الاقتصاد السعودي في نقلة نوعية نحو صناعة الترفيه

الاقتصاد السعودي في نقلة نوعية نحو صناعة الترفيه

28

الرياض – أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أمس أنه يعتزم إنشاء شركة جديدة كذراع استثمارية له في قطاع الترفيه المتنامي في البلاد، في إطار تعزيز تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الشركة التي سيبلغ رأسمالها نحو 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) ستقوم بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وجذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، إضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنوعها ورفع جودتها وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن جهود الشركة سوف تسهم في دعم تنمية وتحفيز قطاع الترفيه، وبناء القدرات والكوادر المحلية في مجال الترفيه. كما ستعمل الشركة على تأسيس عدة مشاريع في مجال قطاع الترفيه حيث سيتم تدشين أول مجمع للترفيه بحلول عام 2019.

وقالت إن تدشين الشركة يأتي تماشيا مع “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى تطوير المقومات الثقافية والترفيهية في السعودية والاستفادة من الطاقات والمواهب الشابة وتشجيعها، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل الجديدة.

وتوقعت أن تساهم مشاريع الشركة في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير أكثر من 22 ألف وظيفة وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

صندوق الاستثمارات العامة: الشركة الجديدة ستكون ذراع الصندوق الاستثمارية في قطاع الترفيه المحلي
ويرى مراقبون أن الشركة الجديدة سوف تشكل ركيزة أساسية في تنويع قطاع الترفيه في السعودية، ويمكنها تأهيل رأس مال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد.

ومن المتوقع أن ينعكس دور الشركة في تسهيل توفير عناصر الترفيه المناسبة لأفراد المجتمع والمساعدة في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي يتم صرفها على الترفيه خارج البلاد، إضافة إلى الإيرادات التي يحققها قطاع الترفيه ومساهمته في تنويع مصادر الدخل الحكومية.

وكانت السعودية قد عززت رهانها على صناعة السياحة والترفيه في إعادة هيكلة الاقتصاد حين كشفت في مطلع أغسطس عن مشروع سياحي عملاق يمثل أكبر انقلاب في السياسات الاقتصادية في البلاد.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حينها عن إطلاق مشروع سياحي ضخم يتضمن تحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.

ويندرج المشروع في إطار سياسات جديدة لتنويع الاقتصاد والموارد المالية لتخفيف الاعتماد على صادرات النفط من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة لتحريك النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وذكرت الحكومة أن صندوق الاستثمارات العامة سيتولى تمويل المشروع في البداية قبل فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب في المشروع الذي يمتد على مسافة 180 كيلومترا بين مدينتي أملج والوجه على السواحل الغربية للبلاد.

وأعلنت عزمها ترميم المواقع التراثية القريبة في مدائن صالح وتجهيزها على أسس علمية لتكون مهيأة لاستقبال الزوار. وقالت إنها تتضمن تقنين عدد الزوار وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة والآثار.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email