تضارب حول نية العبادي إيفاد وزيري الدفاع والداخلية إلى أربيل

تضارب حول نية العبادي إيفاد وزيري الدفاع والداخلية إلى أربيل

في أعقاب الرسالة التي وجهها مؤخرا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش داعيا فيها إلى بدء المحادثات بين بغداد وأربيل، كشفت مصادر كردية عن رسالة وجهها بارزاني إلى العبادي بهذا الشأن.

وأفادت شبكة «رووداو» الإعلامية، بأن بارزاني قال في رسالته إلى العبادي: «من غير الممكن أن نرد على بعضنا من خلال المؤتمرات الصحافية»، مضيفا أنه «في نهاية المطاف ينبغي حل المشاكل الراهنة عن طريق المفاوضات». وحسب المصدر، لم يرد العبادي حتى الآن على الرسالة.

إلى ذلك، تضاربت المعلومات أمس حول زيارة ورد أن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية سيقومان بها إلى إقليم كردستان.

وفي هذا السياق، أفادت «رووداو» نقلا عن مصادره بأنه «بعد طرح عدة مبادرات من إقليم كردستان وإعلان استعداده للحوار، والضغوطات الدولية على بغداد، فمن المقرر أن يزور وزيرا الداخلية، قاسم الأعرجي، والدفاع عرفان الحيالي أربيل لبحث مسألة المطارات والمنافذ الحدودية مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان». بدوره، قال النائب عن «حركة التغيير» في البرلمان العراقي، مسعود حيدر، إن «زيارة الوزيرين تأتي بعد الضغوط الدولية والداخلية على بغداد»، موضحاً أن «الزيارة لها علاقة بتصريحات نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأخيرة التي دعا فيها إلى بدء الحوار بين الجانبين وانتقد فيها الإجراءات العقابية بحق الإقليم».

لكن مصدرا عراقيا مسؤولا، طلب عدم الكشف عن اسمه، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» نية العبادي إيفاد الوزيرين إلى الإقليم، قائلا: «لا معلومات بهذا الشأن»، ومستبعدا في الوقت نفسه «قيام العبادي بإرسال الوزيرين المذكورين إلى كردستان من منطلق أن الحوار إذا ما جرى بين الطرفين، فإن له قواعد أخرى معروفة».

من جهته، قال ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك احتمال وصول أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق ووكيل وزارة الداخلية إلى الإقليم لبحث قضايا فنية وإجرائية»، مبينا أن «الحوار بين الطرفين سيجري مطلع العام المقبل».

وتحدث شنكالي أيضا عن «ضغوط دولية كثيرة على العبادي». وكان نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، كريستيان جوس، قد صرح قبل أيام بأنه «أبلغ الحكومة العراقية في إطار المناقشات الخاصة بالموازنة العامة لسنة 2018 منح حكومة إقليم كردستان مبالغ أكثر لسد الاحتياجات والمصاريف». وأضاف جوس، أن «صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة العراقية أن المبلغ الذي تم تحديده في مشروع الموازنة العامة وهو 6.6 تريليون دينار حصةً لإقليم كردستان غير كاف لاحتياجات الإقليم، وينبغي زيادة المبلغ إلى ما يقارب 8 تريليونات دينار».

كما أعلنت ألمانيا خلال زيارة رئيس الإقليم لها الأسبوع الماضي أنها ستوقف الدعم عن العراق إذا لم تحل الخلافات بين بغداد وأربيل. وقبلها وخلال لقاء نيجيرفان بارزاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، أكد الأخير على ضرورة حل الأزمة، مشددا على دعم بلاده حقوق الأكراد في إطار عراق موحد، وعارضا وساطة باريس لتسهيل الحوار.

الشرق الاوسط

Print Friendly, PDF & Email