عتزم فرنسا إعلان سلسلة من الإجراءات اليوم الأربعاء للحد من ظاهرة التحرش الجنسي، من بينها فرض غرامات فورية على المتحرشين في الشارع وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مشروع القرار سيضمن أن “النساء لن يخفن في الخارج”، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال في أنحاء العالم والتي نتجت عنها حركة احتجاج على الإنترنت.
وطبقا للتشريع -الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان- فإن ضحايا الاغتصاب القصر ستكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاما لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاما إلى ثلاثين سنة بدلا من عشرين سنة.
وسيحدد القانون أيضا سن 15 عاما ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر.
وأحد الأوجه اللافتة للنظر في مشروع القانون هو خطة معاقبة التحرش الجنسي في الشارع بغرامات، كما يفرض مشروع القانون عقوبات أقسى على التحرش الجنسي عبر الإنترنت.
وقالت مارلين شيابا وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء إن هذا السن سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب.
وأوضحت شيابا أمس الثلاثاء أن هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور وستتراوح بين 90 و750 يوروا، وقد يتم زيادة الغرامة إذا كررها المتحرش أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة، مضيفة أن طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من عشر مرات رغم رفضها صراحة سيعد تحرشا.
المصدر : رويترز