لجنة تشريعية بريطانية تدعو ماي إلى مكافحة الأموال الروسية “الفاسدة

لجنة تشريعية بريطانية تدعو ماي إلى مكافحة الأموال الروسية “الفاسدة

لندن- طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الاثنين حكومة تيريزا ماي بمكافحة الاموال الروسية “الفاسدة” التي يتم “تبييضها” في لندن، محذرة من ان “اغماض العينين” عن هذه الاموال من شأنه ان ينال من صدقية المؤسسات البريطانية.

وقالت اللجنة في تقرير إنه “ليس هناك أي عذر لأن تغمض المملكة المتحدة عينيها في الوقت الذي يستخدم فيه فاسدو الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ومنتهكو حقوق الانسان المال المبيّض في لندن لإفساد حلفائنا وإضعاف شراكاتنا وتقويض الثقة بمؤسساتنا”.

وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي شددت من سياستها ازاء موسكو بعد عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال على الاراضي البريطانية في 4 مارس والذي اتهمت لندن الحكومة الروسية بالوقوف خلفها وهو ما تنفيه الأخيرة.

وإثر تسميم سكريبال طردت الحكومة البريطانية دبلوماسيين روسا ووعدت بتعقّب “المجرمين والنخب الفاسدة”، في حين ان النواب اقروا تعديلا تشريعيا يتيح فرض عقوبات تهدف الى مكافحة انتهاكات حقوق الانسان و”محاسبة” مرتكبيها.

ولكن اللجنة اعتبرت ان “الرئيس بوتين وحلفاءه تمكنوا من مواصلة عملهم، كما لو ان شيئا لم يحدث، بإخفاء وتبييض اموالهم الفاسدة في لندن”.

وشددت اللجنة في تقريرها على ان “المملكة المتحدة يجب ان تكون واضحة في ان الفساد الآتي من الكرملين ليس موضع ترحيب في اسواقنا وأننا سنتحرك لمكافحته”.

وطالبت اللجنة الحكومة بإجراءات أكثر فعالية من أجل سد الثغرات التي تعاني منها لندن بصفتها سوقا مالية اساسية في العالم، ودعت كذلك الى تعزيز التعاون في هذا المجال بين المملكة المتحدة وكل من الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الاوروبي.

واستفاد المركز المالي في بريطانيا بشكل كبير من التدفق الهائل للأموال الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة للمسؤولين الروس الذين يتباهون بثرواتهم في أكثر الوجهات الفاخرة في أوروبا.

لكن بريطانيا قادت تحركات دبلوماسية دولية ضد روسيا في أعقاب تسميم عميل روسي سابق ببريطانيا في هجوم اتهمت فيه الحكومة الكرملين. ونفت موسكو أي ضلوع في الواقعة.

وقال تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إن الأموال الروسية تقوض انتقاد بريطانيا للكرملين وتدعم ما وصفه التقرير بحملة الرئيس فلاديمير بوتين “لتخريب النظام الدولي القائم على قواعد”.

وقال رئيس اللجنة توم توجندهات “نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه ‘الأموال القذرة‘ لمصالح السياسة الخارجية البريطانية يقلل فائدة المعاملات الروسية في المدينة”.

وأضاف “لا يوجد عذر لدى المملكة المتحدة لتغض الطرف عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للرئيس بوتين الذين يستخدمون الأموال التي يتم غسلها في لندن لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا”.

وقالت اللجنة إن بريطانيا ينبغي أن تعمل مع الحلفاء الدوليين لجعل الأمر أكثر صعوبة على روسيا لإصدار السندات الدولية، التي لا تخضع للعقوبات، عبر بنوك خاضعة للعقوبات وهي ممارسة قال التقرير إنها تقوض الجهود الرامية إلى كبح السلوك الروسي.

واتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وبشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم. وتنفي موسكو ذلك.

وفي أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 24 روسيا واستهدفت حلفاء بوتين في خطوة قوية لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم.

العرب

Print Friendly, PDF & Email