استنكرت قوى وشخصيات سياسية عراقية قرارا أصدره مجلس محافظة بابل، يدعو إلى مقاضاة المطالبين بتمكين نازحي جرف الصخر من العودة إلى منطقتهم التي هُجّروا منها عام 2014.
وتقع منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وقد أدت معركة استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى تهجير سكانها الذين يتجاوز عددهم 120 ألف نسمة.
واعتبرت هذه القوى السياسية أن قرار المجلس انتهاك واضح لحقوق الإنسان وتشريع لمخططات التغيير الديمغرافي، بدوافع طائفية “تقوم بها أطراف باتت متنفذة وتعجز الحكومة العراقية على مواجهتها وكبح جماحها”.
وكان مجلس محافظة بابل قد صوّت قبل أيام على مشروع يقضي برفع دعوى قضائية على أيٍّ من السياسيين الذين يطالبون بعودة أهالي منطقة جرف الصخر إلى ديارهم.
ويتفق قرار مجلس المحافظة مع موقف القوى المسلحة التابعة للحشد الشعبي المسيطرة على المدينة التي تربط بين محافظة بغداد والأنبار وبابل.
ويرفض الحشد والقوى الداعمة له إعادة المدنيين إلى مناطقهم، بذريعة أن الظروف الأمنية الراهنة لا تسمح بذلك.
وقال تحالف القوى العراقية إنه لا قيمة لقرار مجلس المحافظة، واعتبره جريمة ومحاولة لإحداث تغيير ديمغرافي قسري في هذه المنطقة.
دوافع طائفية
واعتبر التحالف أن هذا القرار يعرّض مجلس المحافظة “للمساءلة القانونية، لأنه مخالف للدستور الذي يعطي الحق للمواطنين بالتنقل في البلاد”.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي إن هذا القرار “شرعنة لمشاريع التغيير الديمغرافي المبنية على دوافع طائفية”.
ووصف رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي ما يجري بأنه “إعلان رسمي لبدء مخطط التغيير الديمغرافي القسري”.
وأضاف في بيان أن ما حدث في جرف الصخر يحدث في مناطق أخرى في ديالى وحزام بغداد وصلاح الدين، “ومن شأنه أن يفجر الوضع ويدفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه”.
وقال إن البرلمان بصدد استضافة العبادي لمعرفة ما يجري في جرف الصخر، وهدد بمفاتحة الجهات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان للاطلاع على هذه القضية المؤلمة والحساسة في حال عدم حل الجهات الرسمية للمشكلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد عبر عن استغرابه من القرار، وقال إن واجب مجالس المحافظات في عموم البلاد هو حماية الأهالي وليس العكس، وطالب بمعاقبة من أجرم من المدنيين فقط.
بيان أممي
وكذلك، انتقدت الأمم المتحدة قرار مجلس محافظة بابل، وقال بيان لبعثتها في العراق إن القرار يمثل تهديدا للسياسيين ويمنعهم من أداء واجبهم في الدفاع عن حقوق من يمثلونهم من المواطنين.
وشددت البعثة على حق النازحين في العودة إلى مناطقهم، وطالبت مجلس المحافظة بإعادة النظر في قراره ومساعدة أهالي جرف الصخر على العودة إلى ديارهم.
لكن عضو مجلس محافظة بابل أحلام راشد انتقدت كل الأصوات التي “حاولت الربط بين القرار وبين محاولة إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة”.
وقالت في تصريح للجزيرة نت إن من حق المجلس اتخاذ أي قرار يساهم في استقرار الأمن في المحافظة”.
وأضافت أن “عناصر إرهابية من منطقة جرف الصخر تقف خلف الأحداث التي شهدتها مناطق بمحافظة بابل في الفترة الأخيرة وراح ضحيتها العديد من الأبرياء”.
المصدر : الجزيرة