بيروت ـ «القدس العربي» : في تطور لافت، منعت السلطات الامريكية قبل ايام الاستاذ في الجامعة الامريكية في بيروت جورج سعد من الدخول الى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر عن الهندسة في معهد ميكانيك الهندسة في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.
وأفادت صحيفة «نيويورك بوست» بأنه لدى وصول سعد /35 عاماً/ والاستاذ في اختصاص الهندسة الميكانيكية الى مطار لوس انجليس في امريكا، تم طرده واعادته الى بيروت، بعد أن تم التحقيق معه والبحث في هواتفه وحواسيبه اضافة لاخذ صور له، قبل أن يتم سحب تأشيرة الدخول منه وإعادته الى بيروت.
وكان سعد قد زار الولايات المتحدة 15 مرة في السابق، من دون أي حوادث تذكر ولم يمنع من حضور أي مؤتمر مشابه في عامي 2015 و2016. كما أنه نال شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعتي جون هوبكينز وجنوب كاليفورنيا الامريكيتين.
وفي تصريحات أدلى بها كشف سعد أنه أوقف وتعرض للتحقيق لساعات صودر خلالها هاتفه الخلوي وحاسوبه المحمول وأجبر على التصريح عن جميع كلمات المرور المرافقة لها. والتقطت له صور عدة وطُبعت بصماته. وألغيت تأشيرته ومنع من التواصل مع أي محامٍ أو مع زوجته .واستغرب سعد هذه الاجراءات لأسباب عديدة، أهمها أنه موظف في الجامعة الامريكية في بيروت، التي تقع في أراضٍ امريكية.
وتؤشر هذه الحادثة إلى أنه رغم إيقاف المحاكم العمل بقرارات حظر السفر الصادرة عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إلا أن إدارته تواصل الدفع في اتجاه تطبيق تدابير تفتيش قاسية ما يؤشر إلى احتمال تكرار حوادث مشابهة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت لم تنقشع فيه بعد غيمة العقوبات الامريكية الجديدة على حزب الله واطراف سياسية جديدة في لبنان. ولوحظ وجود تضارب في المعلومات بين نفي وجود مثل هذه العقوبات وبين تأكيدها. وكان مصدر في الوفد اللبناني الذي طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتوجه الى واشنطن نفى وجود مسودة عقوبات بحق جهات لبنانية، وقال لـ«القدس العربي»، «حقيقة الأمر ان سيناتوراً في إحدى لجان الكونغرس وضع أفكاراً في مسودة، وما إن تمّ تسريب هذه المسودة حتى أثيرت الضجة». واضاف «خلال اجتماعنا برئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس طلب منا أن ننسى الأمر». وفي المقابل، تسود مخاوف من اعادة طرح مسألة العقوبات الامريكية وتوسيع دائرتها، ونُقل منذ ايام عن أوساط قريبة من حزب الله أن القرار الجديد بالعقوبات لا يزال سارياً وهو يشمل قياديين لبنانيين من خارج بيئة حزب الله لكنهم مؤيدون للحزب كرئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري.ولم تستبعد هذه الاوساط أن يبصر القرار النور في غضون شهر، وتخوّفت من أن يحدث ارباكاً لدى المصارف.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أعاد تعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لست سنوات جديدة انطلاقاً من خبرته الطويلة في التعامل مع مثل هذه الازمات بما يضمن سلامة لبنان وسيادته المالية واحترام خصوصية ابنائه المالية والحزبية والسياسية.
اما حزب الله فيحاول بث قدر من المعنويات في صفوف محازبيه والتأكيد أنه لن يتأثر بأي عقوبات جديدة طالما أنه لا حسابات مصرفية له في لبنان والخارج وطالما أنه يتعامل بمبالغ مالية نقدية.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أعلن في أحد خطاباته أنه «طالما لدى إيران أموال، فنحن لدينا أموال… تماماً كما نحصل على الصواريخ التي نستخدمها لتهديد إسرائيل، نحصل على أموالنا. ولن يمنعنا أي قانون من الحصول عليها».
إلا أن معلومات من داخل البيئة الشيعية تشير في المقابل الى أن الانعكاس المالي للعقوبات الامريكية بدأ يؤثر على التقديمات الاجتماعية لحزب الله، وأن التضييق وصل الى الجمعيات الطبية والمدارس التي تدور في فلك الحزب.
القدس العربي