مجهولون يملكون البنك الفدرالي الامريكي ،، ويسيطرون على اقتصادات دول

مجهولون يملكون البنك الفدرالي الامريكي ،، ويسيطرون على اقتصادات دول

180

الينك-الامريكي-الفدرالي

يعد البنك الفيدرالي الأمريكي بما يملك من أدوات وسياسات من أكبر المؤسسات المالية وزنًا على مستوى العالم من حيث القوة والتأثير وسياسة السيطرة على الاقتصاد التي يتبعها من خلال طباعة العملة الاولى في العالم .

تأسس البنك رسميا عام 1913، الا انه موجود قبل هذا التاريخ بكثير، ولو تتبعنا بدايات نشوئه مع “نشأة البنوك” ، نجد انها كانت في القرن الحادي عشر؛ حيث كان الناس يودعون ذهبهم وفضّتهم في صيارف إنجلترا, بشكل آمن لدى صائغ الذهب مقابل حصولهم على إيصال مكتوب بودائعهم، وبعد فترة اصبحت الإيصالات الورقية أقل وزناً للحمل مقارنة بالقطع الذهبية والفضية. ولاحظ الصائغ أن نسبة قليلة من المودعين يطلبون الذهب في الوقت نفسه، وبحيلة منه اصبح يصدر بعض الإيصالات مقابل ذهب لا وجود له للحصول على منافع للصائغ ومضار للمقترض، بما يشبه الربا في ايامنا. وبإيماءة من بعض اصحاب النفوذ أنشأوا النظام المصرفي وأسموه تسمية أكثر قبولاً “كسور أو نسبة الاحتياطي المصرفي”, والذي يعني في حقيقة الأمر القدرة على الإقراض بأضعاف الأصول المودعة.

وبمعناه التفصيلي، المحافظة على جزء من الأموال المودعة كاحتياطي سائل غير مقرض، وهذه العملية تمنح الصائغ (البنك / الحكومة) إمكانية طبع نقود بكمية أقل من التي يحتاجها، وان هذه العملية تكتشف واقع الأمر الذي تخفيه مكراً حتى على الاقتصاديين, فلو فرضنا أنّ البنك يحتفظ بعُشر السيولة (أي يتوقع مطالبة 10% من الناس لودائعهم في آن واحد) وكانت نسبة الربا 10% فهذا لا يعني أن البنك يربح 10% في العام, لأنّنا لو نظرنا إلى مجموع ما لدى البنوك لوجدنا أن المال المطبوع ورقيّاً هو 100 ورقة على سبيل المثال، والمتداول هو 1,000 ورقة, ومعنى ذلك أنّ البنوك حقيقةً ستحصل في النهاية على ربا بنسبة 10% ولكن ليس من القيمة الورقية بل من المجموع المتداول نظريّاً أي 10% من 1,000 ويساوي 100, وهذا المبلغ يشكّل 100% من القيمة الورقية وليس 10% كما هو مفهوم , فيحصل الصائغون على الضعف عبر متوالية لا نهائية, وهذا ما يفسر استمرار ثراء المصرفيين عاماً بعد عام حتى ضمن الكمية ذاتها من المال المطبوع؛ لأن المال ينتقل بشكل مضاعف ( 1 إلى 2 إلى 4 إلى 8 إلى 16 إلى 32 إلى 64 إلى 128 الى 256 إلى أضعاف لا تنتهي) من الجمهور إلى جيوب من المنتفعين.

ولو أخذنا بعين الاعتبار أنّ نسبة الربا فاقت 20% و30% في سنوات ليست بعيدة لوجدنا أنّ البنوك حصلت على أضعاف ما أقرضته كلّ عام، وتضاعف ثراؤها الفاحش إلى حد لا يحتمل، واسس اصحاب النفوذ بنوكا في العديد من الدول ومنها “البنك المركزي البريطاني” ، الذي أسس عام 1694 على يد مستثمرين (مازالت اسماؤهم مجهولة) وكان من المفترض أن يستثمرون في البنك مبلغ مليون وربع المليون جنيه، ولكن لم يتلقّ البنك سوى ثلاثة أرباع مليون وقت إنشائه عام 1694 (بدلاً من مليون وربع المليون كما كان مقرراً).
وبدأ البنك بالإقراض أضعاف ما يملك في الحقيقة وجنى فائدة اكبر؛ ولكن ما الذي دعا الناس إلى الثقة بهذا البنك “الخاص” واعتماد أوراقه المالية؟ لقد موّل الصيارفة الثورة الانجليزية عام 1642 ودعموا محاولة “أوليفر كرومْوِيل” الناجحة في تصفية البرلمان وقتل الملك تشارلز.

وتبع ذلك 50 عاماً من الحروب تركت إنجلترا في دمار مالي ، لمن يتقاتلون وربح لمن يموّلون، لدرجة سمحت للصيارفة أن يستولوا على منطقة مساحتها ميل مربع من العقارات لا تزال تعرف باسم لندن المدينة “the City of London”، والتي لا تزال واحدة من المراكز المالية الرئيسة الثلاث في العالم اليوم،
ثم انتشر نموذج البنك الإنجليزي في معظم دول العالم حيث أصبح في كلّ دولة تقريباً مصرفٌ مركزيٌّ على غرار البنك الإنجليزي قائم في جوهره على أساس مبدأ الكسور الاحتياطية المصرفية والربا .
ولما هزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، سقطت بأيدي الممولين الدوليين، الذين قاموا بشرائها وباتوا يملكون كلّ شيء فيها: “القفل والمخزون والمفتاح”، واشتروا صناعاتها, وامتلكوا قروض الرهن العقاري على أراضيها, وسيطروا على إنتاجها وجميع مرافقها العامّة، وكان من نتائج الحرب العالمية الأولى “إثبات قانون حفظ المال، إلى أين يتبخّر المال في الأزمات ” اذ تبخّر 40 مليار دولار تقريباً في هذا الانهيار، والحقيقة إنها لا تختفي؛ لانها تنتقل إلى أيدي الصيارفة، فـ “قانون حفظ المال” شبيه بقانون حفظ الطاقة”

والبنك الفدرالي جهة غير حكومية وتعيين رئيسه لا يتم مباشرة عن طريق رئيس الولايات المتحدة بل تقدم له بعض أسماء المرشحين من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي ليختار أحدهم، ويتبع البنك 12 فرعا فيدراليًا في ولايات مختلفة، ويحدد البنك السيولة النقدية وسياسة الائتمان في الولايات المتحدة.
وعندما تكون الولايات المتحدة بحاجة الى الاقراض فانها لا تصدر صكوكا خاصة بالولايات المتحدة ، بل تصدر سندات الخزانة التي توفر الفرصة للبنك الفدرالي لخلق المال من العدم, على ان تدفع الحكومة بدورها فائدة على الاموال التي اقرضها البنك الفدرالي الى وزارة الخزانة بصورة مصروفات فوائد على هذا المال.
وهذا يعني انه لن يكون موجودا ما يكفي من المال المتداول لتسديد تلك الديون، والمواطن الامريكي سيظل في عبودية من خلال الديون دون اي وسيله لسدادها، والان عندما يشتري البنك الفدرالي الاحتياطي في وول ستريت, والشركات المالية الكبرى التي تم اختيارها لإيداع هذه العائدات في مصارفهم الخاصة فان قواعد الاحتياطي الفدرالي تتطلب من البنوك وضع 10% من ودائعها في البنوك.

ولكن البنك له الحرية في اصدار قروض تساوي ال90% المتبقية، وعندما نقول ان الاحتياطي الفدرالي يشتري سندات بـ1000 دولار بعد وضع 10% بالاحتياطي فسيكون لها القدرة على الاقتراض من اصل 90% او 900 دولار.

ومنذ ان تبقي الـ1000 دولار الأصلية على الايداع فال900 دولار حصيلة القرض هي مال جديد، فالمال خلق من لا شيء بمجموع 1909 من المال الجديد وهو متوافر الان في الاقتصاد. فالشخص الذي اخذ قرض ب900 دولار انفق تلك الاموال، يقوم المستفيد بإيداع ال900 دولار في حسابه البنكي.
ومره اخرى فان الاحتياطات والودائع تزيد، حتى ان سندات الـ1000 دولار التي يتم انشاؤها من لا شيء تصبح 10 الاف دولار مما يجعل اهلية جهاز الاقتراض بالكامل قائم على خفض قيمة الدولار.

وكلما زاد المال الخارج عن الاقتصاد قلت قيمته، وليس من المستغرب منذ انشاء مجلس الاحتياطي الفدرالي ان الدولار الامريكي فقد اكثر من 95% من قيمته، بحيث انه في نهاية المطاف سينهار بسب الازمه المالية الساحقة في مؤسسة النقد التي تديرها العولمة وستأتي جنبا الى جنب لإنقاذ الدين.

وبطريقة ابسط لفهم عمل البنك الاحتياطي الفدرالي :عندما تصدر الحكومة الامريكية سندات تصدرها وزارة الخزانة ” طلب دين ” مقابل فائدة ومدة زمنية للسداد ، تأتي الشركات الكبيرة وحتى الدول مثل الصين والهند للمشاركة في هذا المزاد الكبير، وتفوز بالعادة البنوك الكبيرة.

وتقوم الشركات الوسيطة الخاصة حتى الدولية منها ؛ التي اشترت تلك السندات، ببيعها مع الفوائد الى البنك الفدرالي الامريكي، مقابل شيكات” دون رصيد ” وهنا يحدث صنع المال من لا شيء، اذ يعطي البنك الفدرالي امرا الى دار سك العملة الامريكية بطباعة عملة بمبلغ السندات التي اشتراها مع الفائدة، ويتمتع البنك الفدرالي الامريكي بحصانة مطلقة ضد أي تدخل من قبل أي سلطة مهما كان حجمها في امريكا، وهنا نتسأل ؟ كيف يعطي بنك خاص امرا بطباعة عملة الدولة فاين وزارة المالية ومن الجهة الرسمية الحقيقية لإعطاء هذا الامر؟
وهنا يملك البنك الفدرالي الامريكي السندات التي اشتراها من الشركات الوسيطة ، ويرجع ليطالب الحكومة بقيمتها مرة ثانية بالإضافة الى الفوائد المخيفة، وتقوم الحكومة بجباية الضرائب من الشعب الامريكي لسداد سندات البنك الاحتياطي الفدرالي .

ان المحللين الاقتصاديين، ينظرون بنظرة تشاؤمية لهذه المؤسسة فالولايات المتحدة لم تعرف التضخم حتى تأسيس بنك الاحتياط الفيدرالي حيث كان معدل التضخم نحو نصف بالمئة قبل
تأسيس البنك ولكن بعد إقرار نظام بنك الاحتياط الفيدرالي وصل معدل التضخم إلى 3,5% سنويًا، وبلغ عدد الفقراء 15 % من سكان الولايات المتحدة يعيشون تحت خط الفقر، أي 46 مليون فقير وهذا رقم قياسي ، مما يجعل التحديات منذ ولاية الرئيس باراك أوباما والكونغرس في الوقت الذي يحاولان فيه التصدي للبطالة وتباطؤ الاقتصاد، في اقوى قوى اقتصادية في العالم، ان النظام المصمم للبنك الفدرالي هو تزايد القروض وازدياد الفوائد .

ويرى العلماء والخبراء ان هذا النظام على وشك الانهيار لان ” ديون امريكا اكبر من دخلها القومي السنوي”، ولان سقف الدين مرتفع” فالى متى تبقى الحكومة تستدين؟ ” ما يسمى دين وطني ” ليس من الشعب بل من البنك الفدرالي الامريكي، الذي يملكه اشخاص محددون ومجهولون .

وماذا لو توقفت امريكا عن الاقتراض؟ فانها ستدخل شيئا فشيئا في الانكماش ، ما يعني ان الحجم الاجمالي للطلب اقل من الحجم الاجمالي للعرض ، وهنا العملة تصبح شحيحة ، وترتفع قيمتها ، وبالمقابل ستنخفض الاجور والمرتبات؛ وهنا ستدخل امريكا في مشكلة اكبر وهي الانكماش، والركود.
ان مبدا العمل للبنك الفدرالي الامريكي ، هو الدين = المال ، فكلما اقترضوا ديونا اكثر جنوا مالا اكثر!
ونصل الى سؤال من المتحكم بالعالم ؟ وإلى أين تذهب خيرات الشعوب والأمم ؟ ولماذا تدفع جميع حكومات العالم بما فيها أمريكا فوائد ربويّة ومن المستفيد؟ ويقودنا ذلك الى حقيقة تلك القوّة التي تفرض هيمنتها وبالقوّة ، وعندها تكتشف الحقيقة وهي انّ كثيراً من المتناقضات المتوهّمة ستصبح متلازمات ومترادفات لكي تدرك شيئاً بسيطاً ممّا سيجعلك تنفعل: انظر وابحث في دول العالم, تجد جميع الحكومات في العالم تدفع فوائد ربوية بما فيها إسرائيل التي دفعت في عام 2016 وحده قرابة 38 مليار شيقل (أكثر من نصف مبلغ جباية ضريبة الدخل السنوية), أمّا أمريكا فإنّ الفوائد التي تدفعها سنويّاً تفوق مجموع ما تجبيه من ضريبة الدخل المفروضة على شعبها ناهيك عن أقساط الديون. فكلّ الأسواق تدفع (النامية والمتطوّرة) ولا أحد يقبض ، من يقبض شيئاً يدفع لآخر أكثر ممّا قبض، شيء واحد تعرفه بالطبع وهو أنّك من يدفع الضرائب، وهل تعلم أنّ الدولار الأمريكي مملوك للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تملكه بالكامل أيد خاصّة وليس للحكومة فيه ولو سهم واحد؟ وهذا ما مكتوب على ، “ورقة البنك الاتحادي” (Federal Reserve Note) أمّا اسم الولايات المتحدة المطبوع فهو مجرّد عنوان البنك على مرّ التاريخ تكوّنت هنالك طبقتان من الناس.

1- المنتجون (Producers): الذين ينتجون الخدمات والسلع ويتبادلونها.
2- المناورون “المتلاعبون” (Manipulators): الذين يتلاعبون بالمال ويتاجرون به وينتجون المال من المال.
المعركة محسومة النتائج, المناورون يبتزون ويمتصون ثمار المنتجين دون أدنى جهد أو عناء.
ولكن ما الذي دعا الناس إلى الثقة بهذا البنك “الخاص” واعتماد أوراقه المالية، لقد موّل الصيارفة الثورة الانجليزية عام 1642 حيث دعموا محاولة “أوليفر كرومْوِيل” الناجحة في تصفية البرلمان وقتل الملك تشارلز، وتبع ذلك 50 عاماً من الحروب المكلفة، مكلفة لمن يتقاتلون ومربحة لمن يموّلون، لدرجة سمحت للصيارفة أن يستولوا على منطقة مساحتها ميل مربع من العقارات لا تزال تعرف باسم لندن المدينة (the City of London)، والتي لا تزال واحدة من المراكز المالية الرئيسة الثلاث في العالم اليوم.
50 عاما من الحروب تركت إنجلترا في دمار مالي، وتابع المسؤولون الحكوميون التسوّل للحصول على قروض ممّن يملكون المال, بشكل أدّى إلى إنشاء بنك مصادق عليه من قبل الحكومة تملكه أيدي خاصّة يستطيع إصدار المال من لا شيء، وأصبح لدى السياسيين مصدر لاقتراض الأموال ويتمّ تأمين سداد الدين مقابل الضرائب العامّة.
لقد كان من المفترض أن يدرك الناس والحكومات هذا الذي حصل في إنجلترا واستخلاص العبر بحيث تقوم الحكومات في العالم بإصدار عملتها الخاصّة من دون تكاليف الربا, ولكن ما حصل هو استنساخ نموذج البنك الإنجليزي إلى معظم دول العالم, حيث أصبح في كلّ دولة تقريباً مصرفٌ مركزيٌّ على غرار البنك الإنجليزي قائم في جوهره على أساس مبدأ الكسور الاحتياطية المصرفية والربا .
والبنك الفدرالي ، هو الرابح دوماً في هذه المعادلة لأنّه يمدّ الطرفين بوقود الحرب ويجني الفوائد الربويّة .

وأدلى الرئيس “جاكسون” باثنين من تصريحاته الشهيرة، “إن البنك يحاول قتلي، ولكن أنا قتلته” وبعد ذلك “أنتم وكر من الأفاعي, أنا عازم على استئصالكم, وباسم الإله الأبدي سأستأصلكم. كيف تم التصويت على اقرار البنك الفدرالي ؛
في يوم 23 ديسمبر 1913 أقّر مجلس النواب الامريكي قانون الاحتياطي الفدرالي، وكانت تواجهه صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ، وكان معظم أعضاء الكونغرس قد عادوا إلى منازلهم لقضاء عطلة عيد الميلاد، ولكن مجلس الشيوخ لم يعلن عن نهاية الدورة ولذلك فمن الناحية الفنية كان لا يزال في الدورة، لم يكن هناك سوى ثلاثة أعضاء لم يغادروا، تمّ التصويت بالإجماع على “قانون الاحتياطي الاتحادي 1913” (1913 Federal Reserve Act). وصدر القانون دون معارضة لأنّه أصلاً لم يوجود في القاعة من يعترض, فلو استمعنا إلى أعضاء من مجلس الشيوخ لم يحضروا التصويت لكشفنا أنّ هنالك من بين الأعضاء من كان سيعترض على قرار القانون, ومنهم: تشارلز أ. ليندبيرغ : “النظام المالي تمّ تسليمه إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي.
هذا المجلس يدير الجهاز المالي بتخويل من قبل مجموعة منتفعين، هذا الجهاز يتبع للقطاع الخاص, وتمّ تدشينه لغرض وحيد هو الحصول على أكبر قدر من الأرباح باستخدام أموال الناس الآخرين.
ان حسابات جهاز الاحتياطي الفيدرالي اذا قرر اهتزت لقراره الدول والبورصات حول العالم وتأثر المستثمرون فيه، وانه غير خاضع للمراقبة في أي وقت، إنها تعمل خارج نطاق سيطرة الكونجرس وتتلاعب بقروض الولايات المتحدة”.
وشرّع قانون الضرائب في العام نفسه الذي أنشيء فيه البنك الاحتياطي الاتحادي، وبدأت الضرائب بنسبة قريبة من 1% وانتهت إلى نسبة قريبة من 50%إلى أين تطير الأموال، الشعب يدفع الفوائد الربوية في كلّ مكان في العالم, والغريب أنّ جميع مدخولات الدولة الأمريكية من ضريبة الدخل لا تكفي لسد دفعات الفوائد الربوية ناهيك عن أقساط ، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة الضرائب، والدين الوطني الأمريكي يصل إلى أكثر من 13 تريليون دولار؛ الضرائب تطير إلى جيوب من يمسكون بالأموال ويقرضونها دون جهد منهم ولا تعب
لو أنّ الشعب الأمريكي يفهم مدى ظلم نظامنا الماليّ والمصرفيّ فستقوم ثورة في امريكا” وعندما سئل “أندرو جاكسون” عن أكبر إنجاز له في تاريخ ولايته أجاب دون تردّد: “لقد قتلت البنك!”

ونصل الى نتيجة مهمة وهي انه اذا انهار الدولار ستنهار كل العملات الاجنبية ، لأنها مرتبطة به، وهنا سيدخل العالم في ازمة وانهيار لم يشهده من قبل وستنهار دول بأكملها وبالأخص التي لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي.

شذى خليل 
باحثة في الوحدة الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email