معطيات العملية الانتخابية النيابية في العراق

معطيات العملية الانتخابية النيابية في العراق

يصوت العراقيون في 12آيار/مايو الحالي لاختيار أعضاء مجلس النواب من خلال اقتراع مختلط يؤمن حصصا نسبية، ويتعين على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات للحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

 وتمثل هذه الانتخابات أهمية كبيرة بالنظر للأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث تأتي بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي وفقدانه المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق، والخسارة الكبيرة للقوى الكردية التي نظمت استفتاء على استقلال الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر 2017.  الثابت في انتخابات العراق إجراؤها في موعدها كل 4 سنوات، وبقاء الكتلة الشيعية والكتلة السنية والكتلة الكردية مكونات المشهد الرئيسة، أما المتغيّر فهو تفكك الأحزاب والتحالفات وقيام تحالفات جديدة تتنافس قانونيا على السلطة.  وهذه أبرز المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهي الرابعة منذ الاحتلال الأميركي للعراق في 9 نيسان/إبريل عام 2003:

–  يبلغ عدد سكان العراق: أشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تتولى تنسيق العملية الانتخابية  الى أن 24  مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة وهو عدد الشعب العراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.

– الناخبون: أكثر من 24 مليونا، يتوزعون على 18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة انتخابية، إضافة للعراقيين الذين يعيشون خارج البلاد وسيصوتون في 19 دولة.

– المرشحون: 6982، بينهم 2014 امرأة.

– مراكز الانتخاب: 8148 مركزا يصوت فيها عبر الاقتراع الإلكتروني، وتم توزيع 11 مليون بطاقة انتخابية، وفقا لجهات حكومية.

– النازحون: 285 ألفا سيصوتون في 166 مركزا انتخابيا تتوزع على سبعين مخيما في ثماني محافظات.

– المقاعد: 329 مقعدا، بينها تسعة للأقليات ومن بينها المسيحيون والشبك والصابئة والإيزيديون، وتم تخصيص 83 مقعدا للنساء.

– المأمورية: أربع سنوات.

– طريقة التصويت: على أساس القائمة المغلقة والمفتوحة، يتم التصويت على القائمة المغلقة كاملة دون أي اختيار، أما المفتوحة فيتم التصويت عليها أو على مرشح أو عدد من المرشحين ثم توزع الأصوات على المرشحين وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة.

الائتلافات والقوائم: يشارك في الانتخابات العراقية 86 ائتلافا وقائمة، من أهمها ما يلي:

أولا- قائمة النصر: يترأسها رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، وتضم هذه القائمة الجناح الكبير من حزب الدعوة وشخصيات مدنية وعلمانية “شيعية، وسنية، ومسيحية”. وتحظى هذه القائمة بالقوة الانتخابية لوجود شخص رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي سيمثلها في بغداد، ومن المرجح أن تكتسب قائمة النصر أكثر الأصوات فيها، وتتمثل القوة الانتخابية لهذه القائمة أيضًا في محافظة البصرة بوزير النفط العراقي جبار اللعيبي الذي عرف بالمهنية والانجازات التي حققها في وزراته إلى جانب وجود محافظ البصرة. أما في نينوى فإن وزير الدفاع العراقي السابق خالد العبيدي سوف يترأس قائمة النصر فيها. كما سيكون لهذه القائمة ممثلين عنها في كل محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك. وبحسب استطلاع أجراه مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية على عينة عشوائية في الشارع العراقي عن المقاعد النيابية المحتملة التي ستفوز بها كل قائمة. فبحسب هذا الاستطلاع فإنه من المحتمل أن تحصل قائمة النصر على 55 مقعدا نيابيا.
ثانيا- قائمة الفتح : يترأسها رئيس منظمة بدر هادي العامري، وتضم أجنحة سياسية لفصائل الحشد الشعبي، وبعض الشخصيات السُنية المنتمين إليه والقريبين من أفكاره. وبحسب الاستطلاع المشار إليه آنفًا، فإن قائمة الفتح من المتوقع أن تحصل على 43 مقعدًا نيابيّا.

ثالثا- قائمة السائرون: يترأسها السيد مقتدى الصدر، وتضم هذه شخصيات تنتمي إلى توجهات فكرية مختلفة كالفكر الشيوعي” وهي خطوة غير مسبوقة ربما يكون لها أثر في الانتخابات القادمة”، والإسلامي بشقيه ” الشيعي والسُني” والليبرالي. وبحسب الاستطلاع المشار إليه آنفًا فإن هذه القائمة من الممكن أن تحصل على مقاعد نيابية تتراوح بين 35مقعدًا نيابيًا. يثير هذا الائتلاف أسئلة كثيرة، حيث أن التيار الصدري هو تيار اسلامي شيعي امتلك 34 مقعدا في مجلس النواب، وعددا من الوزراء في الحكومة، كما امتلك تنظيماً مسلحا قوياً حتى فترة قريبة. فيما لم يغير الحزب الشيوعي العراقي من توجهاته العلمانية، بل دخل في تحالفات مع قوى مدنية، لكنّه وحلفاءه لم يحظ بدعم جماهيري كافٍ يؤهله لإحداث تغيير على المستوى البرلماني الذي تتمسك به باقي القوى.

رابعًا- دولة القانون: يترأسها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري كامل المالكي، وتضم هذه القائمة شخصيات سياسية تابعة إلى حزب الدعوة وحزب الدعوة العراق، وشخصيات إسلامية وليبرالية. وبحسب الاستطلاع الذي أعده مركز الروابط، فإن هذه القائمة من المتوقع أن تحصل على 34مقعد نيابي.

خامسًا- قائمة تيار الحكمة: يترأسها السيد عمار الحكيم، وتضم شخصيات عراقية شبابية من مختلف شرائح المجتمع العراقي، وما يميز هذه القائمة امتلاكها أدوات انتخابية وإعلامية على درجة عالية من الاحترافية في العملية الانتخابية، هذه المزية غير متوافرة لدى القوائم الانتخابية المنافسة لها. ما يلاحظ على هذه القوائم هو انفراط عقد التحالف الوطني الحاكم وتوزعه إلى قوائم منفردة يقودها متنافسون أقوياء في قائمة واحدة، وهذا الأمر ليس مستغربًا بل يمثل إحدى أبجديات العمل السياسي والانتخابي.، فإن هذه القائمة من المتوقع أن تحصل على 22 مقعدا نيابيا.

سادسًا- قائمة الوطنية: يترأسها الدكتور إياد علاوي، وتضم هذه القائمة في عضويتها كلا من رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري والدكتور صالح المطلك وبعض الشخصيات السياسية والأكاديمية والليبرالية وبعض شخصيات المجتمع المدني. وبحسب الاستطلاع المشار إليه آنفًا فإنه من المتوقع أن تحصل هذه القائمة على 35 مقعدًا.

سابعًا- القوائم الكردية: كانت القوائم الكردية في الانتخابات النيابية السابقة تتسم بالوحدة، ولكنها ستفقد هذه السمة بسبب الفُرقة في الانتخابات المقبلة، وهذه الفرقة تتمثل معالمها في الآتي: الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لن تكن له قائمة في كركوك حيث يعدها أرضا محتلة من قبل الحكومة الاتحادية في العراق. فعدم نزوله في كركوك يخدم مصلحة القوائم الكردية الأخرى، كقائمة برهم صالح وقائمة الجماعات الاسلامية وقائمة التغيير الذين سيخوضون الانتخابات النيابية كل قائمة على حدة في محافظات إقليم كردستان باستثناء محافظة كركوك سيخوضونها في قائمة واحدة. ونظرًا لعدم نزول الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك ووضع الموصل فإنه وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز الروابط فانه من المتوقع أن تحصل القوائم الكردية مجتمعة على 57 مقعدًا.
ثامنًا- قرار10مقاعد برئاسة اسامة النجيفي.
تاسعا– كتلة الحل برئاسة جمال الكربولي 12 مقعدا
عاشرا. القوائم الأخرى: القوائم الأخرى الصغيرة: هذه القوائم بسبب نظام “سانت ليغو” الانتخابي أي 1.7 ، تكون حصتهم جميعًا مع جبهة التركمانية ما لا يتجاوز 16 مقاعد نيابية. وتخصص 9من المقاعد إلى الأقليات الدينية.

المتوقع، بصورة عامة، إن الائتلاف الذي يقوده حيدر العبادي سيكون الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي المقبل، خاصة بعد نجاحه في قيادة الحكومة خلال العامين الماضيين لوضع نهاية لسيطرة داعش على أكثر من ثلث البلاد، وفي مواجهة تحدي استفتاء الاستقلال الكردي. وفي ظل ارتياح واضح في المحيط الوطني والإقليمي – إرتياح نسبي  إلى حدٍ ما- ويكاد الكل يجمع على دورة ثانية للرئيس العبادي لاستكمال مرحلة بناء الدولة، عبر كشف الفساد، وإيداع الفاسدين في السجون، وإصراره على إقامة محاكمات علنية عادلة، ومحاكمة من تواطئوا وأهملوا وتكاسلوا وتسببوا في “نكسة” حزيران 2014. والبعض يتحدث عن القدرة السياسية والكفاءة الإدارية التي تميز بها الرئيس العبادي خلال السنوات الأربع الماضية، وماحققه من مكاسب، في ظل مفاسد ومخلفات الأنظمة والإدارات السياسية السابقة. ولكن هذه الكتلة لن تتجاوز 55 مقعدًا . ولذا، فإن أراد العبادي العودة إلى رئاسة الحكومة، فعليه البحث عن عدد من التحالفات مع كتل أخرى، تكون كفيلة بتحقيق الأغلبية النيابية لذلك، فالسؤال الذي لابد أن يبرز عندها يتعلق باتجاه أي من الخيارات سيقرر العبادي الذهاب إليه؟ إلى الكتل ذات التبعية الإيرانية، أم تلك المستقلة عن النفوذ الإيراني، أم المعادية له؟ وهنا سيكشف بجلاء عن حجم النفوذ الأمريكي والإيراني في العراق.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
Print Friendly, PDF & Email