عن القوائم الانتخابية في المشهد العراقي

عن القوائم الانتخابية في المشهد العراقي

 

   في الثاني عشر من شهر آيار /مايو المقبل ، العراق على موعد مع إجراء الانتخابات النيابية بدورتها الرابعة ، واستعداداً لهذه الانتخابات شهدت الساحة السياسية العراقية تشكيل تحالفات بين قوى وكيانات مختلفة لحصد أكبر الأصوات وصولا للصراع على موقع رئيس الحكومة. وفيما يلي أهم القوائم الانتخابية في الساحة العراقية:

أولا- قائمة النصر: يترأسها رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، وتضم هذه القائمة الجناح الكبير من حزب الدعوة وشخصيات مدنية وعلمانية “شيعية، وسنية، ومسيحية”. وتحظى هذه القائمة بالقوة الانتخابية لوجود شخص رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي سيمثلها في بغداد، ومن المرجح أن تكتسب قائمة النصر أكثر الأصوات فيها، وتتمثل القوة الانتخابية لهذه القائمة أيضًا في محافظة البصرة بوزير النفط العراقي جبار اللعيبي الذي عرف بالمهنية والانجازات التي حققها في وزراته إلى جانب وجود محافظ البصرة. أما في نينوى فإن وزير الدفاع العراقي السابق خالد العبيدي سوف يترأس قائمة النصر فيها. كما سيكون لهذه القائمة ممثلين عنها في كل محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك. وبحسب استطلاع أجراه مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية على عينة عشوائية في الشارع العراقي عن المقاعد النيابية المحتملة التي ستفوز بها كل قائمة. فبحسب هذا الاستطلاع فإنه من المحتمل أن تحصل قائمة النصر على 55 مقعدا نيابيا.
ثانيا- قائمة الفتح : يترأسها رئيس منظمة بدر هادي العامري، وتضم أجنحة سياسية لفصائل الحشد الشعبي، وبعض الشخصيات السُنية المنتمين إليه والقريبين من أفكاره. وبحسب الاستطلاع المشار إليه آنفًا، فإن قائمة الفتح من المتوقع أن تحصل على 43 مقعدًا نيابيّا.

ثالثا- قائمة السائرون: يترأسها السيد مقتدى الصدر، وتضم هذه شخصيات تنتمي إلى توجهات فكرية مختلفة كالفكر الشيوعي” وهي خطوة غير مسبوقة ربما يكون لها أثر في الانتخابات القادمة”، والإسلامي بشقيه ” الشيعي والسُني” والليبرالي. وبحسب الاستطلاع المشار إليه آنفًا فإن هذه القائمة من الممكن أن تحصل على مقاعد نيابية تتراوح بين 35مقعدًا نيابيًا.

رابعًا- دولة القانون: يترأسها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري كامل المالكي، وتضم هذه القائمة شخصيات سياسية تابعة إلى حزب الدعوة وحزب الدعوة العراق، وشخصيات إسلامية وليبرالية. وبحسب الاستطلاع الذي أعده مركز الروابط، فإن هذه القائمة من المتوقع أن تحصل على 34مقعد نيابي.

خامسًا- قائمة تيار الحكمة: يترأسها السيد عمار الحكيم، وتضم شخصيات عراقية شبابية من مختلف شرائح المجتمع العراقي، وما يميز هذه القائمة امتلاكها أدوات انتخابية وإعلامية على درجة عالية من الاحترافية في العملية الانتخابية، هذه المزية غير متوافرة لدى القوائم الانتخابية المنافسة لها. ما يلاحظ على هذه القوائم هو انفراط عقد التحالف الوطني الحاكم وتوزعه إلى قوائم منفردة يقودها متنافسون أقوياء في قائمة واحدة، وهذا الأمر ليس مستغربًا بل يمثل إحدى أبجديات العمل السياسي والانتخابي.، فإن هذه القائمة من المتوقع أن تحصل على 22 مقعدا نيابيا.

سادسًا- قائمة الوطنية: يترأسها الدكتور إياد علاوي، وتضم هذه القائمة في عضويتها كلا من رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري والدكتور صالح المطلك وبعض الشخصيات السياسية والأكاديمية والليبرالية وبعض شخصيات المجتمع المدني. وبحسب الاستطلاع المشار إليه آنفًا فإنه من المتوقع أن تحصل هذه القائمة على 35 مقعدًا.

سابعًا- القوائم الكردية: كانت القوائم الكردية في الانتخابات النيابية السابقة تتسم بالوحدة، ولكنها ستفقد هذه السمة بسبب الفُرقة في الانتخابات المقبلة، وهذه الفرقة تتمثل معالمها في الآتي: الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لن تكن له قائمة في كركوك حيث يعدها أرضا محتلة من قبل الحكومة الاتحادية في العراق. فعدم نزوله في كركوك يخدم مصلحة القوائم الكردية الأخرى، كقائمة برهم صالح وقائمة الجماعات الاسلامية وقائمة التغيير الذين سيخوضون الانتخابات النيابية كل قائمة على حدة في محافظات إقليم كردستان باستثناء محافظة كركوك سيخوضونها في قائمة واحدة. ونظرًا لعدم نزول الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك ووضع الموصل فإنه وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز الروابط فانه من المتوقع أن تحصل القوائم الكردية مجتمعة على 57 مقعدًا.
ثامنًا- قرار10مقاعد برئاسة اسامة النجيفي.
تاسعا- كتلة الحل برئاسة جمال الكربولي 12 مقعدا
عاشرا. القوائم الأخرى: القوائم الأخرى الصغيرة: هذه القوائم بسبب نظام “سانت ليغو” الانتخابي أي 1.7 ، تكون حصتهم جميعًا مع جبهة التركمانية ما لا يتجاوز 16 مقاعد نيابية. وتخصص 9من المقاعد إلى الأقليات الدينية ،

وبناء على هذا التنافس على الرغم أن القوائم الانتخابية لم تتخذ بعد صورتها النهائية فإن العاصمة العراقية بغداد تشهد في الوقت الراهن حراكا سياسيا بين الكتل الانتخابية الكبيرة الذي نتج عنه تشكيل لجان سياسية لتوزيع المناصب الوزارية في الحكومة العراقية المقبلة، ومما لا شك فيه ستفضي الانتخابات النيابية عن كتل انتخابية ستشكل الحكومة وكُتل الأخرى ستمارس دور المعارضة للحكومة المقبلة. ومما لا شك فيه أيضًا أن العراق دولة ذات أهمية في بيئته العربية والإقليمية والدولية، و التدخلات الخارجية بأمر انتخاباته النيابية أمر بديهي.
خلاصة القول سيبقى مستقبل العراق للسنوات الأربعة المقبلة رهين العملية الانتخابية وما ستؤول اليه نتائجها لوصول أشخاص مؤهلين لقيادة البلاد وتصحيح المسارات بعيدا عن النعرات الطائفية، التي أنهكت البلاد طوال السنوات التي تلت سقوط النظام السابق عام 2003.

وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email