التكنولوجيا تفتح آفاقا واعدة لصناعة النفط في المغرب

التكنولوجيا تفتح آفاقا واعدة لصناعة النفط في المغرب

الرباط – يراهن المسؤولون المغاربة على دخول شركات أجنبية جديدة للاستثمار في قطاع النفط بعد تأكيدهم على وجود احتياطيات مهمة من النفط والغاز بالبلاد تحتاج لمن يقوم باستخراجها.

وفي علامة إضافية على الاهتمام المتزايد في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، يتوقع انضمام عدة شركات في هذا المضمار في الفترة المقبلة.

وكشفت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب، عن مفاوضات تجري حاليا مع أربع شركات نفطية عالمية، لم تسمها، للتنقيب عن النفط، لتنضم إلى 20 شركة أجنبية تعمل حاليا بالبلاد.

ويبدو أن الاهتمام الذي يثيره نفط المغرب وغازه تنامى كثيرا بفضل ما قدمته التكنولوجيا للشركات من مساعدة لاكتشاف حقول جديدة على مدى العقد الماضي، بمناطق تم تجاهلها سابقا.

وعبرت بنخضرة عن تفاؤلها حيال إمكانية تحقيق اكتشافات مهمة في المستقبل تحفز المستثمرين، وذلك بفضل الجهود التي تقوم بها الدولة لجذب المزيد من المستثمرين في هذا المجال.

وقالت إن “الأحواض الرسوبية المغربية ما زالت لم تكتشف بالشكل المطلوب حتى اليوم، رغم كونها تشكل مناطق بها احتياطيات هائلة من الغاز والنفط”.

جيمس بارسونز: احتياطيات النفط والغاز الموجودة بالمغرب ستجعلنا نوجه استراتيجيتنا إليها
وأعلنت شركة “ساوند إينيرجي” البريطانية مطلع الشهر الجاري أنها ستبدأ الاستثمار في المغرب إثر مغادرتها إيطاليا بشكل رسمي بعدما اعتبرت كميات الغاز المستخرجة من حقل “بديل” غير مشجعة وغير صالحة للتسويق.

وقال المدير التنفيذي للشركة البريطانية، جيمس بارسونز، إن “الاحتياطيات الموجودة في المغرب حاليا ستمكننا من ترك أنشطتنا بإيطاليا بشكل سلس مع التركيز الاستراتيجي على أنشطتنا هناك في السنوات القادمة”.

وعبر مسؤولو الشركة عن ارتياحهم لسير عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي، متجهة في الوقت نفسه إلى البحث عن سبل جديدة لربط السوق المحلية مع السوق الأوروبية.

وستقوم ساوند إينيرجي بحفر 3 آبار جديدة شرق البلاد، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليون دولار، حيث سيتم الشروع أولا في حفر بئر على بعد 25 كلم من بئر تندرارة، إذ تطمح الشركة للوصول إلى ما بين 0.4 و1.2 ترليون قدم مكعب من الغاز.

وتعتزم الشركات الجديدة المتوقع دخولها للمغرب التنقيب عن النفط والغاز في حقول تندرارة وببوجدور على مستوى الساحل وحفر أربع آبار للتنقيب منها واحدة عند الساحل البحري.

وحصلت شركة قطر للبترول ومجموعة شيفرون الأميركية على حقوق تمديد رخصة التنقيب عن النفط والغاز في عدد من السواحل الجنوبية المغربية إلى العام المقبل، لمواصلة الاستكشافات البحرية وحفر الآبار النفطية في منطقة أوفشور المقابلة للسواحل الأطلسية.

وأشارت بنخضرة إلى أن المكتب قام بمعية شركائه منذ بداية العام الماضي حتى الآن بحفر ثلاث آبار للتنقيب بمنطقة تندرارة، مؤكدة أنه يجري حاليا تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا الحقل، بما في ذلك توثيق الاحتياطيات، وأنه من المقرر الشروع في الإنتاج سنة 2019.

وتلقت ساوند إينيرجي الشهر الماضي عرضا جديدا بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع نقل الغاز عبر خط أنابيب يربط منطقة تندرارة حيث توجد إحدى آبار التنقيب التابعة للشركة، بالقارة الأوروبية.

ويقول المكتب الوطني للهيدروكاربورات إن مجهوداته في التنقيب عن النفط توجت باكتشاف مخزونات واعدة من الغاز بحوض الغرب والغاز المكثف بحوض الصويرة.

أمينة بنخضرة: متفائلون حيال إمكانية تحقيق اكتشافات مهمة مستقبلا بفضل جهود الدولة
وأوضح أن أشغال الحفر الحديثة المنجزة على مستوى منطقة تندرارة الواقعة بحوض النجود العليا أكدت أيضا وجود الغاز الطبيعي بهذه المنطقة.

ولفت المكتب أيضا إلى أن نتائج حفر 10 آبار أظهرت وجود كميات كبيرة من الغاز في ثلاث منها في منطقة تندرارة على الحدود الجزائرية حيث تنشط شـركة ساوند إينيرجي.

ويسعى المكتب لمواصلة عمليات البحث بمختلف الأحواض الرسوبية لا سيما على مستوى جهات طنجة وتطوان والحسيمة والرباط وسلا والقنيطرة.

ويؤكد خبراء ومختصون في القطاع النفطي المغربي تحدثت معهم “العرب” أن المغرب يشكل فرصة استثمارية كبيرة في مجال التنقيب عن النفط للعديد من الشركات العالمية بفضل الاحتياطيات الكبيرة التي توصلت إليها الدراسات.

وأشاروا إلى أن امتياز التكنولوجيا الجديدة في تسريع التنقيب بالمناطق غير المستكشفة إلى حد اليوم، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في أعمال التنقيب للمستثمرين وكذلك تطور البنية التحتية للبلاد تجعل الآفاق مشجعة.

وتقول شركة بورا فيدا الأسترالية إن الشروط المالية في المغرب جيدة، كما في أي مكان في العالم، لكن برميل النفط في باطن الأرض بالمغرب يستحق أكثر مما هو عليه في أي مكان تقريبا في أفريقيا.

ويتوقع بلوغ الاستثمارات النفطية في البلاد هذا العام قرابة 104 ملايين دولار، تستحوذ الشركات الأجنبية على نصيب الأسد بنحو 100 مليون دولار.

العرب اللندنية