نسف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني كل التوقعات بشأن تأجيل استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق، مؤكدا أن الاستفتاء سيجرى في موعده، وأن العروض المطروحة حتى الآن ليست بديلا للاستفتاء، في إشارة إلى عرض أميركي بريطاني يغري رئيس الإقليم باتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بمزايا كبرى تتعلق بالترفيع في موازنة الإقليم، ومنابه من عائدات النفط، مقابل إرجاء الاستفتاء.
وقال البارزاني متحديا التحذيرات الإقليمية والدولية خلال تجمع جماهيري في منطقة العمادية بمحافظة دهوك “لا يوجد بديل لاستفتاء استقلال كردستان ولن يتم تأجيله، وإن الانتظار أخطر من المجازفة التي نقوم بها الآن”، في إشارة إلى موعد الاستفتاء في 25 سبتمبر الحالي.
واتهم رئيس إقليم كردستان حكومة بغداد بأنها لا ترضى بالشراكة “ونحن لن نقبل أن نكون خدما لهم”، مضيفا “لن نتفاوض للحظة واحدة حول حدود كردستان، وليست هناك دولة تمنحنا الاستقلال كهدية”.
وتهكم البارزاني على قرارات مجلس النواب العراقي بشأن رفض الاستفتاء وإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، بقوله “لا تتعبوا أنفسكم فالقرارات التي تصدرونها، لن تصل كردستان”.
وجاء كلام البارزاني بعد يوم واحد من تحذير هادي العامري، الأمين العام لمنظمة “بدر” المنضوية في الحشد الشعبي، من أن استفتاء إقليم كردستان قد يجرّ إلى “حرب أهلية”.
وعكست النقاشات التي شهدتها جلسة البرلمان الكردي مساء الجمعة، والتي غاب عنها كل من كتلة التغيير والجماعة الإسلامية، مزاجا كرديا عاما للمضي نحو الاستفتاء.
وعلمت “العرب” أن الأطراف التي حضرت الجلسة اتفقت على التصويت على قرار للرد على قرار البرلمان العراقي الرافض للاستفتاء الكردي، وأنهم سيدعمون قرار إجراء الاستفتاء في الإقليم وجميع المناطق المتنازع عليها.
وأوصى البرلمان مفوضية انتخابات الإقليم بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
وتقود حركة التغيير الكتلة المعارضة للاستفتاء داخل البرلمان الكردي بـ24 مقعدا، ومعها الجماعة الإسلامية التي أعلنت بدورها عن مقاطعة جلسة الأمس بـ6 مقاعد، والحركة الآشورية بمقعدين، بالإضافة إلى أبناء النهرين، والجبهة التركمانية بمقعد لكل واحدة منهما.
ويقود الجهة المقابلة الداعمة للاستفتاء كل من الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني) بـ38 نائبا، والاتحاد الوطني (حزب الطالباني) بـ18 نائبا تغيب ستة منهم عن جلسة الأمس، بالإضافة إلى الاتحاد الإسلامي بـ10 نواب، والأقليات بـ11 نائبا.
وفي رد مباشر على تصريحات البارزاني، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على أن قرار إقليم كردستان بعدم تأجيل الاستفتاء “خاطئ جدا”.
وكانت التوقعات تشير إلى أن البارزاني بات قريبا من الحصول على ضمانات دولية، تشترك في تقديمها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وبريطانيا، لتنفيذ اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حقوق إقليم كردستان مقابل تخلي القيادات الكردية عن تمسكها بالاستقلال.
وذكرت مصادر سياسية لـ”العرب”، أن رئيس الإقليم تلقى تعهدات قوى جدية بشأن تقاسم عائدات النفط، ورواتب موظفي إقليم كردستان، وتسليح قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، وقضايا خلافية أخرى.
وقال قيادي بارز في حركة التغيير الكردية لـ”العرب” إن “البارزاني لم يطلع أحدا من شركائه الكرد حتى الآن على مضمون المقترح الدولي الذي تسلمه، لقاء التأجيل”.
وبقي برلمان كردستان، معطلا طيلة عامين، بسبب خلاف بشأن المدة القانونية لولاية البارزاني في منصب رئيس الإقليم، ولكن الحزبين الكرديين الرئيسيين قررا بعث الروح مجددا في المجلس التشريعي الإقليمي، مع تزايد حدة الخلاف بين أربيل وبغداد، بشأن الاستفتاء الكردي.
ويقول مراقبون، إن حزب البارزاني لا يريد أن تحترق ورقة الاستفتاء، من دون الحصول على ثمن كبير مقابل ذلك.
ويضيف هؤلاء، أن البارزاني، تحت ضغط الاستفتاء، ربما ينتزع اتفاقا من بغداد، برعاية دول كبرى، يضمن حصول الإقليم على وضع شبه كنفيدرالي.
وبالرغم من أن البارزاني، أعلن الخميس، أن “الشراكة مع بغداد انتهت”، إلا أن ساسة ومراقبين يقولون إن “كردستان باتت أقرب إلى بدء تفاوض جدي مع بغداد الآن”.
واتخذت بغداد إجراءات حادة إزاء نوايا الانفصال الكردي. وصوت البرلمان العراقي، الاثنين، على رفض الاستفتاء، ملزما رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ ما يلزم لحفظ وحدة العراق. قبل أن يعود، الخميس، ويصوت على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، لموافقته على الانخراط في الاستفتاء.
ويضيف هؤلاء، أن البارزاني، تحت ضغط الاستفتاء، ربما ينتزع اتفاقا من بغداد، برعاية دول كبرى، يضمن حصول كردستان العراق على وضع شبه كنفيدرالي، وإعادة ربط الإقليم بشبكة العراق المالية، التي تغذي الموظفين العسكريين والمدنيين، وامتيازات اقتصادية متعددة.
وبالرغم من أن البارزاني، أعلن الخميس، أن “الشراكة مع بغداد انتهت”، إلا أن ساسة ومراقبين يقولون إن “كردستان باتت أقرب إلى بدء تفاوض جدي مع بغداد الآن”.
واتخذت بغداد إجراءات حادة إزاء نوايا الانفصال الكردي. وصوت البرلمان العراقي، الاثنين، على رفض استفتاء كردستان، ملزما رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، باتخاذ ما يلزم لحفظ وحدة العراق. قبل أن يعود، الخميس، ويصوت على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، لموافقته على التحاق المحافظة بالمناطق التي ستصوت في الاستفتاء الكردي.
ووجدت رئاسة إقليم كردستان، أن إقالة محافظ كركوك “تثبت مرة أخرى فشل الشراكة والتجاوز على الدستور وانتهاكه والقضاء على أسس التوافق، وتؤكد العودة إلى مبدأ الأكثرية والأقلية”، مشيرة إلى أن “شعب كردستان وجماهير محافظة كركوك لن يلتزما بأي شكل من الأشكال بقرار مجلس النواب العراقي”.
لكن قياديين بارزين في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينتمي إليه كريم، أكدوا أن “قرار إلحاق كركوك باستفتاء كردستان، لم يكن موضع إجماع حزبي، بل هو قرار فردي من المحافظ”.
وقالت النائبة في البرلمان العراقي، عن الاتحاد الوطني، آلاء الطالباني إن إقالة كريم يجب ألا تتحول إلى خلاف قومي، داعية محافظ كركوك المقال إلى “تبرئة ذمته من تهم الفساد التي تلاحقه”.
ووفقا لمراقبين، فإن الخلافات داخل حزب الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، الذي يمتلك نفوذا سياسيا وتنفيذيا وعسكريا كبيرا في كركوك، ستخرج المحافظة الغنية بالنفط، من أي خطة للاستفتاء الكردي، سواء أجري في موعده المعلن، أو جرى تأجيله.
ويقول مراقبون عراقيون إن رئيس إقليم كردستان متخوف من مرحلة ما بعد الانفصال والعلاقات المستقبلية الشائكة للإقليم المحاط بدول معارضة جذريا لقيام دولة كردية، وأن هذه المخاوف تفسر ارتباك البارزاني وبحثه عن مقايضة التأجيل بضمانات، أي جلب مكاسب للأكراد دون توريطهم في استقلال غير محسوب.
وقال المحلل السياسي العراقي فاروق يوسف “إنه من غير المتوقع أن يتخلى الأكراد عن الامتيازات التي يحصلون عليها من الحكومة المركزية من أجل أن يقيموا دولة فاشلة تضاف إلى سلسلة الدول الفاشلة، وإنهم لن يكونوا مستعدين لمواجهة قطيعة عالمية ستفرض عليهم، تبدأ من الدول المجاورة لدولتهم المتخيلة”.
وأكد يوسف أن “ورقة الاستفتاء التي يرفعها البارزاني تهدف إلى أشياء أخرى غير إعلان الانفصال، ولعل أهمها ضم كركوك الغنية بالنفط إلى إقليمهم رسميا، وثانيا استعمالها للضغط على حكومة بغداد وفي الوقت نفسه على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعارضين للانفصال لتحقيق المزيد من المكاسب، ومعاملة الإقليم كدولة مستقلة من حيث المزايا وإن ظل تابعا صوريا للعراق”.
صحيفة العرب اللندنية