الدولار بين مخاوف العجز والتضخم

الدولار بين مخاوف العجز والتضخم

يسجل الدولار ارتفاعا مقابل سلة عملات رئيسة ليتماسك فوق أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف من أن تضخم العجز المالي الأمريكي قد يعرقل الاقتصاد والتوقعات الخاصة بالعملة.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة منافسة 89.347، مرتفعا نحو 1.2% فوق أدنى مستوى في ثلاث سنوات البالغ 88.251 والذي سجله يوم 16/2/2018 ، بعد ما كان مستمرا في الخسارة التي مني بها الدولار قبل ايام ، اذ هبط مؤشره مقابل سلة تضم ست عملات كبرى إلى 88.253، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014، مسجلا خسارة وصلت إلى 2% ، وتمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2016.
وارتفع الدولار مقابل الين 0.2 % إلى 106.77 ين بعدما تعافى من أدنى مستوى في 15 شهرا الذي بلغه عند 105.545 يوم 16/2/2018 .
وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.2387 دولار متراجعا بذلك عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجله بالتاريخ ذاته عندما بلغ 1.2556 دولار.
وسجلت العملة السويسرية 0.9190 فرنك للدولار، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015.
وجاء تراجع الدولار في الأشهر الأخيرة بسبب تبديد عدة عوامل تدفع في اتجاه الهبوط أثر قوة الدفع الإيجابية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما تضررت العملة الأميركية من عوامل عدة هذا العام، من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تنتهج استراتيجية تنطوي على ضعف الدولار، وتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها مع اتجاه دول أخرى للرجوع تدريجيا عن سياسة التيسير النقدي.
وانعكس تراجع الدولار وتسجيله أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل الين، انعكس سلبيا على تأثير ارتفاع سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.
ويواجه المحللون صعوبة في تفسير الانخفاض واسع النطاق للدولار الذي جاء على الرغم من ارتفاع العائد على سندات الخزانة بنحو 3% وصعود أسواق الأسهم والسلع الأولية.

ويصعب تفسير انخفاض الدولار من قبل الاسواق العالمية ، في فترة ارتفعت فيها عوائد سندات الخزينة، وتم ضخ تحفيز مالي في الاقتصاد الأميركي.
وارتفعت توقعات التضخم في كل القطاعات، اذ تبين مؤشرات مجلس الاحتياط الفيدرالي عدم وجود تردد في تقييد الموقف النقدي.
وتشير التوقعات الى ان عجز الموازنة والحمائية التجارية ، والسياسة في واشنطن والبنوك المركزية الصفورية حول العالم قد تدفع الدولار الأميركي إلى الهبوط .
وبفعل المخاوف المتزايدة من عجز في الميزانية الأمريكية التي من شأنها تقويض العملة الأمريكية، يرى مختصون أن التضخم قد يصل أكثر من تريليون دولار في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي والخفض الكبير في ضرائب الشركات.

 شذى خليل*

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط  للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email