قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم (الاثنين)، بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال، الذي جاءت نتيجته لصالح الانفصال عن الحكومة المركزية، كما ألغى القرار أيضاً «كل الآثار والنتائج المترتبة» على الاستفتاء.
وأدى الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية، إلى أزمة واضطرابات بين بغداد وأربيل، تحولت في بعض الأوقات إلى مواجهات عسكرية.
وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطاً أساسياً للدخول في أي حوار، بينما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الـ«نعم».
وأصدرت الأسبوع الماضي حكومة كردستان بياناً أعلنت فيه أنها «تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور»، بتأكيد وحدة الأراضي العراقية، معتبرةً ذلك «أساساً للبدء في حوار وطني شامل».
ويسعى الإقليم حالياً إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حالياً الميزانية الفيدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
ومنذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود بارزاني الاستفتاء في 25 سبتمبر، تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد.
وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلن بارزاني تنحيه عن منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، خصوصاً تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمِّن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.
الشرق الأوسط