هل ينقلب «غُل» على أردوغان ويوافق على أن يكون مرشح المعارضة التوافقي للانتخابات الرئاسية؟

هل ينقلب «غُل» على أردوغان ويوافق على أن يكون مرشح المعارضة التوافقي للانتخابات الرئاسية؟

دخلت مرحلة الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المبكرة الـ48 ساعة الحاسمة التي ستتكشف خلالها الصورة النهائية لتوافقات الأحزاب في الانتخابات البرلمانية، لكن الأهم هو ما ستكشفه الساعات المقبلة عن هوية مرشح أكبر أحزاب المعارضة للانتخابات الرئاسية والذي سيكون المنافس الرئيسي لمرشح «تحالف الجمهور» وهو الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي هذا الإطار كثف حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية مباحثاته مع حزبي السعادة و«الجيد» خلال الساعات الماضية، حيث يتوقع أن الحزب يسعى للتوصل مع الحزبين إلى اسم الشخص الذي سيكون مرشحاً توافقياً للأحزاب الثلاثة في الانتخابات الرئاسية.
ومع تواصل هذه المباحثات، عاد إلى الواجهة وبقوة اسم الرئيس التركي السابق عبد الله غُل الذي كان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى جانب أردوغان، قبل أن يختلف مع حليفه السابق ويبدي مواقف معارضة له في السنوات القليلة الماضية.
عبد القادر سيلفي أحد أبرز الكتاب الأتراك قال، الاثنين، في مقال له بصحيفة حرييت التركية إن زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو توصل إلى توافق ما مع حزبي السعادة و«الجيد» بأن يكون عبد الله غُل مرشحاً توافقياً للأحزاب الثلاثة والمعارضة بشكل عام في الانتخابات الرئاسية.
وكتب: «اللقاء بين كليتشدار أوغلو وزعيم حزب السعادة مهماً، المنتظر أن تحالف أحزاب الشعب الجمهوري والسعادة والجيد سيُقبل على خطوة مهمة خلال الـ72 ساعة المقبلة، هذه الخطوة تتمثل بالتوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية»، مضيفاً: «يبدو أن هناك توافقاً أولياً على عبد الله غُل».
والاثنين التقى كليتشدار أوغلو بزعيم حزب السعادة، «تمل قرامان أوغلو»، في لقاء تركز على بحث فرص التحالف بين الحزبين، وعقب اللقاء قال زعيم المعارضة إن «اللقاء كان مثمراً، وأنهم متحمسون لرؤية التغيير صبيحة 25 يونيو/حزيران»، من جانبه، قال قارامان أوغلو، أنه أجرى «مباحثات إيجابية» مع زعيم الشعب الجمهوري، لافتاً إلى أن «المباحثات سيولد عنها نتائج خلال الأسبوع الحالي».
والأحد، قام حزب الشعب الجمهوري بخطوة لافتة، حيث دفع بـ15 نائباً له في البرلمان إلى الاستقالة من الحزب والانضمام إلى «الحزب الجيد» ليرفع عدد نواب الحزب الأخير إلى 20 في البرلمان، وبالتالي يصبح له 20 نائباً في البرلمان يشكلون كتلة برلمانية، في خطوة ضمنت للحزب الجديد المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب شكوك كبيرة حول قانونية مشاركته في الانتخابات.
والخلافات بين أردوغان وعبد الله غُل ظهرت إلى العلن وبقوة في الأشهر الماضية، وذلك عقب سنوات من ابتعاد الأخير عن الحزب والحديث المتزايد عن خلافات عميقة بين الحليفين السابقين، وهو ما فتح الباب مؤخراً أمام أحاديث قوية عن إمكانية لجوء غُل للتحالف مع المعارضة ومنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وغُول الذي يلتزم الصمت منذ أشهر طويلة، لا يشارك في أي فعاليات سياسية بصفته أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ولا بصفته الرئيس السابق للجمهورية، كما أنه لا يبدي آراءه في الأحداث السياسية الداخلية والخارجية المتلاحقة، لكنه كسر هذا الصمت مؤخراً بتوجيهه انتقادات حادة لإجراءات وقوانين اتخذها حزب العدالة والتنمية وأردوغان، ما دفع أردوغان إلى مهاجمته بشكل مباشر.
والاختلاف الأبرز بين أردوغان وغل ظهر بشكل واضح لأول مرة قبيل الاستفتاء الذي جرى في نيسان/ أبريل عام 2017 على التعديلات الدستورية التي تشمل تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، حيث لم يشارك غل في أي فعاليات مؤيدة للتعديل الدستوري وقيل إنه صوت بـ«لا» خلافاً لتوجه الحزب وزعيمه أردوغان، لقناعته بضرورة بقاء النظام البرلماني، وهو ما أثار غضب الأخير.
لكن ورغم تصاعد الحديث مؤخراً وبقوة عن احتمال ترشح عبد الله غُل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الأخير لم يصدر أي تصريحات، ولم تظهر له أي تحركات ولم يجر أي مباحثات مباشرة مع المعارضة وهو دفع البعض إلى اعتباره مؤشرا على استبعاد هذا الخيار. وتستبعد شريحة واسعة من قيادات وأنصار حزب العدالة والتنمية أن يقبل عبد الله غُل بعرض المعارضة ـ المفترض ـ بالإنقلاب والمنافسة في الانتخابات الرئاسية ضد رفيق دربه وحزبه الذي كان أحد أبرز مؤسسيه، معتبرين أن ذلك درباً من الخيال.
في المقابل يقول مراقبون ومحللون أتراك إن 24 ساعة مدة طويلة جداً في السياسة التركية وإنهم لا يستبعدون أي خيار ومنها قبول غُل بأن يكون مرشحاً لتكتل أحزاب المعارضة وهو ما يرى فيه البعض أسوأ سيناريو يمكن أن يواجهه حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقبلة كونه يعزز فرص المعارضة في خوض انتخابات رئاسية قوية يمكن أن تشكلاً خطراً على استمرار أردوغان في الحكم.

القدس العربي

Print Friendly, PDF & Email