مصر تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية في قطاع النفط والغاز في السنة المالية المقبلة

مصر تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية في قطاع النفط والغاز في السنة المالية المقبلة

القاهرة – رويترز: قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الأول ان بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار إلى قطاع النفط والغاز خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، دون تغيير عن المتوقع في السنة الحالية.
وقال في مقابلة أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع ستبلغ نحو عشرة مليارات دولار في 2017-2018، بزيادة ملياري دولار أو 25 في المئة عن السنة السابقة.
وعزا الملا ارتفاع الاستثمارات في السنة الحالية من نحو ثمانية مليارات دولار في 2016-2017 إلى «توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات في المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وإنتاجها في البحر المتوسط». وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول في غرب دلتا النيل وحصتها في حقل ظُهر البحري العملاق الذي تديره «إيني» الإيطالية، إلى جانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير إلى أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، قال سامي إسكندر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل» العالمية ان شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر في المياه العميقة في البحر المتوسط.
كما قال فابيو كافانا، الرئيس التنفيذي لشركة «أيوك» التابعة لـ»إيني» ان شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز إلى ملياري قدم مكعب يوميا في نهاية 2018 ثم إلى 2.7 مليار قدم مكعب خلال 2019.
ويضم حقل ظُهر الذي اكتشفته «إيني» عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة، ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد. وفتح اكتشاف «إيني» للحقل العملاق الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.
وقال وزير البترول المصري الأسبوع الماضي ان بلاده تسعى إلى طرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018.
وفي يناير/كانون الثاني قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» أنها تسعى إلى طرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في شرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018، لكنها لم تعلن عنها بعد.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.

القدس العربي