وأعلن سيف الإسلام القذافي ترشحه للانتخابات الرئاسية ببرنامج انتخابي قال إنه “يهدف إلى استعادة الدولة الليبية وجعلها للجميع”، وجاء إعلان الترشح على لسان أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي لنجل القذافي خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في تونس.
وكانت كتيبة أبو بكر الصديق التي كانت تحتجز سيف الإسلام في مدينة الزنتان والموالية لعملية الكرامة التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، قد أعلنت إخلاء سبيله في يونيو/حزيران 2017 تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، لكن منذ ذلك الوقت لم يعرف مصيره إن كان موجودا بليبيا أو خارجها.
وعقب إعلان إخلاء سبيله، طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بتسليمه فورا بمعزل عن قانون العفو العام لصدور مذكرة توقيف بحقه عام 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويعتبر عضو مجلس النواب -المقاطع لجلساته- محمد الضراط أن قضية ترشح سيف الإسلام لا تستحق الاهتمام بها أو الحديث عنها، عازيا ذلك إلى أن نظام العقيد ذهب إلى غير رجعة، متسائلا في الوقت ذاته “إذا أراد سيف العودة للحكم فلماذا قمنا بالثورة؟”.
العودة للحكم
وعن القوى الإقليمية والدولية التي من الممكن أن تدعم سيف الإسلام في العودة للحكم، قال الضراط في حديثه للجزيرة نت إنه لا يوجد مبرر لدعمه لأن النظام السابق انتهى والعالم يؤمن بالمصالح لا بالأشخاص.
لكن المحلل السياسي كامل المرعاش أدلى برأي مخالف للضراط، إذ قال لا يمكن وضع الليبيين في سلة واحدة، فهنالك من يقبل به وهناك من يرفضه، موضحا أن الأمر لا يعتمد على القبول أو الرفض، بل على مبادئ الديمقراطية التي يجب أن يقبل بها الجميع، والتي تتطلب تقديم تنازلات للخروج من الأزمة الراهنة.
وأردف المرعاش في حديثه للجزيرة نت أنه لا توجد قوى إقليمية تدعمه بشكل مباشر، لكن هنالك قوى لا تمانع ترشحه اعتمادا على شعبيته داخل ليبيا.
ويتفق عضو مجلس النواب المؤيد لعملية الكرامة صالح افحيمة مع المرعاش، إذ يرى أن سيف الإسلام مواطن ليبي، وطالما أنه لا توجد موانع حقيقية حتى الآن تمنعه من الترشح -خاصة إذا انطبقت عليه شروط الترشح التي سيضعها قانون الانتخاب- فلا أحد يستطيع حرمانه من ممارسة حقه الدستوري.
قانون العزل
ولا يمانع أيضاً رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ترشح سيف الإسلام بوصفه مواطنا ليبيا له الحق في ذلك، في ضوء إلغاء مجلس النواب قانون العزل السياسي في وقت سابق، ما لم تفرض عليه قيود قضائية، مشيرا إلى أن قرار الاختيار يرجع لليبيين.
وكان مجلس النواب بطبرق قد أقر يوم 27 يوليو/تموز 2015 قانونا للعفو العام، ونص القانون الذي يضم 11 مادة على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير/شباط 2011 (تاريخ اندلاع ثورة فبراير) حتى تاريخ إقرار القانون.
ولا يزال نظام القذافي يحظى بتأييد وولاء بعض القبائل خاصة في مناطق الجنوب ومناطق ورشفانة الواقعة جنوب غرب طرابلس، إضافة إلى عدد من القبائل بمدينة سرت غربي ليبيا مسقط رأس معمر القذافي.
ويقول افحيمة في حديثه للجزيرة نت إنه ينبغي علينا الاعتراف بأن القاعدة الشعبية لأنصار النظام السابق جزء من الوطن، والتعصب ضد تيار معين ستكون عواقبه كارثية على مسار المصالحة الوطنية، مطالبا بممارسة الديمقراطية وعدم إقصاء وجهة النظر المخالفة “إذا أردنا الوصول إلى دولة حقيقية”.
الحكم بالإعدام
وعلى المستوى القانوني، قال أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس محمد بارة للجزيرة نت إن على سيف الإسلام أن يمثل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم دفاعه أمامها في التهم المنسوبة إليه.
وأوضح بارة أن المحكمة هي من تقرر ما إذا كان قانون العفو العام ينطبق عليه، أو أن يقوم مجلس النواب بإصدار عفو خاص عن جميع التهم المنسوبة إليه ليتمكن من خوض الانتخابات وفق القانون.
يشار إلى أن محكمة طرابلس كانت قد حكمت في يوليو/تموز 2015 غيابيا بالإعدام على سيف الإسلام لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، من بينها قتل محتجين خلال ثورة فبراير، وارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري.
فؤاد ذياب
الجزيرة