rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

البرلمان المصري يبدأ مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»… والمعارضة تهدد بالتصعيد

القاهرة ـ «القدس العربي» : عقدت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، أمس الأحد، أولى جلساتها لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، في وقت عقدت أحزاب معارضة مؤتمراً صحافيا بالتزامن مع موعد عقد الجلسة، لتأكيد رفضها التنازل عن الجزيرتين، فيما أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أنه في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية، ستنزل الأحزاب المجتمعة للتظاهر في ميدان التحرير. وشهدت جلسة التشريعية، خلافا بين رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ونواب من تكتل «25 ـ 30» نظراً لرفض التكتل مناقشة الاتفاقية من الأساس لصدور حكم قضائي بشأنها.
وكانت الجلسة من المفترض أن تضم اللجنة التشريعية وحدها، لكنها انعقدت برئاسة عبد العال، وبحضور مكثف لعدد كبير من النواب من خارج التشريعية، إضافة إلى وزير شؤون النواب، عمر مروان، ووزير الخارجية سامح شكري.
وتقدم نواب تكتل «25 ـ 30» بطلب لرفض سماع كلمة الوزراء اعتراضاً منهم على مناقشة اتفاقية صدر في حقها حكم قضائي بات، ولكن عبد العال عرض الأمر للتصويت، فوافقت الغالبية على الاستماع لهما.
جاء ذلك عندما أتاح رئيس مجلس النواب، الفرصة لممثل الحكومة المستشار عمر مروان، للحديث بشأن الاتفاقية إلا أن أعضاء التكتل اعترضوا على بدء المناقشة، بالإضافة إلى أوراق الاتفاقية المعروضة على الأعضاء، لينفعل الأعضاء تجاه عبد العال، ويخاطبه النائب خالد يوسف، بقوله: «لن تجعل الجلسة تسير على مزاجك».
وإبان هذه المشادات والفوضى أتاح عبد العال الفرصة للنائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل «25-30»، الذي قال: «حديثي من أجل مصلحة هذا الوطن، ولسنا أقل وطنية ولا أكثر من أحد، وأوراق الاتفاقية باطلة، انتهى أمرها بحكم المحكمة الإدارية والقضاء الإداري».
وبين أن :»حكم الإدارية العليا، بات ملزماً للدولة، والأخيرة قامت بالمنازعة أمام المحكمة الدستورية، ولم يتم حسمها حتى الآن، وبالتالي على المجلس ألا يناقش هذه الاتفاقية حتى حسم الأمر من المحكمة الدستورية».
وزير الخارجية سامح شكري، أوضح خلال الجلسة ان «اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، وقعت بعد 11 جولة من التفاوض بين البلدين».
وتابع : «اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 27 لسنة 1990، بشأن تنظيم الحدود البحرية»، مؤكدا على أن هذا «القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران و صنافير». «قائمة الشرف» وأعد عدد من النشطاء السياسيين قائمة أطلقوا عليها «قائمة الشرف»، لحصر أسماء أعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا رفضهم لتمرير الاتفاقية. وتضمنت القائمة قرابة الـ 130 نائبا، بينهم أعضاء تكتل 25 -30، الذين أعلنوا عن نيتهم الانسحاب من عضوية مجلـس النـواب، حال تمرير الاتفاقية خلال الجلسة العامة لمناقشتها، بالإضافة إلى عدد كبير من النواب المستقلين، ومن أبرزهم أحمد طنطاوي، هيثم الحريري، أحمد الشرقاوي، خالد يوسف، خالد عبد العزيز شعبان، محمد العتماني، سمير غطاس، مرتضى العربي، نادية هنري، ضياء الدين داوود، مصطفى كمال الدين حسين، عمرو أبو اليزيد، غادة صقر، علاء عبد المنعم، مصطفى الجندي، طلعت خليل، أسامة شرشر، عماد جاد، إيهاب السلاب، الهامي عجينة.
وقال أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25/30، إن «إعداد قوائم سوداء للموافقين على تمرير الاتفاقية أمر هام كي يعرف المواطنون النواب الذين قرروا التفريط في أراضي الدولة».
وأوضح أن «هناك مبادرة قام بها بعض الأهالي في الدوائر الانتخابية للتوقيع على تعهد يعلن فيه العضو موقفه من التنازل عن الجزر». وبين أن» هناك تجاوبا من غالبية النواب البرلمانيين الرافضين لتمرير الاتفاقية»، مشيراً إلى أن «هذا التعهد يبرئ ذمة النواب أمام الشعب من هذه الاتفاقية، خاصة وأن تمريرها سينذر بعدد كبير من العواقب الوخيمة، خاصة وأن هناك الملايين من الشباب الرافضين للاتفاقية، وستكون بمثابة توريط للدولة المصرية».
وطالب بـ«ضرورة أن يتم إعادة النظر في كيفية التصويت على الاتفاقية لتوضيح من مرر ومن خان».
وعقدت أكثر من 10 أحزاب و5 حركات ثورية وحملات ضد بيع الأرض وشخصيات عامة، مؤتمرا صحفيا في مقر حزب «الدستور»، بالتزامن مع اجتماع اللجنة التشريعية بالنواب. وحضر المؤتمر كل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي المحتمل السفير معصوم مرزوق، والقائم بأعمال حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، والنائب البرلماني المستقيل، محمد عصمت أنور السادات، والمحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة.
وقال صباحي، خلال المؤتمر، إن «النظام فقد شرعيته الأخلاقية والدستورية بمحاولته تمرير اتفاقية يتنازل بها عن جزيرتين مصريتين».
وأضاف :»في اليوم الذي سيوافق فيه البرلمان على الاتفاقية، سننزل ميدان التحرير».
أما المحامي خالد علي: فقال «نحن قادرون على المقاومة التي ندافع فيها عن حقنا وبلدنا، الدولة تعني أرض، وتعني سيادة». وأضاف: «السيادة معناها أن نمارس كل الحقوق والسلطات على الأرض … أليس رفع العلم المصري على جزيرتي تيران وصنافير مظهر من مظاهر الملكية، أليس القتال عليها وأسر جنودنا واحتلالها، ثم استرداد جنودنا مظهر من مظاهر السيادة والملكية، أليس إصدار القرارت وإصدار أقسام شرطة وسجل مدني مظهر من مظاهر الملكية والسيادة».
وتابع: «أين كان عبد الفتاح السيسي حين كان جنودنا يقتلون على هذه الأرض، وأين كانوا في المحكمة التي نظرت القضية على أكثر من 10 شهور، وقدمت الحكومة ما لديها من مستندات وحكمت المحكمة بمصرية الجزيرتين، ماذا تفعل الحكومة الآن تظهر في الإعلام من خلال خبراء قانون لا يفقهون شيئًا في القانون، وتظهر عبر نواب على استعداد لأن يفعلوا أي شيء من أجل الحفاظ على مقاعدهم».
وأضاف «نعم تيران وصنافير مصرية بحكم القضاء، ولا يملك مجلس النواب أن يعرضها لمثل هذه المناقشة، ومن يشارك في هذه المناقشة يفرط في الأرض، وكل من يوافق على هذه الاتفاقية هو خائن، ومن سيقبل إنزال العلم المصري من على تيران وصنافير ورفع العلم السعودي هو خائن».يأتي ذلك في وقت نظم فيه عدد من المحامين في محافظة الإسكندرية وقفة احتجاجية، اعتراضا على مناقشة البرلمان للاتفاقية.

القدس العربي

Print Friendly