تنتهج وزارة النفط العراقية في المرحلة الحالية، سياسة سليمة تتميز بالدقة المتناهية ، والاهداف الواضحة ، والخطوات العملية المدروسة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها البلد ، والنهوض بالتنمية الحقيقية الشاملة، والتخطيط لزيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة العراقية .
وشدد اليوم وزير النفط العراقي جبار لعيبي على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية عن طريق شبكة خطوط الأنابيب النفطية التي تمتد من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مرورا بمحافظتي صلاح الدين ونينوى، وذلك في محاولة لتفادي الخط الذي يمر عبر إقليم كردستان.
واوعز لعيبي لشركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب بوضع خطة مدروسة وعاجلة للمباشرة بتنفيذ عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني.
وقالت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم سيصل الى بغداد ،على راس وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة، ووفد فني من شركة النفط التركية الحكومية TPIC لابرام العقود مع العراق.
واكد وزير النفط العراقي جبار لعيبي التزام الوزارة بالثوابت الوطنية بابعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية، والحرص على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية وتنميتها خدمة لأبناء الشعب العراقي بكل أطيافه، ومكوناته وعدم استخدام الثروة الوطنية وسيلة الضغط والمساومة على حساب الثوابت الوطنية
ودعا كل الاطراف للحوار الوطني الجاد والبناء بعيداً عن الشعارات والمصالح الضيقة التي لا تخدم الصالح العام، والعمل معا لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة ، وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين والتعليمات النافذة .
كما اكد الوزير أن يزيد معدل التصدير من كركوك إلى جيهان ليصل إلى 400 ألف برميل يوميا، مع إمكانية إضافة طاقات جديدة تعزز من صادراته عبر المنفذ الشمالي”.
ويبلغ طول خط الأنابيب الواصل بين كركوك وجيهان 970 كم. ويصل بين مدينة كركوك بالعراق وميناء جيهان في تركيا وهو أكبر خط تصدير نفط خام في العراق .
ويتكون الخط الذي ابتدأ تشغيله عام 1976من أنبوبين الأول بقطر 46 بوصة (1,120 مليمتر)، والآخر بقطر 40 بوصة (1,020 مليمتر) وتبلغ السعة التصميمية للخط بين 500,000 إلى 1,100,000 برميل.
وفي السياق ذاته طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون الشيخ علي فيصل الفياض القائد العام للقوات المسلحة بارسال القوات الاتحادية الى كركوك وفرض السيطرة على جميع الحقول النفطية فيها والتي كانت تدار من قبل وزارة النفط قبل دخول عصابات داعش الارهابية الى الاراضي العراقية .
وفي حين جددت حكومة بغداد رفضها استئناف الحوار مع الإقليم الا بعد الغاء نتائج استفتاء الانفصال، وهو الشرط الذي ترفضه إدارة الإقليم وتتمسك به مع موافقتها على إجراء حوار غير مشروط مع بغداد، اتخذت بغداد وتركيا وإيران، عدة إجراءات عقابية ردا على الاستفتاء الذي جرى يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وصوت فيه 92% من الناخبين لصالح الانفصال عن بغداد.
وشملت الإجراءات حظرا للتعاملات المالية، وللرحلات الجوية الدولية لمطارات السليمانية وإربيل .
يذكر ان محافظة كركوك استولى عليها تنظيم “داعش” الارهابي في 2014 واستعادتها القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين..
الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية