التزوير والفساد في الانتخابات العراقية

التزوير والفساد في الانتخابات العراقية

شذى خليل

   توجه العراقيون ، في يوم 12\5\2018 الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بأول انتخابات تشهدها البلاد بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، من جميع الاراضي العراقية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المصوتين في الانتخابات كانت نحو 44 %، موضحةً أن عدد المصوتين في الانتخابات العامة ، بلغ تسعة ملايين وتسعمئة واثنين وخمسين الفا ومئتين وأربعة وستين.
وكانت لدى الكثير من الكتل السياسية الوطنية المرشحة والمواطن العراقي المخاوف والشكوك من التزوير والتلاعب بالنتائج، وهذا ما حصل فعلا.
ووجه فريق الأمم المتحدة تحذيرات الى مفوضية الانتخابات العراقية في يوم 30 نيسان 2018 أي قبل 12 يوما من التصويت، لكنها لم تلتزم بها، جملة التحذيرات مايلي :
– فشل نظام ادارة الانتخابات ( EMS )
– فشل نظام الاحصاءات الانتخابية ( ESS )
– فشل نظام ارشفة البيانات الانتخابية ( EDAS )
وجميع هذه التصميمات هي من شركة ( ميرو ) التي هي شركة وهمية تم التعاقد معها من قبل مفوضية الانتخابات بملايين الدولارات .
– رفض المفوضية الاستعانة بخبرات الفريق الأممي للإشراف ومراقبة الانتخابات .
وبعد سماع شهادات التقييم من الأمم المتحدة تبين انها غير راضية عن أداء مفوضية الانتخابات في العراق فهناك شبه اجماع على فشل عملها ، وعلى الانتخابات العراقية ككل ، وستصدر قراراً بشأنها قريبا
مما يدلل على ان المفوضية متورطة في صفقة مع شركة غير معتمدة رسميًا وبالرغم من التحذير للمفوضية ، الا انها اصرت على التغطية على فشلها ومحاولة الترقيع لإتمام “صفقة الانتخابات” .

وكشف رئيس الوزراء حيدر العبادي ، عن تقصير المفوضية المستقلة للانتخابات، بما يتعلق الامر بأجهزة تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية 2018 ، التي جرت في عموم البلاد، وأوضح العبادي ان المفوضية أبلغت الحكومة ، بعدم اختيار شركة لفحص اجهزة التصويت قبل اسبوع من الانتخابات.
واعتمد العبادي على حل المشاكل والخروقات التي حدثت في محافظة كركوك ، على ، اعادة العد والفرز، اذ طالب ممثلو العرب والتركمان في كركوك، في يوم (13 ايار 2018) باعتماد العد والفرز اليدوي واحالة موظفي مكتب المفوضية في المحافظة “المتورطين” الى القضاء.
واعتبرت حركة التغيير الكردية الانتخابات النيابية في كردستان وكركوك مزورة بشكل “فاضح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وبمعونة الحزب الديمقراطي الكردستان معربة عن رفضها لنتائج الانتخابات غير الواقعية مطالبة بالوقت ذاته بإعادة عد وفرز النتائج يدويا.

وأكدت حركة التغيير رفض ستة أحزاب كردية لنتائج الانتخابات في الإقليم مطالبة بإعادة الفرز والعد يدويا لانصاف الشعب الكردي، وان الأحزاب المقاطعة لنتائج الانتخابات ستذهب الى ابعد الحدود لتحصيل حقوقها ولا تستبعد اللجوء الى العصيان المدني او التظاهرات العارمة في الإقليم.

اما ائتلاف “الوطنية” بزعامة اياد علاوي، فطالب بإلغاء نتائج الانتخابات واعادة اجرائها في وقت لاحق حتى توفير “الظروف الملائمة”، والإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الاعمال.
وعزا ائتلاف الوطنية عزوف الشعب العراقي الكريم عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، لانتشار اعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الاصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين>
واكد الائتلاف ان “ضبابية الاجراءات التي اتخذتها مفوضية ، وعدم الشفافية في الانتخابات بالتصويت الالكتروني بعد ان اعتاد المواطن على اجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة، وما ينتج مثل هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضاً على المواطن بعيداً عن رغبته، فضلاً عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها”.

التزوير وشبح الفساد يطارد العراقيين
ويرى مراقبون ومحللون انه لا فرق بين عدّ الأصوات إلكترونيا أو يدويا، فشبح التزوير والفساد يطارد الانتخابات، من خلال شراء أجهزة بملايين الدولارات ، وليست بالكفاءة المطلوبة وبأسعار خيالية ، او من خلال تعيين أكثر من ألف موظف تحسبا لتعطل تلك الأجهزة، وبسبب عدم الثقة بمفوضية الانتخابات ، يتوقع الكثيرون أنه يقع بفعل فاعل إذا لم تكن النتائج منسجمة مع ما ترغب فيه الأحزاب والكتل السياسية المسيطرة على تلك المفوضية.
وتتناقل أوساط سياسية وإعلامية أنباء عن قيام بعض الاحزاب باستيراد وصلات ذاكرة تتطابق في مواصفاتها مع تلك التي تقبلها أجهزة العدّ الإلكتروني التي ستستخدم في الانتخابات، وإمكانية استخدام موظفين “متواطئين” في تمرير الوصلات الجديدة إلى أجهزة العدّ بعد تزويدها بالنتائج التي لصالح الأحزاب.

ويؤكد المختصون أن مثل هذه التجاوزات ممكنة على نطاق أوسع في المناطق التي لا تصل إليها الجهات الرقابية المحلية والدولية،
ولم ينته تزوير الانتخابات عند هذا الحدّ، بل شمل فرص اختراق الوسط الناقل الذي سيحوّل النتائج عبر الأقمار الصناعية من المحطات الفرعية والمحافظات إلى مقرّ المفوضية العام في بغداد.
ويؤكد الخبراء في هذا المجال إن أجزاء من منظومة عمليات النقل عبر الإنترنت ليست مشفرة، ما يسمح للهاكرز باختراقها والتلاعب بالأصوات والنتائج.
يذكر ان الاجهزة غير المطابقة للمواصفات كلفت العراق نحو نصف مليار دولار بسبب اتساع نطاق المخاوف المتعلقة به، ولم تعلن المفوضية عن مثل هذا القرار قبل موعد الاقتراع العام منعا لإثارة الجدل أو التأثير على نسب مشاركة العراقيين المتدنية أصلا بسبب حالة اليأس من التغيير في ظل العملية السياسية القائمة.
وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email