أطلقت فنزويلا رسميا عملتها المدعومة بالنفط «البترو» أمس (الثلاثاء) في استدراج عروض غير تقليدي لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها.
وعرضت حكومة كراكاس اليسارية 38.4 مليون وحدة من أول عملة رقمية تدعمها دولة في العالم في عملية بيع خاصة.
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا تلقت «نيات شراء» بقيمة 735 مليون دولار في الساعات العشرين الأولى لإطلاق عملتها الافتراضية «البترو».
وأفاد مادورو في مؤتمر صحافي: «حصلنا على نيات شراء لمبلغ 735 مليون دولار. إنه بين أيدينا بعملة البترو. البداية جيدة». وأضاف أن «البترو يعزز استقلالنا وسيادتنا الاقتصادية وسيسمح لنا بمكافحة طمع القوى الأجنبية التي تحاول خنق العائلات الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا».
وستطرح للبيع مائة مليون بترو حدد سعر الوحدة منها مبدئيا بستين دولارا على أساس سعر برميل النفط الخام الفنزويلي في منتصف يناير (كانون الثاني)، لكنه قابل للتغيير.
ويفترض أن تستمر المرحلة الأولى التي تتعلق بـ38.4 مليون وحدة من العملية حتى 19 مارس (آذار) . وفي 20 مارس سيجري العرض العام لبيع 44 مليونا أخرى وستحتفظ الدولة الفنزويلية بالباقي أي 17.6 مليون بترو.
وشرح الخبير الاقتصادي في العملات الرقمية جان بول لايدنز لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن الأسعار خلال عمليات البيع التمهيدية «سيتم الاتفاق عليها في عقود خاصة» ثم تتقلب حسب السوق عندما تطرح الشريحة الثانية البالغة 44 مليون بترو في 20 مارس.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مثبت للنفط في العالم لكنها تشهد أزمة سياسية ودبلوماسية خطيرة. وقد قررت إطلاق عملتها الافتراضية بسبب مشكلات نقص السيولة التي تفاقمت مع فرض عقوبات مالية عليها من قبل الولايات المتحدة المعادية لسياسة مادورو الاشتراكية.
ونجمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تشهدها فنزويلا إلى حد كبير عن انهيار أسعار النفط الذي يؤمن لها 96 في المائة من وارداتها.
وصرح نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن البترو «سيؤدي إلى الثقة والأمن في السوق الوطنية والدولية».
من جهته، صرح مادورو أنه يتوقع أن يفتح البترو «طرقا جديدة للتمويل» في مواجهة العقوبات الأميركية التي تمنع مواطني الولايات المتحدة وشركاتها من شراء سندات الدين لفنزويلا ومجموعتها النفطية الحكومية.
لكن الخبراء يشككون في فرص نجاح هذه العملة، مشيرين إلى أن الخلل الاقتصادي العميق في البلاد سيقوض الثقة في البترو.
وأفاد الخبير الاقتصادي هينكل غارسيا: «نظريا بالعملات الرقمية يمكن تجاوز النظام المالي الأميركي لكن كل شيء مرتبط بإحلال الثقة».
من جهتها، قالت مجموعة «يوريغا غروب» إن فنزويلا يمكن أن تحصل على نحو ملياري دولار من عرضها الأول لكن «من غير المرجح» أن يصبح البترو «وسيلة تبادل تتمتع بالصدقية» بعيدا عن الاهتمام بها لفترة قصيرة.
سياسيا، اقترح مسؤول رفيع في الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا إجراء الانتخابات التشريعية قبل عامين من موعدها الأصلي، لتتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
واقترح ديوسدادو كابيو الرجل الثاني في الحزب الحاكم إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أبريل المقبل. وأشار للتلفزيون الرسمي «في تي في» إلى أنه سيقدم طلبا رسميا إلى الجمعية التأسيسية التي أنشأها مادورو لتهميش المعارضة وتعزيز قبضته على الحكم.
وشدد كابيو على أن «هذا القرار ستتخذه الجمعية التأسيسية الوطنية».
ويفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في نهاية 2020.
وكان مادورو قدّم بالفعل موعد الانتخابات الرئاسية عدة أشهر، رغم تأكيد المعارضة أن الظروف ليست مواتية لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
ومنع معارضون بارزون من الترشح في الانتخابات التي يسعى مادورو من خلالها للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها ست سنوات. ويرى محللون أن حكومة مادورو تريد تقديم موعد الانتخابات التشريعية، لاستغلال الانقسامات الحالية في صفوف المعارضة.
وحصلت المعارضة على أكثرية أعضاء البرلمان خلال الانتخابات التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2015، لكن مادورو انتزع صلاحياتها التي منحها إلى الجمعية التأسيسية.
الشرق الاوسط