الحكومة والبنك المركزي يعيدان ثقة العالم بالاقتصاد العراقي

الحكومة والبنك المركزي يعيدان ثقة العالم بالاقتصاد العراقي

258

يمر العراق حاليا بأزمة اقتصادية، وتحديات كبيرة وصعبة، من اسبابها سيطرة تنظيم “داعش” الارهابي على مساحات شاسعة منه؛ وانخفاض اسعار النفط عالميا، مما اثر على موازنته للأعوام 2014ـــ 2017، اذ بلغت العام الحالي نحو 95 مليار دولار، وبعجز نحو 20.5 مليار دولار، وتسبب بإلحاق الضرر بالاقتصاد غير النفطي من خلال تدمير البنية التحتية والأصول، وتعطيل حركة التجارة، وتدهور ثقة المستثمرين، والقطاع الخارجي وإمكانات النمو بالأجل المتوسط.
و لمواجهة كل التحديات السياسية والاقتصادية التي مر بها العراق اتخذ البنك المركزي عددا من الإجراءات لتصحيح الأوضاع المالية العامة والتمويل، مع مواصلة الالتزام بنظام ربط سعر الصرف، فيما تتجه الحكومة العراقية في الوقت ذاته وبعد الانتهاء من الحرب ضد ” داعش”، نحو التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مما يسهم بنقلة نوعية في الاقتصاد العراقي.

واكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، ان مجموعة دولية لمراقبة تحرك الاموال تؤكد ثقة العالم بالعراق ماليا، وتعتزم اخراج العراق من القائمة الرمادية الى البيضاء، مشيرا الى ان البنك يعمل على تفعيل مكتب مكافحة غسيل الاموال ومنحه صلاحيات المحافظ الادارية والمالية والاستقلالية الكاملة، واجراء عمليات تأهيل قدراته بدعم دولي، وتنسيق مع منظمات عالمية، ومجموعة العمل المالي، التي هي هيئة حكومية دولية تتولى دراسة تقنيات غسل الاموال واتجاهاته، وإعداد السياسات المتعلقة بمكافحته، وتمويل الارهاب محليا ودوليا.
واشار العلاق الى ان هذه الخطوة التي من شأنها زيادة ثقة العالم بالعراق ماليا واقتصاديا، جاءت نتيجة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي العراقيين، والتي اسهمت في تقليص فجوة العجز المالي.
وكان اصدار البنك المركزي العراقي، عملة الفئة 50 الف دينار عراقي، خطوة ناجحة في تقوية اداء الدينار العراقي ، من دون التأثير على سعر صرفه امام الدولار الامريكي، اذ حمل علامة امنية متطورة وعالية الحماية مثل النافذة الشفافة وعلامة سبارك اللتين تحدان من عمليات تزييف العملة .
واكد العلاق ان” اصدار فئات عالية حسن من اداء الدينار العراقي وقلل الاعتماد على الدولار في المعاملات الكبيرة، اذ اصبح اداء المعاملات الكبيرة بالدينار العراقي، ولا توجد اي سياسة لرفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي، مبينا ان “البنك المركزي يملك عملة أجنبية هي ضعف العملة المحلية الموجودة في السوق”؛ مما يبعث على الطمأنينة .
و لتطبيق ممارسات العمل المتوافقة مع افضل المعايير الدولية تعاون البنك المركزي العراقي مع ” المؤسسة العالمية للخدمات المهنية الدولية” مجموعة طلال أبوغزاله ، التي وضعت خطة لتدريب الموارد البشرية للبنك وتطويرها في مجال تقنية المعلومات، وذلك ضمن خطة البنك وجهوده الواسعة للحصول على شهادات في المحاور المرتبطة بتطبيق المعايير العالمية لتقنية المعلومات.
واضاف العلاق إن النهج العام للبنك المركزي، هو تطوير الخدمات المصرفية وإدخال منتجات مصرفية جديدة وأنظمة الدفع الإلكتروني؛ استنادا إلى التقنيات المتقدمة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وإنشاء نظام مراقبة متطور لجميع الأنشطة المصرفية الإلكترونية والخدمات.
وقدمت مجموعة طلال أبوغزاله عرضاً لمحافظ البنك المركزي حول آلية عمل تدقيق المعلومات وتقييمها، وتدريب رابطة المصارف العراقية الخاصة لتدريب جميع موظفي دوائر إدارة المخاطر في المصارف العراقية خلال دورة متخصصة في مجال إدارة المخاطر، وعقدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ورشة عمل بعنوان (تطوير تقنية المعلومات) استنادا إلى تعليمات البنك المركزي العراقي بمشاركة 90 موظفا في المصارف العراقية، والتركيزعلى أهمية الحوكمة وإدارة تقنية المعلومات وإدارة مخاطرها بالاستناد إلى المعاير العالمية.

واكد مستشار البنك المركزي العراقي، وليد عيدي، أن احتياطي العراق من العملة الصعبة سيصل الى 62 مليار دولار في عام 2018 ، مشيرا الى انه لا توجد اي خطورة لتراجع الاحتياطي الى 49 مليار دولار، وأضاف ان” احتياطي العملة حسب المقاييس الدولية، يجب ان يكفي لستة اشهر كمطلب او مقياس دولي ، مؤكدا ان احتياطي العملة الصعبة في العراق يكفي لتسديد الدين ومراعاة التنويع الجغرافي ويكفي لحاجة السوق المحلية من السلع والخدمات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية ودفع رواتب المتقاعدين في الخارج ولأغراض العلاج والدراسة والسفر والسياحة الدينية “.
و بين” صندوق النقد الدولي في دراسة له: ان هناك دولا عربية تفوق احتياطاتها انفاقها الحقيقي ومن بينها العراق والسعودية والجزائر ولبنان والكويت والبحرين، وهذا دليل على استقرار احتياطي العراق من العملة الصعبة”.
وتوقع الصندوق “ان يصل احتياطي العراق عام 2018 الى 62 مليار دولار، ثم يرتفع الى 91 مليار دولار في 2020؛ نتيجة لتحسن اوضاع الاقتصاد العراقي وصادراته النفطية ومشتقاته والاكتفاء من الكهرباء المستوردة لبعض المحافظات وتصدير الغاز وتشجيع السياحة، والصناعة، وجميعها موارد اقتصادية تبشر بخير”.
كما اكد العلاق أن العراق تجاوز أكبر التحديات المالية التي واجهته في العام الماضي، مشيرا الى انه تمكن أيضا من الحفاظ على مستوى مقبول من الاحتياطي النقدي، مشيرا الى ان ” البنك المركزي ورغم انخفاض الواردات الدولارية المتأتية من بيع النفط الخام الى 70 % تمكن من الحفاظ على مستوى مقبول من الاحتياطي النقدي الذي يقدر بمجموعه من العملة الصعبة والذهب بـ 49 مليار دولار”.
يؤكد خبراء اقتصاديون ان الحكومة العراقية وضعت في العام 2017 خطة للبنك المركزي للاصلاح الاقتصادي والمالي ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، متلائمة مع الظروف الطارئة التي يمر بها البلد، من هبوط اسعار النفط عالمياً بنسبة 70% مقارنة مع بداية العام 2014، وان الخطة أخذت بعين الاعتبار الموارد غير النفطية المتاحة.

وعلى الرغم من جميع الظروف الحرجة التي تعصف بالبلاد، الا ان الحكومة العراقية، براسة حيدر العبادي، ومحافظ البنك المركزي ، نجحت في وضع خطة اقتصادية محكمة في العام الحالي لمواجهة الأزمات الاقتصادية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وان مؤشرات تعافي الاقتصاد العراقي بدأت تظهر بشكل ملموس بعد الارتفاع النسبي في أسعار النفط عالمياً؛ بعد تنفيذ اتفاق أوبك على تخفيض الإنتاج وخفض المعروض في السوق النفطية في العالم.
في ضوء السياسة النقدية الصحيحة، التي يتبعها البنك المركزي العراقي في وضع آليات وتطبيقات جديدة تنسجم مع استراتيجيته للسنوات من “2016ــ 2020″، مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وبشكل خاص للمراجعة الأولى والثانية التي تمت بين الوفد العراقي ووفد البنك الدولي في واشنطن، مما انعكس على ارتفاع قيمة الدينار العراقي.
إن السياسة النقدية المتشددة التي يعتمدها البنك المركزي العراقي في إطار استراتيجيته الرامية إلى تحقيق الاستقرار، أظهرت ان النظام المالي المدولر ، يتجه نحو الانخفاض التدريجي وأن ظاهرة الدولرة الجزئية باتت اليوم أقل من السابق، بسبب اطلاق حرية التحويل الخارجي، واعتماد سياسة نقدية تعمل على تعزيز القيمة الخارجية للدينار العراقي، التي ارتفعت خلال السنوات الخمس الاخيرة.
شرعت السياسة النقدية في العراق، لتأسيس إطار عمل لتقوية الثقة بالدينار العراقي، التي تساعد على خلق ظروف قوية وعميقة في استقرار النظام المالي، أي نقل تأثير الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية إلى تحقيق الأهداف الآنية للسياسة نفسها، مؤكدة أن قوة التصدي للدولرة، تعد مقياساً لفاعلية السياسة النقدية في توفير إشارة مؤثرة لجعل الدينار العراقي أكثر جاذبية، والذي عادة ما يتجسد باستقرار دالة الطلب النقدي عليه، أو انخفاض سرعة تداول النقود واستقرارها، أي بفعل تأثير سعر الصرف والفائدة كمتغيرات موجبة فاعلة في استقرار الطلب النقدي، وتقوية ميكانيكية الانتقال النقدي في الوقت نفسه.
ولاحظ معنيون بشؤون السياسة النقدية للبلاد ان الانخفاض التدريجي في الظاهرة التضخمية له آثار ايجابية على سياسة البنك المركزي العراقي في تعزيز سعر صرف الدينار العراقي الذي أضفى آثاره القوية في استقرار أسعار السلع القابلة للتبادل والتي أشار إليها في الوقت نفسه التضخم السنوي الذي يعبر عنه، بالرقم القياسي لأسعار المستهلك.
واوضح صندوق النقد الدولي ان نشاط الاقتصاد العراقي سيبقى محدوداً في العام الحالي، بسبب تقليص إنتاج النفط، بنسبة 1.5% بموجب الاتفاقية مع منظمة (أوبك)، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي.

واكد الصندوق أن النموّ الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي العراقي بلغ 11% في العام الماضي ، مدعوماً بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة، وتم الاتفاق على الاستعداد الائتماني مع العراق، الذي ادى إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المركز الخارجي، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي.
وقال رئيس بعثة الصندوق للعراق كرستيان جوز ، إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تسبب بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 مليار دولار أميركي في نهاية 2015 إلى مستوى ما يزال مُريحاً، مقداره 46.5 مليار دولار أميركي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.
واضاف انه من اجل دعم النموّ الاقتصادي والتنويع في الاقتصاد، هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي وتبدأ السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني.

وهنا نصل الى استنتاج وهو : ان السياسة التي يتبناها البنك المركزي العراقي باعتباره المسؤول الاول كما ورد في قانونه (56 لسنه 2004) عن الاشراف ومراقبه الجهاز المصرفي وتسييره وفقا لوسائله في تطبيقات السياسة النقدية واثر ذلك على الاقتصاد الكلي على اساس انه المستشار المالي والنقدي للحكومة اضافه الى مهامه الأساسية في المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي، مقابل العملات الأجنبية وبناء احتياطي نقدي اجنبي والحد من التضخم, كل ذلك يحتاج الى دعم الحكومي و دراسة وتحليل واقع الاقتصاد العراقي الريعي الذي يعتمد على مورد اساس واحد هو النفط ، والذي يشكل نحو(54-60 %) من الناتج المحلي الاجمالي ,كما يحتاج الى تنسيق بين السياستين المالية والنقدية واختلاف السياسات الاقتصادية وفقا للبناء الجديد للاقتصاد ” اقتصاد السوق ” للوصول الى الأهداف المركزية المحددة أضافه الى تنظيم العمل في تشريع قوانين الاقتصادية التي تنظم عملية التنمية.
ومن التحديات التي يواجهها العمل المصرفي في العراق، ايجاد وسائل تنفيذية لتطبيق ما ورد في البرنامج الحكومي فيما يخص القطاع المصرفي، وتحديد سقوف زمنيه لذلك مع وضع برنامج لمراقبة العمل وتقيمه، وتعزيز دور الاجراءات الاستباقية للحد من غسيل وتهريب الاموال، من اجل التصدي للانهيارات المالية التي تعانيها بعض مصارف القطاع الخاص بسبب الظروف الحالية لحين تجاوزها بعد تحسن الوضع المالي للبلاد، واستقرار اسعار النفط العالمية.
ومن وسائل تنفيذ ما ورد في البرنامج الحكومي، اعداد برامج وسياسات للتعاون المستمر بين المصارف الحكومية والخاصة مع توحيد المعاملة للطرفين، ووضع معايير لتصنيف وتقييم المصارف في ضوء مؤشراتها المالية وقياس كفاءة ادائها ودورها في التنمية الاقتصادي، ودعم وتفعيل وتطوير مبادرة البنك المركزي العراقي بتخصيص مبلغ (5) ترليونات دينار عراقي للمصارف المتخصصة (الاسكان, الزراعي, الصناعي) وترليون دينار عراقي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ان الهدف الرئيس للبنك المركزي العراقي، هو تطبيق البرنامج الحكومي، بالشكل الصحيح وبشكل خاص ما ورد بالمحور الخاص بتشجيع التحول للقطاع الخاص والفقرة (د) منه، والتي تحدد المسارات والاليات العامة لتنميه الاعمال المصرفية التي هي قطعا بحاجة الى بذل جهود كبيرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة مع القطاع المصرفي الحكومي والخاص لتجاوز التحديات والعقبات امام اصلاح القطاع المصرفي العراقي وتطويره، واقتراح اسس واستراتيجيات فاعله لبناء مقدمات وملامح الانتقال من الصيرفة الى الدور التنموي مرورا بمعالجه جميع الاخطاء والهفوات في البناء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع رسم مسارات النجاح وتحقيق الاهداف.
كما اعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، وضع الاسس السليمة للارتقاء بواقع تطبيقات السياسة النقدية وتطوير القطاع المصرفي العراقي ودعمه بالشكل الذي يحقق ما ورد بالبرنامج الحكومي؛ اذ يعد البنك المركزي مُنظّمة مُستقلّة تُلزمها حكومة الدولة بإدارة الوظائف الماليّة الرئيسيّة، مثل إصدار عملة الدولة، والمُحافظة على قيمتها النقديّة، والمساهمة في تنظيم كمية عرض النقد، ومُتابعة كافة العمليات الخاصّة بالمصارف التجاريّة، ويُعرَّف البنك المركزيّ بأنّه المصرف الوطنيّ للدول، ويُسهم بتقديم مجموعةٍ من الخدمات المصرفيّة والماليّة لحكومة الدولة التي يتبع لها، ويَهتمّ بمُتابعة نظام البنوك التجاريّة، وتنفيذ السياسات الماليّة والنقديّة الخاصّة بالحكومة، هو ايضا يهتمُّ بوضع الخُطط الماليّة لحكومة الدولة، ويُساهم بتنفيذها، ويتحكّم بالأموال ضمن القطاع الاقتصاديّ.
والبنك المركزي هو مؤسسة نقديّة تتبع لملكيّة عامة؛ إذ تتولى حكومات الدول إدارتها، والإشراف عليها عن طريق وضع مجموعة من القوانين التي تُحدّد بموجبها الواجبات والأهداف الخاصة به، اذ يعد البنك المركزيّ في صدارة الجهاز المصرفيّ؛ لأنّه يتمتع بسلطة رقابيّة على البنوك التجاريّة، وهدفه غير ربحي، بل يعتمد وجوده على تَحقيق المصالح العامّة للدولة، ويتميّز البنك المركزيّ بقُدرته على تحويل الأصول ذات الطبيعة الحقيقيّة أو الثابتة، مثل العقارات إلى أصول نقديّة.
ويعدّ البنك المركزيّ المؤسسة الماليّة التي تحتكر عمليّة إصدار النقود، ويرتبط بعلاقة قويّة مع البنوك التجاريّة، ويمتلك أساليب مُختلفة وسلطة للتأثير على فعاليات ونَشاطات هذه البنوك؛ ممّا يسهم بتحقيق السياسة الاقتصاديّة الخاصّة بالدولة، ويتمتع بإدارة مُستقلةً للسياسة النقديّة، ولا تتدخّل السلطة التنفيذيّة بطبيعة عمله.
ونادى كثير من الخبراء الاقتصاديين باستقلال البنك المركزي من الناحية القانونية، والمالية ، والادارية، مع بقاء قدر من الارتباط بينه وبين الدولة ، اذ ان الدور الذي تؤدي الدولة مهم جدا ؛ في بناء استراتيجية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعد عنصرا مهما في النجاح ، كون الحكومة هي التي تمتلك الامكانات المالية في اقتصاد ريعي، دور القطاع الخاص فيه ضعيف، الى درجة كبيرة، ولا يمكن النهوض بهذا القطاع دون وجود خطة لتطوير هذا القطاع وبناء آليات واضحة ومعلنة يشترك فيها القطاع الخاص بشكل فاعل بحيث يمكن ان يتحول من تابع صغير للقطاع الحكومي الى شريك رئيس، ثم الى قائد في عمليات الاستثمار والبناء.

 

شذى خليل 

الوحدة الاقتصادية 

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email