غزة – تتفاقم معاناة سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة بقرار إسرائيل تخفيض تزويد القطاع بالكهرباء، جراء امتناع السلطة الفلسطينية عن دفع ثمنه على خلفية صراعها مع حركة حماس.
وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الاثنين أن إسرائيل ستخفض تزويد قطاع غزة بالكهرباء.
وفي وقت سابق أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت في اجتماعها مساء الأحد تخفيض تزويدها اليومي من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع الفقير يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال.
وأوضح أردان أن السلطة الفلسطينية التي طردتها حركة حماس من غزة عام 2007، قررت “التقليل إلى حد كبير” من الأموال التي تدفعها لإسرائيل من أجل أن تقوم بتزويد القطاع بالكهرباء.
وأكد الوزير الإسرائيلي “سيكون من غير المنطقي أن تدفع إسرائيل جزءا من الفاتورة”.
وقامت حماس بطرد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني من القطاع وسيطرت عليه قبل عشر سنوات.
وفشلت عدة جولات من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس السلطة الفلسطينية الآن سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تواصل دفع ثمن مستلزمات القطاع.
وفي الأشهر الأخيرة أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نية واضحة في الضغط على الحركة لتسليم غزة إلى السلطة، متخذا جملة من الإجراءات منها اقتطاع 30 بالمئة من رواتب موظفي غزة، وأكد الرئيس الفلسطيني أن خياره جاء بعد فشل كل الوساطات واستمرار حماس في تعنتها.
وحول العواقب المترتبة عن قطع الكهرباء وإمكانية اندلاع حرب جديدة، قال أردان “ليس مؤكدا أن يؤدي هذا الأمر إلى مواجهة عسكرية. من الممكن أن يكون الفلسطينيون بدأوا يدركون أن الكارثة بالنسبة إليهم هي حركة حماس”.
وشهد القطاع منذ فرض حركة حماس السيطرة عليه ثلاث حروب (بين 2008 و2014)، سقط خلالها المئات من القتلى والجرحى، فضلا عن أضرار كبيرة في البنية التحتية.
ويثير القرار الأخير القلق خاصة أنه يأتي في منتصف شهر رمضان ومع فصل الصيف.
العرب اللندنية