الخرطوم – رويترز: قال جهاز الإحصاء المركزي ان التضخم في السودان قفز بأكثر من 20 في المئة خلال شهر بسبب هبوط قيمة العملة الوطنية (الدينار)، حيث صعد من 32.15 في المئة في ديسمبر/كانون الأول إلى 52.37 في المئة في يناير/كانون الثاني، وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية أثارت اضطرابات ونقصا في العملة الصعبة يكبح الواردات.
وقال كرم الله عبد الرحمن مدير عام جهاز الإحصاء «هذا هو أعلى معدل للتضخم في سنوات».
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ أن انفصل جنوب البلاد في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع انتاجه النفطي، وهي صعوبات جاءت فوق صعوبات سابقة ناجمة عقوبات اقتصادية أمريكية.
لكن الولايات المتحدة رفعت هذه العقوبات التي استمرت 20 عاما عن الخرطوم في أكتوبر تشرين/الأول، وهو ما جدد آمال البلاد في إجتذاب الاستثمار الأجنبي مجددا ونهوض الاقتصاد من كبوته. وهوت العملة السودانية إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية بعد تخفيض قيمتها إلى 18 جنيها مقابل الدولار، مقارنة مع 6.7 جنيه في بداية 2017 في أعقاب دعوة من «صندوق النقد الدولي» إلى تعويم العملة. واستبعدت الحكومة سعرا للصرف تحدده السوق لكنها سمحت للعملة بالهبوط إلى مستوى بلغ 31.5 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق هذا الشهر. وتقول شركات ان الدولار غير متاح إلى حد كبير عند هذا السعر، وأنها تضطر إلى اللجوء إلى سوق سوداء باهظة الكلفة، حيث هبطت العملة إلى حوالي 40 جنيها للدولار في وقت سابق هذا الشهر. وتعافى السعر إلى حوالي 33 جنيها للدولار أمس الأربعاء حسبما قال متعاملون، بعد أن حظر البنك المركزي الودائع بالعملة الصعبة التي مصدرها السوق السوداء.
ووفقا للموقع الالكتروني للبنك المركزي السوداني فإن الدولار جرى تداوله في البنوك التجارية أمس في نطاق 27.34-29.64 جنيه للدولار مما يشير إلى تراجع الفجوة بين سعر السوق الموازية وسعر السوق الرسمية.
وأدى الهبوط الحاد في قيمة العملة وإلغاء دعم الخبز الشهر الماضي إلى صعود حاد للأسعار، مما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد.
القدس العربي