“عدائية” ترمب وحدود الدولة العميقة

“عدائية” ترمب وحدود الدولة العميقة

86


قال خبير قانوني إن أحد “أغرب سمات” العصر الراهن تكمن في أن رئيس الولايات المتحدة لا يبدو مهتما كثيرا بإدارة الحكومة. ولأن دونالد ترمب سياسي مبتدئ يفتقر إلى أيديولوجية ثابتة أو جدول سياسات، فإنه يتصرف وكأنه يدير عملية استحواذ لشركة بطريقة عدائية.
ففي خلال الستة شهور الأولى من توليه الرئاسة، اتبع ترمب ما تمليه عليه أفكاره، وأبدى ازدراء علنيا لمعظم المؤسسات الاتحادية التي يقودها الآن، فقلص ميزانياتها، وألغى اللوائح والقوانين التنظيمية، ورفض الالتزام بإجراءات التشغيل الموحدة. وقد كلفه هذا الأمر -كما يقول جون مايكلز أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا- خسارة حلفائه بالفرع التنفيذي للرئاسة، وساهم في استثارة معارضة بيروقراطية وخلاقة له وبفضلها فُتحت تحقيقات عديدة تنذر بتقويض دعم الحزب والكونغرس له.
ويرى مايكلز -في مقال بمجلة فورين أفيرز- أن ترمب ومعاونيه يدّعون أنهم ضحايا لنفوذ “الدولة العميقة” يسعى الموظفون البيروقراطيون غير المنتخبين فيها سرا لتحقيق مآربهم الخاصة.
وباعتقاد الكاتب، فإن مفهوم الدولة العميقة تكون له قيمة إذا ما وُضع في سياقه الأصلي، ذلك أنه من المعروف أن النخب الغامضة بالجيش والوزارات الحكومية في دول نامية مثل مصر وباكستان وتركيا تتعمد إبطال أو تحدي الإرشادات الديمقراطية.
غير أن هذا المفهوم لا ينطبق كثيرا على حالة الولايات المتحدة، حيث هياكل السلطة الحكومية تتبنى مبادئ الشفافية والمساواة والالتزام الكامل تقريبا بالقانون.
وانطلاقا من هذا الإدراك، فإن كاتب المقال يرى أن المشاكل البيروقراطية التي تعاني منها إدارة ترمب لا تأتي من “دولة عميقة مخاتلة وغير ديمقراطية” بل ببساطة من “خلية معقدة” من الناس والإجراءات التي تشكل في مجملها الحكومة الأميركية الاتحادية (الفدرالية).
ويمضي مايكلز إلى تعديد مناقب المؤسسات الحكومية ونظام الإدارة الأميركي، مشيرا إلى أن هياكل الدولة تضم تشكيلة واسعة من الوكالات الإدارية الاتحادية والأشخاص المنوط بهم سن القوانين واللوائح وإنفاذها، ووضع البرامج الاجتماعية وإدارتها، ومحاربة الجريمة والفساد، والقيام بواجبات الدفاع والوطني وغيرها من مهام.
وعلى النقيض من تحالفات الدولة العميقة في الأنظمة المستبدة، فإن الدولة الأميركية جديرة بالتبني إذ لا يُخشى جانبها، فهي ليست دولة “سرية ولا إقصائية بل منفتحة ومتنوعة ومجزأة”. وهدف دولة كهذه ليس اتباع أجندة خاصة مناوئة لإرادة الجماهير بل لتنفيذ رغباتها.

المصدر : فورين أفيرز، الجزيرة نت

Print Friendly, PDF & Email