العراق ينذر المصارف بوقف نشاطها في كردستان

العراق ينذر المصارف بوقف نشاطها في كردستان

116

دعا البنك المركزي العراقي كل المصارف التي لها فروع في كردستان إلى تعليق أعمالها في الإقليم خلال أسبوع، كجزء من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية التنفيذية والرقابية على مؤسسات الدولة، فيما اعتبر الأكراد هذا القرار، بالإضافة إلى منع الطيران الدولي من الهبوط في مطاراتهم، وغلق المنافذ الحدودية إلى دول الجوار، «عقوبة جماعية تستهدف الأهالي». (للمزيد)

ووجّه المركزي رسالة إلى كل المصارف العراقية والأجنبية العاملة في العراق يطالبها بـ «تعليق عمل فروعها في الإقليم، شرطاً لمواصلة عملها في بيع العملة الأجنبية وشرائها». وأضاف أن إجراءاته تستند إلى «قرار البرلمان رقم 58 الصادر في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وينص على عدم بيع العملة الأجنبية إلى المصارف العاملة في الإقليم أو التي لديها فروع فيه».

ويبلغ حجم مبيعات مزاد المركزي يومياً 125 مليون دولار، ويسمح لكل المصارف الأهلية وشركات التحويل بالاستفادة منه، وفق شروط صارمة للحدّ من ظاهرة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

وفي توضيح للإجراء الجديد، قال محافظ المركزي علي محسن العلاق لـ «الحياة» إن «بيع العملات الأجنبية من خلال نافذة البنك تحكمه قوانين ومبادئ، منها قانون صدر سنة 2004، فضلاً عن توجيهات صندوق النقد الدولي الذي وضع قيوداً على هذه العمليات، وكذلك هناك دستور العراق الذي يعتبر اقتصادنا في إطار اقتصاد السوق، ناهيك بقانون مكافحة غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004. وعليه، فإن تعاملنا مع النافذة يجب تقييده، مع وجوب مراقبة المصارف والمؤسسات المالية للتأكد من مدى التزامها بقانون غسل الأموال وتحريها العملاء ومصادر الأموال لمنع استخدام القنوات المصرفية أو المالية لتمرير تعاملات مشبوهة قد تنطوي على جرائم، منها تمويل الإرهاب».

وفي تطور إيجابي، أبدت أربيل استعدادها لتقديم البيانات المتعلقة بإيرادات النفط وعدد موظفيها إلى الحكومة الاتحادية، وطالبت بتحديد موعد لبدء مفاوضات لحل الخلافات العالقة.

وأفاد بيان لحكومة الإقليم بأن «العبادي تعهّد العمل لدفع رواتب الموظفين، وهذا محلّ ترحيب. أما عن شكوكه في عددهم، فنؤكد استعدادنا لبيان الأرقام والمعلومات المسجلة لدينا وفقاً للنظام البيومتري والتدقيق فيها». ودعته إلى «إعادة النظر في الجدول المتعلق بمخصصاتهم المحددة في مسودة الموازنة بـ334 بليون دينار فقط، في حين أن المطلوب 897 بليوناً و500 مليون دينار لكل شهر»، وأشارت إلى أن «أي مبلغ لم يخصص للبيشمركة في الجداول الملحقة بالمسودة، سوى نص غامض يحدد نسبة لها من مخصصات وزارة الدفاع».

صحيفة الحياة اللندنية

Print Friendly, PDF & Email