بينما كانت كافة الأوساط الاقتصادية تترقب بشغف كبير خطابي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، المجتمعين مع عدد من قادة ومسؤولي البنوك المركزية حول العالم في منتدى «جاكسون هول» بولاية وايومنغ الأميركية، تحلى المسؤولان البارزان بالقدرة على الصمت التام فيما يخص النقاط الغامضة التي تهم الأسواق، رغم أنهما استفاضا في نقاش مسائل أخرى تتعلق بالأزمة المالية العالمية، ومتانة التعافي الاقتصادي العالمي.
وعقب انتهاء كلمتي المسؤولين البارزين، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة، فيما صعد اليورو إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين مقابل الدولار.
وخلت كلمة دراغي من أي بواعث قلق بشأن قوة العملة الموحدة كما توقع بعض المحللين، وبدلا من ذلك ركزت كلمته على جوانب أخرى. وقال رئيس المركزي الأوروبي مساء الجمعة إن التجارة والتعاون الدوليين يواجهان مخاطر بما قد يهدد الإنتاجية، بل ونمو الاقتصادات المتقدمة. وأضاف أن سياسة التيسير النقدي الحالية تجعل من الخطر تخفيف القواعد المالية.
ومتجنبا الحديث المباشر عن القادم، أشار دراغي إلى أنه «في ضوء التكاليف الضخمة التي تحملناها جميعا، فإن الوقت غير مناسب على الإطلاق لتخفيف اللوائح… لكن هناك أوقات تسنح فيها الفرصة»، متابعا: «خصوصا عندما تكون السياسة النقدية ميسرة، فإن تخفيف اللوائح قد يؤدي إلى تأجيج الاختلالات المالية».
وتلت كلمة دراغي، خطابا آخر لجانيت يلين، قالت فيه إن الإصلاحات التي سُنت بعد أزمة 2007 – 2009 جعلت النظام المالي أقوى دون عرقلة النمو الاقتصادي، وإن أي تغييرات في المستقبل ينبغي أن تظل متواضعة، وذلك في دفاعها الأشمل حتى الآن عن القواعد التي وُضعت بعد الأزمة.
وأوضحت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن «الأبحاث في مجملها تشير إلى أن الإصلاحات الأساسية التي سُنت قد عززت المتانة تعزيزا كبيرا، من دون أن تحد – على نحو غير ملائم – من إتاحة الائتمان أو النمو الاقتصادي»… وأنه «قد تكون هناك حاجة إلى تغييرات في بعض اللوائح المنفردة»، مشيرة على نحو خاص إلى احتمال تخفيف قاعدة «فولكر» التي تحد من تداول البنوك للأسهم، إضافة إلى تخفيف القواعد المطبقة على البنوك الصغيرة والمتوسطة. وأقرت بالحاجة إلى خطوات لتحسين السيولة في بعض أجزاء سوق السندات؛ لكنها أكدت أن النظام بشكل عام ما زال «قويا».
وقالت يلين إن «أي تعديلات للإطار التنظيمي ينبغي أن تكون متواضعة، وأن تحافظ على زيادة المتانة في النظام المالي»، الذي أكدت أنه «أصبح أكثر قدرة على تحمل الصدمات في المستقبل». لكنها لم تشر يلين إلى السياسة النقدية في تصريحاتها المعدة سلفا، وهو أحد الأمور الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين.
وفي ختام تعاملات الجمعة، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 31.71 نقطة، أو 0.15 في المائة، ليصل إلى 21815.11 نقطة. كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.26 نقطة، أو 0.17 في المائة، ليصل إلى مستوى 2443.23 نقطة. بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 5.68 نقطة، أو 0.09 في المائة، ليصل مستوى إلى 6265.64 نقطة.
من جهة أخرى، ارتفع اليورو إلى 1.1940 دولار مسجلا أقوى سعر له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2015. وبلغت العملة الأوروبية الموحدة 1.1922 دولار في أحدث سعر لها مرتفعة واحدا في المائة.
لكن على مستوى أوروبا، نال تجدد المخاوف بشأن المنافسة من أسهم تجزئة أوروبية على العمليات، وسط تأثير سلبي من قوة اليورو على السوق عموما.
وتراجع سهم أهولد أكثر من ستة في المائة بعد أن قالت أمازون إنها ستخفض أسعار عدد من السلع مع إتمامها الاستحواذ على هول فودز ماركت. وانخفضت أسهم شركة متاجر البقالة الهولندية ذات الحضور القوي في الساحل الشرقي الأميركي 7.6 في المائة إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرا، وهو ما كان أكبر انخفاض بين الأسهم الأوروبية.
وقال يوكي دي يونغ المحلل لدى مجموعة إيه.إف.إس، لـ«رويترز» إن «خفض أسعار أمازون يضيف إلى الضغوط السعرية القائمة بالفعل في الولايات المتحدة»، وأضاف أن «ثلثي مصادر إيرادات أهولد من الولايات المتحدة، ولذا فالأنباء سلبية تماما. حيث قد تضطر إلى خفض الأسعار هي الأخرى لحماية حصتها السوقية».
ولم تكن مكاسب أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة كافية لدعم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي أغلق الجمعة منخفضا 0.1 في المائة بعد أن أمضى الجزء الأكبر من الجلسة مرتفعا. بينما أغلق مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو على انخفاض 0.2 في المائة.
الشرق الاوسط