بروكسل – فرضت المفوضية الأوروبية أمس غرامة قياسية بقيمة 2.42 مليار يورو (2.73 مليار دولار) على شركة غوغل بتهمة استغلال موقعها المهيمن على قطاع البحث على الإنترنت لإعطاء أفضلية لخدمة مقارنة الأسعار التابعة لها، خلافا للقانون.
وسرعان ما رفضت غوغل القرار، وقالت في بيان “نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها وسوف ندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه”.
وتتهم المفوضية الأوروبية المكلفة بمراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي غوغل باستغلال هيمنتها على مجال البحث على الإنترنت لإعطاء الأفضلية لخدمتها “غوغل شوبينغ” التي تقوم بمقارنة الأسعار. وفي كل البلدان الأوروبية يستحوذ محرك البحث التابع لشركة غوغل على حصة في السوق تتخطى نسبة 90 بالمئة.
وأوضحت المفوضية أن “الغرامة حسبت على أساس قيمة الإيرادات التي تحققها غوغل بفضل خدمتها هذه لمقارنة الأسعار في 13 بلدا أوروبيا” توفر فيه هذه الخدمة.
مارغريتي فستير: غوغل استغلت سيطرتها على سوق محركات البحث لإعطاء أفضلية لخدماتها
وبلغت القيمة القصوى لغرامة فرضتها بروكسل سابقا في قضية سوء استعمال لقوة السوق 1.06 مليار يورو واستهدفت عملاق الرقائق الإلكترونية الأميركي “إنتل” في عام 2009.
وفي ختام تحقيق استغرق 7 سنوات تقريبا، صرحت المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فستير في بيان بأن “غوغل استغلت سيطرتها على سوق محركات البحث عبر إعطاء أفضلية لخدمتها لمقارنة الأسعار في نتائج البحث لديها وتخفيض نتائج منافسيها”.
وأضافت فستير في بيان “ما قامت به غوغل غير قانوني بموجب قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي حرمت مجموعات أخرى من الابتكار ومن خوض المنافسة على أساس مزاياها، وهي حرمت خصوصا المستهلكين الأوروبيين من الاطلاع على خيارات فعلية والانتفاع بالكامل من السبل الابتكارية”.
وصدرت هذه العقوبة بعد أقل من سنة على قرار المفوضية الأوروبية تغريم مجموعة أميركية عملاقة أخرى هي أبل لاستفادتها من “تسهيلات ضريبية” لا تستحقها حصلت عليها من أيرلندا.
وفي 30 أغسطس 2016، طلبت المفوضية الأوروبية من المجموعة الأميركية أن تعيد أكثر من 13 مليار يورو إلى السلطات الأيرلندية.
وطلبت بروكسل من غوغل، إلى جانب الغرامة القياسية، أن تضع حدا لهذه الممارسات المخلة بالمنافسة خلال 90 يوما “تحت طائلة فرض عقوبات مالية قد توازي 5 بالمئة من معدل رقم أعمالها اليومي على صعيد مجموعتها الأم ألفابت”.
وفتح التحقيق في عام 2010 إثر شكاوى قدمها إلى بروكسل منافسو غوغل، من بينهم “تريب أدفايزر” الأميركية و”توينغا” الفرنسية.
وفي أبريل 2015، قدمت المفوضية “قائمة مطالب” إلى غوغل تقوم مقام قرار اتهامي قامت بتشديده في يوليو 2016.
وكانت غوغل تدافع عن نفسها بالقول إن “غوغل شوبينغ” هي خدمة إعلانات بالدرجة الأولى وإن المستهلكين يطلعون خلال تبضعهم على الإنترنت خصوصا على موقع “أمازون” الذي يشكل، بحسب غوغل، نصف أبحاث المشتريات في السوق الأوروبية.
ومن شأن قرار الاتحاد الأوروبي في حق المجموعة الأميركية أن يزيد حدة التوترات القائمة بين بروكسل وواشنطن التي اشتدت منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكانت حكومة باراك أوباما قد انتقدت قرار المفوضية الأوروبية معاقبة مجموعة تأسست في الولايات المتحدة على تشويه المنافسة. وقد أكدت مارغريتي فستير مرارا وتكرارا أن المفوضية تأخذ قراراتها بغض النظر عن جنسية الشركات.
وقبل الإعلان عن هذه الغرامة القياسية، وجهت سبع شركات أميركية، من بينها أوراكل وييلب ونيوز كورب، رسالة إلى فستير يوم الإثنين أعربت فيها عن تأييدها لها، متوقعة أن تتهم غوغل المفوضية بممارسة “حمائية أوروبية”.
العرب اللندنية