الرباط – أظهرت مؤشرات حديثة نشرتها جمعية مصنعي ومستوردي السيارات في المغرب نمو مبيعات قطاع السيارات في البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 4.1 بالمئة بمقارنة سنوية.
وقالت إن القطاع استفاد كثيرا من الأداء الجيد للموسم الزراعي، والذي شكل على ما يبدو عاملا أساسيا حاسما في زيادة مبيعات السيارات التجارية.
وسجلت مبيعات السيارات التجارية نموا بنسبة 25.3 بالمئة في الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس لتصل إلى 8654 ألف سيارة من إجمالي المبيعات البالغ أكثر من 113 ألف سيارة خلال تلك الفترة.
وتوقع اقتصاديون أن تواصل مبيعات السيارات في المغرب نموها الكبير، خاصة مع اقتراب صناعة السيارات من المغـرب من دخول مرحلة جديدة بافتتاح مصنع مجموعة بيجو سترويـن الفرنسية في مـدينة طنجـة، والذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في 2019.
وقالوا لـ“العرب” إن قطاع صناعة السيارات سيجعل من البـلاد مـركـزا صناعيا أساسيـا في مـوقـع استراتيجي قـريـب من أكبـر أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وساهمت العروض التمويلية من طرف المؤسسات المصرفية وموزعي السيارات، التي تستهدف عادة الطبقة المتوسطة والقطاعات الاقتصادية في رفع مبيعات السيارات منذ بداية العام الجاري.
ويؤكد خبراء التسويق أن إقدام الشركات المتخصصة في تسويق السيارات بالمغرب على إطلاق عروض مكثفة للتمويلات المجانية ساهم بدوره في تحريك مبيعات السيارات بشكل ملفت.
وتتصدر علامة داسيا الرومانية المبيعات بنمو قدره 14 بالمئة، ومبيعات زادت على 31 ألف سيارة لتستأثر بحصة بلغت 30 بالمئة، تلتها علامة رينو الفرنسية في المركز الثاني بمبيعات بلغت نحو 13 ألف سيارة مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1 بالمئة.
30 المركز الذي يحتله المغرب عالميا في تصدير السيارات بإيرادات بلغت العام الماضي نحو 5.4 مليار دولار
وتمكنت العلامتان من الاستحواذ على نحو 43 بالمئة من السوق المغربية. وجاءت فورد الأميركية في المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت نحو 8495 سيارة.
ويسعى مصنع بيجو ستروين في طنجة، الذي خصصت المجموعة له ميزانية تصل إلى نصف مليار دولار، إلى إنتاج 90 ألف سيارة في العام الأول من تشغيله.
وتستعد فورد أيضا لافتتاح منصة لوجيستية في طنجة كنقطة استراتيجية لتسويق سياراتها وتصدير إنتاجها نحو مناطق مختلفة من العالم.
وتتوقع الجمعية المغربية أن يستمر المنحى التصاعدي للمبيعات خلال الفترة المتبقية من العام بفضل الطلب المتزايد والدور المهم الذي تلعبه شركات التمويل، حيث تشير البيانات المتعلقة بها إلى نمو كبير في قروض التمويل الموجهة لشراء السيارات.
وتشير البيانات الرسمية إلى نمو تلك القروض في العام الماضي بنحو 19.5 بالمئة لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار في عام 2015.
وكانت وكالة “فوكس تو موف” الأميركية لأبحاث أسواق السيارات قد وضعت المغرب في المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مبيعات السيارات.
ولوحظ تزايد كبير في الإقبال على التمويل عن طريق شركات الإيجار التمويلي منذ بداية العام الحالي. ويقول المختصون في القطاع إن ذلك الاتجاه أعطى دفعة قوية لمواصلة تسجيل مستويات مبيعات مشجعة لفائدة المستهلكين المغاربة.
وإلى جانب ذلك، فإن صادرات السيارات نمت بشكل لافت أيضا هذا العام حيث عززت موقعها في أعلى قائمة الصادرات المغربية متفوقة على قطاع الفوسفات للعام الثالث على التوالي.
وتظهر بيانات وزارة المالية والاقتصاد أن صادرات السيارات في العام الماضي استأثرت بنسبة بنحو 22 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد متقدمة على صادرات الفوسفات التي بلغت قرابة 21 بالمئة وهي ذات النسب المسجلة في عام 2015.
وأصبح المغرب يحتل المركز 30 عالميا والثاني في أفريقيا في مجال تصدير السيارات حيث بلغت قيمة صادراته في العام الماضي نحو 5.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يقفز إلى مستويات أكبر بفضل الاستراتيجية التي تتبعها الدولة.
وأدت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الدولة مع العديد من الدول الأوروبية والآسيوية منذ عام 2009 إلى ازدهار هذه الصناعة، ما يجعلها أحد أبرز محركات النمو في المغرب.
العرب اللندنية