الرئيس الإيراني يقترح ميزانية متحفظة مع تلبد آفاق الاقتصاد بالتوتر مع أمريكا

الرئيس الإيراني يقترح ميزانية متحفظة مع تلبد آفاق الاقتصاد بالتوتر مع أمريكا

52


دبي – رويترز: اقترح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على البرلمان أمس الأحد ميزانية حكومية متحفظة بقيمة نحو 104 مليارات دولار للسنة الفارسية المقبلو، في ظل التوترات مع الولايات المتحدة التي تخيم على آفاق الاقتصاد والإيرادات الحكومية.
وأعلن روحاني مسودة ميزانية للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس/آذار المقبل، قيمتها 3681 تريليون ريال (103.9 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) باستثناء إنفاق المؤسسات الحكومية.
ويزيد ذلك نحو ستة في المئة عن خطة ميزانية السنة الحالية. لكن مع بلوغ معدل التضخم نحو عشرة في المئة، فإن الميزانية تعد امتدادا للسياسة المالية المتحفظة التي انتهجها روحاني بعد توليه منصبه في 2013. وفي كلمة بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، وصف روحاني الميزانية بأنها ستعمل في اتجاه تحقيق التوظيف الكامل والقضاء على الفقر وخلق عدالة اجتماعية.
بعد سنوات واجه فيه الاقتصاد الإيراني صعوبات بسبب العقوبات، تعافى الاقتصاد في 2016 بعد رفع معظم القيود بموجب اتفاق مع القوى العالمية بخصوص برنامج طهران النووي. ونما الناتج المحلي الإجمالي 12.5 في المئة العام الماضي، حسب صندوق النقد الدولي.
لكن هذه القفزة في النمو ترجع كلها تقريبا إلى النمو في قطاع النفط بعدما أصبحت إيران قادرة على زيادة صادراتها من الخام، بينما تحسنت القطاعات الأخرى من الاقتصاد، وهي أكثر أهمية في حياة معظم الإيرانيين، بوتيرة أقل كثيرا. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 3.5 في المئة فقط هذا العام.
ويشكل معدل البطالة، الذي يبلغ رسميا نحو 12.5 في المئة، مصدرا كبيرا للقلق العام. وقال روحاني في كلمته إن 840 ألف شخص سيدخلون سوق العمل في العام المقبل.
ويواجه روحاني ضغوطا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف، حيث يقول خصومه المتشددون، الذين عارضوا الاتفاق النووي، أنه أخفق في تحسين مستويات المعيشة بالقدر المأمول بعد رفع العقوبات.
وقال أن بلاده تراهن على نمو اقتصادي كبير في العام 2018-2019 رغم غموض الموقف الأمريكي حيال الاتفاق النووي. وأضاف ان «النمو الاقتصادي سيبلغ في العام المقبل 6.5% يما يشمل القطاع النفطي، و7% من دون النفط».
وكانت الحكومة توقعت نسب النمو نفسها للسنة المالية الجارية، لكن التوقعات الأخيرة الصادرة عن مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى كشفت ان إجمالي الناتج الداخلي لن يتجاوز 3.9%.
وتبدو توقعات الحكومة للنمو متفائلة مقارنة بتوقعات أطراف آخرين. فـ»صندوق النقد الدولي» مثلا توقع نمو الاقتصاد الإيراني المستند بقوة إلى النفط بنسبة 3.5% في 2017 وتسارعا طفيفا له في 2018 و2019 ليبلغ على التوالي 3.8 و4 في المئة. من جهة اخرى ما زالت نسبة البطالة مرتفعة، ويتوقع ان تبلغ 12,7% في 2017 حسب صندوق النقد الدولي، وكذلك التضخم الذي قد يبلغ نسبة من رقمين في العام الجاري، فيما يواصل الريال هبوطه أمام الدولار في سوق العملات.

القدس العربي

Print Friendly, PDF & Email