حزب الله يخطط لوضع يده على الملف الاقتصادي في لبنان

حزب الله يخطط لوضع يده على الملف الاقتصادي في لبنان

بيروت – لا يريد حزب الله اللبناني البحث عن أسباب تراجع شعبيته في مواقع نفوذه التقليدية، وهو ما كشفته الحملات الانتخابية للحزب، ويستمر بالهروب إلى الأمام، وتحميل الأطراف المنافسة مسؤولية الأزمة التي يعيشها لبنان، وهذه المرة من بوابة الملف الاقتصادي.
وقالت أوساط لبنانية إن الحزب يريد أن يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الفشل في إدارة الملف الاقتصادي، حتى يسهل عليه وضع يده على هذا الملف الحساس لإكمال السيطرة على لبنان من كل الجوانب في ضوء السيطرة العسكرية والأمنية والتحكم بالمشهد السياسي.
وكان أمين عام الحزب حسن نصرالله تطرق منذ أيام إلى الملف الاقتصادي في لبنان، مؤكدا أن “الفريق الذي تولى الملف الاقتصادي منذ عقود فشل”، مبينا أن “القطاع الزراعي والصناعي في أسوأ حالة والبنية التحتية بالرغم من صرف المليارات عليها ليست بأفضل حال”.
وأشارت الأوساط اللبنانية إلى أن اتهام الخصوم بالأزمة يهدف إلى فسح المجال أمام الحزب لاستثمار الأموال الإيرانية التي تصل إليه بشكل سري في ظل العقوبات المفروضة عليه أميركيا وعربيا، في مشاريع اقتصادية تقوي من هيمنته على المشهد.

ولا يريد الحزب أن يكتفي بالسيطرة على مناطق نفوذه التقليدية وتوظيف الأموال الإيرانية في كسب ولاء دائم له عن طريق مشاريع اقتصادية واجتماعية وصحية، بل يريد أن يتمدد إلى مناطق أخرى خارج الضاحية الجنوبية.
ويستغل الحزب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المناطق التي تعود إلى مسيحيين لشراء أراض واسعة فيها، مستفيدا من التقارب بينه وبين القيادات المسيحية في الملفات السياسية وخاصة موضوع انتخابات الرئاسة.
ويقول محللون إن الأزمات الاقتصادية التي يتحدث عنها نصرالله هي، في مرحلة أولى، نتيجة لهيمنة النظام السوري حليف الحزب، على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان، وهي، في مرحلة ثانية، نتيجة لهيمنة الحزب على قرار الدولة وخلق حالة من التوتر في علاقاتها الخارجية خاصة مع دول الخليج ذات الثقل الاقتصادي والسياحي والمالي في لبنان.
ويلفت المحللون إلى أن التركيز على الأزمة الاقتصادية وتحميل الفرقاء السياسيين وخاصة الحكومة ومن ورائها الرئيس سعد الحريري مسؤولية الأزمة جزء من خطة لإفشال التهدئة مع السعودية وما يتوقعه اللبنانيون من استثمارات وتدفق للسياح منها، وتعبيد الطريق أمام المال الإيراني.
وسبق للسفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي بأن تعهد باستثمارات إيرانية في لبنان، قائلا “إننا نطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين ليتجاوز ما هو عليه الآن”، وإن العروض الإيرانية التي قدمت إلى لبنان تناولت “مجالات مختلفة منها بناء السدود والجسور ومحطات الكهرباء والطاقة والمياه ومزارع الأسماك وغيرها”.

العرب

Print Friendly, PDF & Email