أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابها من الميثاق العالمي للهجرة، لعدم توافقها مع رؤية البيت الأبيض لقضايا الهجرة واللجوء.
وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت في سبتمبر (أيلول) 2016 بالإجماع إعلاناً سياسياً غير ملزم، هو إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين يهدف إلى تحسين إدارة اللاجئين الدولية في المستقبل، ويتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم في إعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.
وبناء على هذا الإعلان، تمّ تكليف المفوض السامي لشؤون اللاجئين اقتراح ميثاق عالمي للمهاجرين واللاجئين في تقريره السنوي في الجمعية العامة في عام 2018. وسيرتكز هذا الميثاق على محورين؛ الأول هو تحديد إطار الأجوبة على الإشكالية، والثاني هو برنامج العمل.
وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن «إعلان نيويورك يتضمن أحكاماً كثيرة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية، ومبادئ الهجرة في إدارة ترمب»، من دون تحديدها. وأضافت أنه «نتيجة لذلك، قرر الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف إلى التوصل إلى إجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018».
ومنذ تسلمه مهامه في يناير (كانون الثاني)، تعهّد الجمهوري دونالد ترمب الانسحاب من عدد من الاتفاقات التي أبرمت في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما. وقد اتخذ تدابير عدة في قطاع الهجرة في الولايات المتحدة.
وصرّحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة برتبة وزير، نيكي هايلي، بأن «الولايات المتحدة تفتخر بإرثها في مجال الهجرة وبقيادتها لدعم الشعوب المهاجرة واللاجئة في جميع أنحاء العالم»، مشيرة إلى أن «المقاربة العالمية في إعلان نيويورك ببساطة لا تتوافق مع السيادة الأميركية»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وشدّدت هايلي على أن بلادها ستستمر «بسخائها» في دعم المهاجرين واللاجئين حول العالم، لكن «قراراتنا حول سياسات الهجرة يجب أن يضعها الأميركيون دائماً والأميركيون وحدهم».
وردّ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، في بيان أن «الهجرة مشكلة عالمية وتتطلب استجابة عالمية»، مندّداً بالقرار الأميركي. وأضاف ميروسلاف الذي نقل كلامه المتحدث باسمه بريندن فارما: «تبقى التعددية أفضل وسيلة لمواجهة تحديات عالمية».
وتميز العام الأول من ولاية ترمب الرئاسية بانسحاب بلاده من اتفاقات دولية أو مشاريع اتفاقات تضمّ دولاً عدة حول العالم. وعلى الرغم من خطر عزلة، الذي تحدّث عنه ديمقراطيون، أصبحت الولايات المتحدة، وهي القوة العالمية الأولى، الدولة الوحيدة خارج اتفاق باريس حول المناخ الموقع في 2015، الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض. وقررت واشنطن أيضاً في الآونة الأخيرة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، التي يتهمها ترمب بـ«الانحياز ضد إسرائيل».
ويأتي انسحاب الولايات المتحدة من الميثاق العالمي للهجرة في وقت ضاعف فيه مجلس الأمن الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) اجتماعاته حول مسألة الهجرة. وبعد أزمة المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، اتخذ الموضوع أهمية كبيرة مع نزوح الروهينغا الجماعي منذ أغسطس (آب) من ميانمار في اتجاه بنغلاديش، والمعلومات عن وجود أسواق لتجارة العبيد في ليبيا.
من جانب آخر، جاء قرار واشنطن الانسحاب من اتفاق دولي آخر في جو من التشكيك الأوروبي في مدى التزام أميركا بدعم الحلفاء.
وسعى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى طمأنة حلفاء بلاده الأوروبيين من خلال خطاب ألقاه في معهد ويلسون بواشنطن، قبل قيامه بجولة أوروبية تبدأ اليوم من بروكسل وتستمر حتى الجمعة.
ولم يستمر الشعور بالارتياح في العواصم الأوروبية سوى يوم واحد، إذ تداولت وسائل الإعلام الأميركية تقارير عن اعتزام البيت الأبيض عزل وزير الخارجية، ليعود أصدقاء أميركا إلى حالة الحيرة حول سياسة الرئيس ترمب الخارجية.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي يشارك في الاتصالات الدبلوماسية مع مسؤولي البيت الأبيض، إنه «في الوقت الذي يأتي فيه تيلرسون إلى بروكسل لإصدار بيان الدعم العلني الذي يريده الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ مدة، يبدو أنه لا يملك التفويض وأن المقصلة تتأرجح فوق رأسه»، وفق ما أوردت وكالة «رويترز». وأضاف: «هذا يجعل أوروبا في حالة التشكك نفسها التي كانت عليها فيما يتعلق بترمب».
وكان مسؤولون أميركيون قد صرّحوا للإعلام الأميركي الخميس، بأن البيت الأبيض لديه خطة لإحلال مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية محل تيلرسون. إلا أن ترمب نفى الجمعة هذه التقارير، وقال إن وزير الخارجية لن يترك موقعه، فيما أكدت وزارة الخارجية أول من أمس أن الوزير باقٍ في منصبه و«يحب عمله».
ويتوق قادة أوروبا لاستقرار السياسة الخارجية الأميركية، وفق «رويترز». ذلك أن تصريحات الرئيس الجمهوري حول «الناتو» وشعار «أميركا أولاً» ومواقفه من «بريكست» والاتحاد الأوروبي أبهمت توجه السياسة الخارجية الأميركية.
إلى جانب ذلك، فإن قرار ترمب الانسحاب من اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ، وإعلان نيويورك حول الهجرة لا يتوافق مع الأولويات الأوروبية.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، ألقى تيلرسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إكسون موبيل» خطاباً مطوّلاً دعماً لأوروبا في واشنطن كان أقرب إلى السياسة التقليدية الأميركية. وقال إن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعلاقتنا الراسخة مع أوروبا. والتزاماتنا الأمنية تجاه الحلفاء الأوروبيين صارمة». وقال إنه سينقل تلك الرسالة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ومن المقرر أن يزور بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يوم الخميس، فيما سيزور باريس يوم الجمعة. ويتساءل المراقبون إن كان خطاب تيلرسون كفيلاً بطمأنة القادة الأوروبيين، في ضوء التوترات التي شهدتها ضفتي الأطلسي أخيراً، أم لا.
على صعيد متصل، وعلى رغم تعهد تيلرسون بإصلاح وزارة الخارجية، فإن للحكومات الغربية وجهة نظر سلبية في الأسلوب الذي حاول به خفض النفقات في الوزارة، إذ بقيت مناصب دبلوماسية عليا دون أن تجد من يشغلها بعد مرور عام على الإدارة الأميركية الجديدة.
وقد التف الفرنسيون على تيلرسون لإجراء اتصالات مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض هيربرت مكماستر، ورئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض جون كيلي، في حين اتجهت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مباشرة إلى نائب الرئيس مايك بنس.
وركزت برلين على الكونغرس، وكذلك على كيلي ومكماستر وماتيس. وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان لهذا النهج تأثير مباشر على سياسة ترمب الخارجية، أم لا.
وقال الدبلوماسيون إن ثمة أملاً أن يعمل بومبيو إذا تم تعيينه على تنشيط وزارة الخارجية بعد تيلرسون، الذي يرى كثيرون أنه عاجز على ذلك، وفق ما نقلته «رويترز». ورغم أن بومبيو غير معروف في أوروبا، فإنه يعتبر أقرب إلى ترمب.
وقال دبلوماسي أوروبي إن تيلرسون وُضع في موقف صعب من البداية، لأن إدارة ترمب تتكئ على فريق من الجنرالات أخذوا موقفاً متشدداً، «ولذا لم تترك لتيلرسون مجالاً كبيراً». بالإضافة إلى ذلك، فإن جاريد كوشنر صهر ترمب أخذ دوراً بارزاً في تشكيل السياسة فيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط.
الشرق الاوسط