البرلمان المصري يوافق نهائيا على تبعية تيران وصنافير للسعودية

البرلمان المصري يوافق نهائيا على تبعية تيران وصنافير للسعودية

76

القاهرة – وافق البرلمان المصري بعد ظهر الأربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي يتم بمقتضاها منح الأخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

وأكد التلفزيون المصري الرسمي أن مجلس النواب “وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”.

وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية، التي تلقى معارضة قوية في مصر، حيث أعلنت قوى سياسية ومدنية أنها ستصعّد من تحركاتها الاحتجاجية على ضوء الخطوة البرلمانية.

وقال النائب المعارض هيثم الحريري “وافق البرلمان وقوفا وبرفع الأيدي على الاتفاقية”.

ويأتي تمرير الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية أوجّها، في ظل تلاقي وجهات نظر الطرفين في أكثر من ملف ولعل في مقدمتها الملف القطري، بعد فتور شاب العلاقات بينهما ودام لأشهر عديدة.

واتخذت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قرارا متزامنا في الخامس من يونيو الجاري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها الجوية والبحرية أمام كل وسائل النقل القطرية. وتتهم الدول الأربع قطر بـ”دعم الإرهاب”، والانفتاح على دول تحاول ضرب الاستقرار في المنطقة على غرار إيران.

ويرى مراقبون أن الأزمة القطرية ساهمت بشكل كبير في إنهاء الشرخ بين مصر والسعودية وأيضا في تعزيز الثقة بينهما، ومن شأن خطوة البرلمان أن تعزز هذا الاتجاه.

وكان متوقعا أن يوافق البرلمان المصري الذي يمتلك تحالف “دعم مصر” الداعم للرئيس عبدالفتاح السيسي الأغلبية فيه على الاتفاقية، ويرى مراقبون أن هذه الموافقة قد يترتب عليها جملة من المشاكل للرئيس المصري الذي يطمح لولاية رئاسية ثانية.

ومنذ توقيع الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والسعودية في أبريل من العام الماضي، تشهد مصر حالة من التوتر ترجمت في العديد من التحركات الاحتجاجية تصدت لها الأجهزة الأمنية، معتقلة المئات من الشباب، أفرج عن بعضهم في حين ما يزال العشرات منهم رهن الاعتقال.

ويعتبر قطاع كبير من الشعب المصري أن الجزيرتين مصريتين، وساهمت الأطراف التي تزعمت معارضة تسليمها للسعودية في ترسيخ هذه القناعة بعد عرض جملة من المؤيدات والمستندات التاريخية بشأنها.

وعند بدء مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية لمجلس النواب الأحد، احتج النواب المعارضون على مبدأ عرضها على البرلمان استنادا إلى صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يعتبرها باطلة إلا أن “ائتلاف دعم مصر” المؤيد للسيسي رفض هذه الاعتراضات.

ومساء الأحد تظاهر العشرات أمام نقابة الصحافيين المصرية في وسط القاهرة احتجاجا على الاتفاقية. وألقت الشرطة القبض على ثمانية متظاهرين من بينهم ثلاثة صحافيين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في 16 يناير الماضي حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة”، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبارها سارية.

ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email