أتت زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى واشنطن في 14 و 16 نيسان/إبريل الحالي، والتي ضمت وفدا وزاريا مكونا من وزراء الدفاع والمالية والنفط والتعليم العالي ومستشار الامن الوطني، تلبية لدعوة من الرئيس الامريكي باراك اوباما لبحث التعاون بين العراق والولايات المتحدة وتنسيقه في مجال “الحرب على الارهاب”، ولتدارس تطورات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة، وهي الزيارة الاولى التي يقوم بها العبادي إلى العاصمة الاميركية منذ توليه منصبه في آب / أغسطس 2014. وبهذا الصدد يرصد هذا التقرير ويحلل ابعاد هذه الزيارة والفرص والعقبات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي
اولا: الابعاد العسكرية
من المتوقع أن يطلب العبادي من مضيفه الأميركي تزويد العراق بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية، منها طائرات دون طيار وطائرات F-16 ومعدات أخرى تقدر بمليارات الدولارات؛ لقتال تنظيم “داعش” لكنه سيطلب تأجيل سداد ثمن الصفقة.
ويستند موضوع طلب التسليح إلى ما اكده العبادي من أن العراق يقاتل تنظيم “داعش” بالنيابة عن جميع دول العالم، ما يتطلب دعمه اميركيا ودوليا لاستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم وحمايتها بعد إخفاق الجيش العراقي، حيث اطلقت في الاسبوع الذي سبق الزيارة حملة عسكرية بهدف طرد “داعش” من محافظة الأنبار.
وبالنسبة للعبادي فانه ذهب الى واشنطن مزهوا بالانتصار الذي تحقق في تكريت، غير ان سيطرة التنظيم من جديد على كامل الجهة الغربية لمصفى بيجي وبنسبة 40% من مساحة المصفى، كشفت عن عجز قواته في فرض السيطرة على المنطقة، الامر الذي سينعكس على المعركة المطولة لتحرير الموصل.
ومن جانب آخر فان المخاوف الاميركية لجهة تزويد العراق بأسلحة متطورة يبررها ما ظهر اثناء المعارك التي اندلعت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، حيث ظهر أعضاء من الميليشيات الشيعية وهم يقفون على دبابة أبرامز M1A1 وخلفهم رايات لـ”حزب الله”. كما ظهر الميليشياوي أبو عزرائيل الذي ينتمي إلى “كتائب الإمام علي” إحدى فصائل الحشد الشعبي متوعدا “داعش” وكان على كتفه بندقية رشاشة من طراز “M-4” الاميركية.
تجدر الإشارة إلى ان استراتيجية تقليد الاسلحة التي تعتمدها إيران مهمة في هذا السياق، فاذا زودت الولايات المتحدة العراق بطائرات F-16 التي سبق وتم التعاقد عليها، فانها ستكون على الاغلب بيد المستشارين الايرانيين وتحت انظارهم، ما يعني امكانية استنساخها الامر الذي يؤرق ضباط البنتاغون، ويحول دون تسليمها لبغداد. وندلل على ما تقدم بامثلة منها طائرة “الصاعقة” الايرانية، التي هي في الاساس طائرة أميركية، نوع F-5 كانت قد حصلت عليها طهران في عهد الشاه، واجري عليها تعديل بسيط وذلك بإضافة جناح اخر للطائرة، اما طائرة ” اذرخش” وهي بالأساس سوفيتية الصنع من نوع MIG 29 قام العراق بإيداعها في ايران ايام حرب الكويت لكي يجنبها القصف، ولكن ايران رفضت اعادتها له لتصنع نسخة ايرانية منها. وبمعنى آخر فان الولايات المتحدة الاميركية ترى أن الوضع الحالي غير ملائم لامتلاك العراق مثل هذه الطائرات، وان غارات التحالف، تقوم بمهام التصدي لتنظيم “داعش” جوا.
– يسعى العبادي الى بلورة استراتيجية مشتركة مع الأميركيين غايتها طرد مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية” من المناطق التي سيطروا عليها، وتقوم هذه الاستراتيجية على التنسيق الثلاثي العسكري واللوجستي بين الولايات المتحدة والعراق وإيران، من زاوية “مكافحة الارهاب”، ونتذكر هنا الاشارات الاميركية حول “الدور الايجابي” لإيران في محاربة المتطرفين، ومنها ما قاله وزير الخارجية الأميركي جون كيري: “أعتقد أنه إذا كانت ايران تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في أماكن معينة ويقتصر دورها على استهداف تنظيم الدولة الإسلامية وهو أمر مؤثر وسيكون مؤثرا، فإن المحصلة النهائية إيجابية.”
ومن هنا برز التعاون الاميركي- الايراني بشكل واضح في منطقة “امرلي” حيث ساهمت قيادات ايرانية بارزة، ومنهم قائد فيلق القدس “قاسم سليماني”، بالمشاركة بصورة ميدانية في قيادة القوات العسكرية، فيما كانت قوات التحالف تسهم بشل حركة التنظيم من خلال الضربات الجوية، كما غضت الولايات المتحدة الاميركية الطرف، عن الضربات الجوية التي قامت بها طائرات ايرانية على مناطق حدودية في ديالى. وبالتالي أصبحت طهران شريكاً بحكم الأمر الواقع في المعركة الجارية ضد “الدولة الإسلامية”، حتى مع عدم رغبة أي من الطرفين في قول ذلك صراحة.
ثانيا: الابعاد السياسية
-تأكيد الرئيس اوباما ان الثقل الاستراتيجي في العراق بيد الشيعة، يكشف عن نظرة اميركية لا تعادي تزايد النفوذ إلايراني في العالم العربي، حيث تقود مجموعة من المليشيات الشيعية الموالية لطهران المعركة ضد “الدولة الإسلامية.” إذ تعد إيران خصما منافسا في لعبة دولية بقواعد معروفة، تمكن من خلال الاختراق الإقليمي من الوصول للأقليات الشيعية بكفاءة، جاعلا من التيارات المؤيدة له هي الأقوى في المنطقة، وتوجيهها بعدم التحرك إلا عند الحاجة. وبالتالي فان تفسير ما ذهب اليه الرئيس الاميركي في مؤتمره الصحفي مع العبادي حول متانة علاقات العراق مع ايران، البلدين المتجاورين، المرتبطين عقائديا، ووجود حشد من المليشيات استطاع ان يحمي العاصمة بغداد من وصول “داعش” اليها، يعد انعكاسا لنتائج الاتفاق النووي الذي ابرم الشهر الحالي. لتكون إيران الشرطي الجديد القديم، ما يجعل منها صاحبة الدور الأكبر إقليميا، وبغطاء أميركي معلن. ولكي تنجح هذه السياسة فان العراق يعد وسيطا مثاليا يرتبط بعلاقات مع الطرفين، وبامكانه التخفيف من حدة التوترات بينهما، وتنسيق جهودهما حيال العمليات العسكرية.
– لم تكن مؤشرات التقارب الاميركية- الإيرانية بعيدة عن الاهتمامات العراقية، فالتقارب الاميركي مع إيران يمكن أن يُحدث خللا كبيرا في منظومة الترتيبات الأميركية لإعادة هندسة أنماط التحالفات والصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط بما يخدم ويؤمن المصالح والأهداف الأميركية في الإقليم. وما يتردد عن تقارب أميركي – إيراني، انما يصب في بغداد، ليتخذ الحضور الايراني في المعادلات السياسية العراقية شرعية، وبما لا يؤثر سلبيا في هذه المصالح والأهداف الأميركية التي تراها واشنطن مرتبطة بعلاقات تحالف عراقية-إيرانية في الأساس.
– تعزيز مكانة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي تولى الحكم بدعم اميركي، والعمل على انجاح سياساته، بما ينعكس ايجابا على العلاقات الاميركية-العراقية، ومنع مناوئيه من الشيعة الاكثر انصياعا لإيران، من تقويض تحركاته، ولا سيما إذا تلقى مساعدةً عسكرية وسياسية اميركية، ليمضي قدما في تحقيق التوازن السياسي المطلوب، وتثبيت اسس للمصالحة الوطنية.
-ولمواجهة النفوذ إلايراني في العراق على نحو فعال، فان الدعم الاميركي لحكومة العبادي يتطلب مراعاة الاحتياجات الامنية العراقية، ضد تنظيم “داعش”، للحد من وجود الفرق الاستشارية الإيرانية، في المعارك المقبلة، خصوصا ان الميليشيات لم تتمكنّ بمفردها من طرد المئات من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” من تكريت، حتى عندما كانت تحت قيادة قائد “فيلق القدس” التابع لـ “الحرس الثوري الإسلامي” الجنرال قاسم سليماني الذي أصبح أسطورياً الآن. وبدلاً من ذلك، كانت القوة الجوية الأميركية، والقوات النظامية العراقية، وميليشيات شيعية أخرى هي التي أنهت العملية في تكريت.
– المشاركة الأميركية بعد أن فشل “الحل الإيراني” بشكل واضح في نزع قبضة “داعش” من تكريت تبرهن على نقطةً مهمة وهي: لا يمكن التخلّص من تنظيم “الدولة الإسلامية” من دون دعم أميركي، بغض النظر عمّا يفعله الإيرانيون. وبالرغم مما تقدم فان نفوذ سليماني في بغداد يبدو مقبولا بالنسبة للإدارة الاميركية، وبحسب تحليلات استخباراتية فان واشنطن تنسق ضرباتها الجوية مع الجنرال؛ ولأن أوباما غير معني بإرسال قوات أميركية إلى العراق، أصبحت قوات النخبة الإيرانية بمثابة “قوات (واشنطن) على الأرض”.
-تعيش المنطقة سلسلة من الحروب بالوكالة، حيث يستند التصارع السعودي الايراني الى قواعد طائفية وعقائدية، وليست “عاصفة الحزم” التي يشنها التحالف العربي الا دلالة على ما تقدم، يراد بها منع إيران من التلاعب باذرعها الطائفية في المنطقة، بنا يفضي الى تمكينها في تشكيل معادلات المنطقة السياسية والاستراتيجية، وبحسب وصف روبرت كابلان في كتابه (ثأر الجغرافية السياسية): فان إيران أنشأت ببراعة أول امبراطورية عسكرية في العصر الحديث، لا تعتمد سياسة المستعمرات أو المدرعات والدبابات وحاملات الطائرات كأدوات القوة التقليدية. وعلى هذا الاساس فان مرحلة انتقالية تعيشها المنطقة اليوم تؤشر إلى تكييف السياسة الخارجية الامريكية لجهة تعزيز قواسم مشتركة بينها وبين إيران اعقاب الاتفاق النووي. في وقت يكتنف البرود علاقاتها مع الحلفاء التقليديين، مثل إسرائيل والعربية السعودية، ما يتطلب دورا عراقيا فاعلا للتنسيق بهذا الصدد، حيث أصبحت المصالح الأميركية تتداخل إلى درجة كبيرة في الآونة الأخيرة مع مصالح طهران، تجمعهما لافتة الارهاب وعمليات التصدي له.
– تفسر المساعدة الاميركية لحكومة العبادي بشقيها السياسي والعسكري، من مدخل الحد من التحولات التي تواجه العراق كدولة، اثر هيمنة الموالية لطهران على المسارات العسكرية والسياسية في البلاد اعقاب هزيمة الموصل، ما افقد الحكومة العراقية احتكار القوة والنفوذ، ومن هنا فان مقاربة الادارة الاميركية تصب في احد اوجهها، لاعادة الاعتبار للاطار الحكومي حيال نفوذ القوة العابر للحكومة والذي تعززه ايران ممثلا بالميليشيات الطائفية، وبما يفضي إلى تقويض قدرات اللاعب غير الحكومي، الذي بات يفرض على الحكومة العراقية مساراتها السياسية والامنية. وفي نفس المعنى فان الفاعلين غير الحكوميين في العراق بأنواعهم المختلفة يقومون بدور مهم في استمرار حالة الصراع في البلاد، والتي تعمقت بفعل متغيرات داخلية واقليمية ودولية، ما يتطلب ايجاد حلول لتمددهم والحد من نفوذهم، الذي اضحى يضاهي نفوذ الدولة في لحظة معينة.
– ومن وجهة نظر اميركية، فان محاولة العبادي إرضاء الصف الشيعي وإضفاء شرعية على الميليشيات ستمعنه من مواصلة بناء مؤسسات الدولة القوية، وتعزيز قدرة العبادي على المناورة حيال النفوذ الايراني في العراق، لن يكتب لها النجاح في ظل ما تبديه الحكومة من انصياع لمصالح طهران وسياساتها، وترى ماري فانتابي، محللة شؤون العراق في مجموعة الأزمات الدولية إن العبادي “في وضع ينم عن تناقض ظاهري” إذ ليس بمقدوره الخروج عن عباءة حزبه ذي الصبغة الطائفية، ليكون ممثلا لكل العراقيين على اختلاف تلاوينهم متجاوزا سياسات سابقه المالكي التي اتسمت بالطائفية والاقصاء، فهو بحاجة لإرضاء إيران والحرس الثوري والحفاظ على دعمها، فضلا عن عدم مبالاته بحلفائه من السنة وشواغل ناخبيهم، وبالتالي فان المراهنة الاميركية على حمله لاتخاذ مواقف اشد حسما حيال الهيمنة الايرانية على عملية صنع القرار في العراق تبدو محدودة، وهو ما تحاول الادارة الاميركية الحد من تداعياته، فالاصطفاف الطائفي يشكل اليوم متغيرا حاسما في المشهد العام، ما استجلب معه ح في شل قدرات الدولة وإمكاناتها، واستجلب إليها فاعلين طائفين آخرين، كما في حالة تنظيم “داعش”.
ثالثا: الابعاد الاقتصادية
-تحتم الشراكة الاقتصادية الاميركية العراقية عدم السماح بتفكيك الدولة او السماح للايرانيين بالاستئثار شبه الكامل بكل معادلات البلاد الاقتصادية والاستراتيجية، بالنظر لما يتوافر عليه العراق من قدرات اقتصادية واحتياطات نفطية كبيرة تبلغ بحدود 143 مليار برميل، أي ما يعادل نصف حجم احتياطيات المملكة العربية السعودية، إلى جانب ما يقدر بنحو 45 مليار برميل في إقليم كردستان، إذ يمثل النفط العراقي أكثر من 12% من حجم النفط العالمي، ويتسم بجودته العالية, مع قلة تكلفته الإنتاجية، واحتمال العثور على اكتشافات جديدة هائلة، اضف إلى ذلك فان اغلب حقول النفط الرئيسة تتركز في جنوب العراق، ما يضفي بعدا مصلحيا اميركيا على الهيكلية الطائفية للحكومة بصبغتها الشيعية، والتي تشكلت اعقاب الغزو الاميركي عام 2003 ، لجهة وجود الثروات النفطية الضخمة حيث يستقر الشيعة في الجنوب، الامر الذي يتطلب مزيدا من الاهتمام بشواغلهم والاستجابة لطبيعة علاقاتهم بالجانب الايراني وتداخلاتها المصلحية.
ومن هنا فان العراق الذي يعد حليفا اقتصاديا واستراتيجيا، وضامنا للمصالح النفطية الامريكية في لعبة استراتيجية يتداخل فيها الإرهاب مع النفط، ومعادلة الأمن مع الطاقة، بما يضمن وصول الطاقة الرخيصة للمستهلك الغربي، من شأنه ان يحفز ادراكا اميركيا يضع في اعتباره تحالفات اقتصادية وجيواستراتيجية جديدة، في مقاربة صاغها الرئيس الأميركي باراك أوباما لجعل ايران تعمل بطريقة “مسؤولة” ضمن “توازن جديد” لن يعزل طهران، بل يضعها بالحسبان لما تتوافر عليه من تأثير في المشهد العراقي. وهو ما يحمل على الاستنتاج باهمية المكانة الايرانية في المعادلة النفطية العراقية، ولو تصورنا مشهد تهديد تديره الميليشيات الشيعية ضد الشركات النفطية الامريكية والغربية في العراق، فان تهدئة هذا الصدام المحتمل وتفكيكه، لن يقدر عليه الا الطرف الايراني.
-والأكثر من ذلك هو أن الاتفاق النووي الذي وقع في نيسان/ابريل 2015 بين (مجموعة 5 + 1) وطهران، شكّل منطلقا جديدا للقيام بتغيير ذي معنى في السياسات الإقليمية والنفطية منها تحديدا، سواء على مستوى عودة إيران إلى السوق النفطية، او لتعزيز قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة التي لا تزال تستورد نحو 8 ملايين برميل يومياً، فالمصافي الأميركية مبنية على أساس استقبالها للنفط الثقيل المستورد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن الأوضاع الأمنية المتأزمة في مناطق كالعراق وليبيا ومصر أرسلت إشارات تحذيرية لشركات النفط الأميركية ومنعتها من مزاولة أنشطتها بالكفاءة المطلوبة.
-ومن زاوية أخرى فان احتلال “داعش” لآبار نفط عراقية يشكل تهديدا حقيقيا للمصالح الاميركية لما يمكن التنظيم من ديمومة انشطته العسكرية والاقتصادية. ومنع امتداده لإقليم كردستان في شمال العراق الذي تستثمر فيه الولايات المتحدة والغرب مئات ملايين من الدولارات، وإن أي تهديد لأمن واستقرار الإقليم الصاعد بقوة في عالم الاستثمار هو تهديد لمصالح الولايات المتحدة. اثر اعلان شركات نفطية غربية كبرى(اكسون موبيل وشيفرون ودي ان او النرويجية، وجينيل التركية) سحب موظفيها من شمال العراق بسبب تقدم “داعش”، ما يعني تأثيرا مباشرا على امدادات النفط.
ويجوز القول بكلمات أخرى إن الولايات المتحدة ما تزال تراهن على حكومة العبادي في تثبيت الاستقرار الداخلي، وفي ظل الحرص على عدم تغييب إيران من المشهد العراقي، نظراً لما تعانيه مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من اضرار اثر احتلال “داعش” لاجزاء كبيرة من العراق وسوريا. ما يتطلب اعتبار إيران منافساً استراتيجياً لا بد من احتوائه.
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
د. هدى النعيمي