكر بالصناعة الحربية ، وتقرر اعادة ضم الشركات ووضع الاطار القانوني الخاص بالصناعة الحربية ، وطرح الفرص الاستثمارية جديدة ، اذ تحتاج الصناعة الى تكنولوجيا حديثة ، حيث تم تدمير بكل المعدات التي كانت موجودة قبل 2003 .

ويشدد الوزير على الصناعة الوطنية العراقية ، وما تحتاجه منا اليوم من دعم وصبر و تكثيف الجهود وفق خطط مرسومة ، لتأخذ مكانها الحقيقي في المنافسة الاقليمية والنهوض بها دون ممل او كلل ، وكلنا نتذكر الصناعة الكورية واليابانية كيف كانت في بداياتها محل سخرية، لكنها اليوم تسجل مستوى عال من الجودة والمنافسة الدولية .

ويؤكد السوداني على توافر الامكانات والمقومات لدى شركات الوزارة لأحياء التصنيع الحربي في العراق


، اذ تم التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي ومستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات وعدد من المدراء العامين في شركات الوزارة المتخصصة بالصناعات الحربية لمناقشة المواضيع المتعلقة بهذه الصناعة وسبل النهوض بها.
وان الحكومة اولت اهتماما كبيرا لا عادة الصناعة الحربية نتيجة لظروف الحرب التي يخوضها العراق ضد عصابات داعش الاجرامية وحاجة العراق الماسة إلى تأمين الاعتدة الخفيفة والمتوسطة والقنابر والصواريخ المتنوعة إلى جانب امتلاك شركات الوزارة للمقومات والخبرات الواسعة والكفاءات العالية لا حياء هذه الصناعة المهمة وتغطية احتياجات البلد، لافتا إلى ان الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به العراق من ضعف التخصيصات المالية في الموازنة ، كان حافزا لتوجه الدولة ان تهتم بالإنتاج المحلي ، وتوفير الاموال الكبيرة من العملة الصعبة التي تصرف على استيراد الاسلحة والاعتدة لا دامة المعركة ضد الارهاب ، مشددا على الاهتمام ومراعاة النوعية والمواصفات العسكرية المطلوبة في تصنيع وانتاج مختلف الاعتدة والاسلحة والمعدات.
ويشير السوداني الى توجه الحكومة نحو الاستثمار وعقود المشاركة لتفعيل القطاع الصناعي عامة وتفعيل دور شركات القطاع الخاص الصناعي وبالخصوص الشركات ذات الخبرة التي سبق لها ان عملت بنجاح في هذا المجال .
ويؤكد السوداني ضرورة التعامل مع الشركات العالمية ذات الصناعة الحربية الرصينة ، لغرض نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدفاعية وانشاء خطوط انتاجية ذات تكنولوجيا عالية وحديثة تلبي حاجة الوزارات والدوائر الامنية في العراق مبينا في الوقت ذاته حرص الوزارة على التنسيق بين الوزارات والدوائر المعنية ومواصلة التحاور المستمر من اجل الوصول الى رؤية واضحة وتحقيق التعاون المطلوب وحل المشاكل، والمعوقات التي تقف امام تنفيذ العمل.

ويشدد وزير الصناعة والمعادن على تحديد مهام المجلس التنسيقي وواجباته ليتسنى عرضها امام انظار رئيس الوزراء واستحصال الموافقات الاصولية بشأنها .
وتمت مناقشة عدد من القضايا التي تهم عمل الوزارة وشركاتها في مجال الصناعات الحربية و استعراض الفقرات المطروحة في جدول الاعمال والاستماع الى الآراء والمداخلات للسادة الحاضرين بخصوص تلك الفقرات والتي تضمنت مناقشة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2016 والذي ينص على قيام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء وتحديد احتياجاتها من الاعتدة والاسلحة من هيئة الصناعات الحربية مع تخويلها استقدام العروض الاستثمارية لتنفيذ المشروع واستحداث مشروع الصناعات الحربية في وزارة التخطيط و مناقشة العروض الفنية والتجارية ومسودات العقود الخاصة بمنتجات هيأة الصناعات الحربية والتي تم تقديمها من وزارة الصناعة والمعادن الى الجهات الامنية اضافة الى مناقشة مشاريع الصناعات الحربية( الخطة العشرية بمراحلها واسبقياتها الثلاثة القصيرة المدى ، المتوسطة المدى والبعيدة المدى)، وانشاء منظومة امنية لحماية شركات الصناعات الحربية ومنسبيها اضافة الى مناقشة مشروع القنابر الجوية الموجه وغير الموجهة المطلوبة من قبل القوة الجوية وطيران الجيش اضافة الى مواضيع اخرى جرت مناقشتها بما يسهم بتلبية متطلبات العمل في مجال التصنيع الحربي ويحقق الخطط الموضوعة باستغلال المعطيات الايجابية التي تخدم العمل وتحقق التطور والنهوض الذي تصبو اليه الوزارة خلال المرحلة المقبلة .
ومن التحديات التي تواجه الصناعة عدم وجود، رؤية واضحة اذ هناك فساد مستشر وعقود فساد الشركات ، ونحن امام واقع الفساد وعدم المسؤولية ، اذ بدات الوزارة لملمة الامور ووضع خطة 2017 تتضمن تحويل 10-15 شركة خاسرة الى رابحة ، لحد اللحظة وهذه مؤشرات ايجابية على المدى القصير، فيما هناك توجد استراتيجية الصناعة عشرون – ثلاثون ، التي اعدت خلال عمل استمر ثلاث سنوات منذ الادارة السابقة ، لكن هنا التحدي المهم وهو مدى التزام مؤسسات الدولة بشراء المنتج الوطني ، غير ان الناتج الوطني يكون ضمن المواصفات عالمية يابانية والمانية، والوزارة تتحمل كل المسؤولية عن منتجاتها اذ تستطيع اي وزارة فحص المنتج واذا لم يكن مطابقا للمواصفات بالإمكان ارجاعها .

ومن الشركات التابعة لوزارة الصناعة توجد شركة اور التي تنتج كيبلات ، هذا المنتج لا يسوق للأفراد بل لمؤسسات وشركات اي على نطاق دولة ، هنا ملزمة وزارة الكهرباء ان تشتري المنتج ، ولا يوجد مبرر لها ان تتعاقد مع شركات ايرانية او لبنانية او سعودية او صينية، لان المنتج وطني بمواصفات عالمية , ولدينا شهادة الايزو ، هذ يعني توفير العملة الصعبة للبلد وتشغيل اليد العاملة ، مشددا على حماية المنتج الوطني بقوانين وقرارات .
وبدعم من الوزير لشركة الفرات العامة تنفرد الشركة بتلبية احتياجات السوق من مادة (حامض الكبريتيك) ، اذ حصلت على استثناء في الانتاج لتغطية الحاجة المحلية بالكامل لجميع الوزارات والشركات المستفيدة منها محليا، وذكر مصدر مسؤول في الوزارة ان السوداني طلب من وزارة التجارة ايقاف منح الإجازات الاستيرادية للمواد الخطرة من الدخول الى الأراضي العراقية ومنها مادة (حامض الكبريتيك) المركز وكذلك مساندته القوات الأمنية من خلال فرض السيطرة الأمنية على تداول هذه المادة شديدة الخطورة.
وبحسب مصدر في الوزارة فان الوزير يتابع اعمال قسم التسويق ولجان المسح والترويج في شركة الفرات العامة حيث اطلع على رصد دخول مادة حامض الكبريتيك المركز من المنافذ الحدودية الى الأراضي العراقية عبر الإجازات الاستيرادية التي تمنحها وزارتا التجارة والصحة دون إشعار وزارة الصناعة والمعادن بهذه الإجازات مما خلق منافسة شديدة لمنتجات الوزارة التي لديها الإمكانات الذاتية في تغطية الحاجة الكلية للبلد من هذه المادة دون الحاجة

ويؤكد السوداني وجود تعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة مشيرا الى ان العقد بينهما من اكبر العقود في تاريخهما، اذ تم توفير حوالي 300 الف طن سماد اليوريا ، وتوفير شركة الأسمدة الجنوبية الى وزارة الزراعة كل ما تحتاجه الوزارة ، وهناك دراسات مستمرة لتوفير كل ما تحتاجه الوزارة، وتعد شركة الاسمدة بأحسن حالتها بعد توفير خطوط نتاج بكل امكاناتها بعد اكمال القرض الياباني لتوفير الخطوط الانتاجية .

وتوجد فرص استثمارية اخرى ، هي اسمدة ابو الخصيب اذ تم استثمارها بالطريقة الصحيحة ، اذ سيكون هناك فائض انتاجي وبهذا ستعود الصناعة الى سابق عهدها عندما كان السماد العراقي يتصدر السوق العالمية .

وتدعم وزارة الصناعة المشاريع المتوسطة والصغيرة لتوفير فرص عمل تحتض الكفاءات والمبتكرين وتدعمهم وتكريهم معنويا ، وتطبيق الوزارة استراتيجية التقليل من الفقر ، بخلق صناعة محلية وتأسيس صناعة وطنية لتوفير المزيد من فرص العمل ، والتصدي لحالات الفساد والنهوض بالواقع الصناعي للبلد، لكن هناك جهات وشخصيات لا تريد النهوض للصناعة الوطنية؛ لا سباب لمصالحها الضيقة ليبقى العراق سوقا لتصريف الرديئة.
ويشير السوداني الى دور الاعلام وزارة الصناعة والتجارة كونه عاملا مساندا ومهما لأي سلطة ، لتسليط الضوء على الفساد والسلبيات التي تضر بالاقتصاد الوطني ، وينتقد بكل جراءة وشجاعة ، ويوفر المعلومات التي يمكن من خلالها اجراء معالجة واصلاح فوري .
ويسعى الوزير بجهود كبيرة ومتابعة في استحصال قرارا يلزم الدوائر الحكومية كلها بفحص الانابيب البلاستيكية في مختبرات الشركة العامة للصناعات الانشائية التابعة لها المستخدمة في تنفيذ المشاريع في مختبرات الشركة العامة للصناعات الإنشائية التابعة للوزارة .
وهذه خطوة جديدة وناجحة تجاه دعم المنتج الوطني وإعادة الثقة بقدرات الصناعة المحلية كما أنه سيمنح الشركة القدرة على المنافسة الحقيقية لتسويق منتجاتها والإسهام في إعمار وبناء البنى التحتية للبلاد ، تاكيدا لحرص شركات الوزارة في بذل المزيد من الجهود لتطوير واقعها الصناعي ورفع طاقاتها الإنتاجية.

وفي اطار تطوير الواقع الاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات المهمة للبلد زارت وزارة الصناعة والمعادن دولة الامارات العربية المتحدة بناء على تفاهمات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومحمد بن زايد ال نهيان، بهدف التطوير والنهوض بلواقع الاقتصادي كان مثمرة مع الشركات لاستثمار معسكر الرشيد كمدينة سكنية والمنطقة المجاورة لمطار بغداد ، وكذلك فرص استثمارية كبيرة وعرض اهم المشاريع الاستراتيجية كي تتوجه اليها الشركات ، ولمست الوزارة هناك رغبة حقيقية من الامارات جادة للدخول شراكة للاستثمار في العراق .
فعلا …. ان ما تحتاجه وزارة الصناعة ووزارات العراق كافة هو رجال اصلاح حقيقيين يبذلون جهودا فاعلة للنهوض بواقع البلد، وخير دليل على ذلك ما تقوم به وزارة الصناعة من جهود لخدمة الاقتصاد العراقي منذ تولاها السوداني اذ نفذ خطوات مهمة وجادة وسريعة بالتخلص من الفساد والاتجاه نحو التنمية الحقيقية ، والوزارة اليوم أمام فرص وتحديات جديدة تفرض عليه تغيير الخطط الاقتصادية والصناعية حتى تتوافق مع تطورات الاقتصاد العالمي.
ولتفعيل النشاط الاقتصادي العراقي وضعة الوزارة استراتيجية للتنمية الصناعية في العراق اذ أعدّت – بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) – عرض لاستراتيجية وإطار مؤسسية تحكم عملية إعادة هيكلة الصناعة وتحقيق التنوع المطلوب بهدف زيادة مساهمة الصناعة؛ لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقي، اذ تعد تلك الاستراتيجية جزءًا من عملية أوسع للإصلاح في العراق.

الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly