إياد علاوي لـ”العرب”: لا دور لإيران أو سواها بتشكيل الحكومة المقبلة

إياد علاوي لـ”العرب”: لا دور لإيران أو سواها بتشكيل الحكومة المقبلة

لا يزال السياسي العراقي المخضرم إياد علاوي يرى أنّ له دورا يؤدّيه في خدمة البلد وصياغة مستقبله، وفق رؤيته القائمة على تجاوز حدود الكيانات الفرعية إلى الكيان الوطني الجامع بغض النظر عن الموقع الذي يكون فيه، حتى لو كان رئاسة الوزراء نفسها التي يؤكّد أنه لا يسعى إليها بشكل خاص، فضلا عن رفضه المبدئي للوصول إليها عن طريق الدعم الخارجي.

ورفض زعيم تحالف الوطنية إياد علاوي، نفي أو تأكيد خبر لقائه بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد.

واكتفى علاوي في تصريحات لـ”العرب” بالقول إنّ حدود علاقته بايران تقف عند رفضه تدخلها، وإن تشكيل الحكومة شأن عراقي لا علاقة لسليماني أو سواه به.

وتساءل السياسي العراقي “بأي مسوغ قانوني أو شرعية ترشحني إيران أو غيرها من الدول، وأنا كرست جل حياتي السياسية للحؤول دون تدخل الدول في الشأن العراقي، ومنعت أي دور ينال من السيادة العراقية، عملا بالقانون والأعراف الدولية”.

البرلمان العراقي يفشل في الطعن بالانتخابات
بغداد – فشل البرلمان العراقي، الخميس، في عقد جلسة طارئة لمناقشة مزاعم تزوير الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو الجاري. ولم تنعقد الجلسة نتيجة حضور 139 من الأعضاء، بينما يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة لعدد الأعضاء أي 165 نائبا من أصل 328. وكان المجلس قد قرّر في جلسة سابقة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مزاعم التزوير تلك، لكنّ المفوضية العليا للانتخابات رفضت التعامل معها. وقال عادل نوري رئيس اللجنة إن المفوضية منعت أعضاءها من الدخول إلى مقرّها، مضيفا أنه “سلمنا المسؤول الأمني لمقر المفوضية الكتاب الرسمي الصادر من البرلمان.. إلاّ أنّ المفوضية وبعد اجتماع أعضائها أبلغتنا بأنها أصدرت قرارها بعدم التعامل مع اللجنة بشكل نهائي”. وبينما تشكو جهات عراقية حدوث تزوير كبير في الانتخابات، يتّهم عراقيون أطرافا سياسية بعينها بالدفع نحو الطعن بشرعية العملية الانتخابية ومحاولة إلغاء النتائج المترتبة عنها لكونها لم تكن مرضية لها.

كما أكّد رفضه استخدام الأراضي العراقية مسرحا للصراع إقليميا أو دوليا، أيا كانت أهداف الصراع وذرائعه.

وقال علاوي في حديثه لـ”العرب”، “إن تشكيل الحكومة شأن عراقي محض تداولنا تفاصيله مع الفرقاء في العملية السياسية من رؤساء الكتل المشاركة في الانتخابات، كونهم يمثلون الطيف العراقي، وتحاورنا معهم بروح المسؤولية الوطنية رغم اختلافنا مع عدد منهم والذين كانوا يوما ما خصومنا السياسيين، لكن المصلحة الوطنية والرغبة في ضمان السلم الأهلي دفعتانا لأن نلتقي ونتحاور مع أغلبهم ونوضّح موقفنا المعلن من تشكيل حكومة كفاءات تكون مرجعيتها رئيسها والرئاسات الأخرى والبرلمان فقط، وليس قادة أحزاب أو طوائف”.

وأضاف “هدفها بناء مؤسسات وطنية، فاعلة توقف الفساد العام والهدر في الثروة وتتوجه لبناء العراق بمجلس إعمار كفء يضم الخبرات الوطنية المتفاعلة مع الكفاءات الدولية، ويعمل على بناء التجربة العراقية ورسم صورة المستقبل”.

وأكد أنه لن يُحيد عن نهجه في الحكم بإرادة شعبية، بل يرفض أي تدخل خارجي من المجتمع الدولي أو من دول إقليمية عربية كانت أو إسلامية، لأن العراقيين أدرى من سواهم بالحلول التي تضمن السلم الأهلي.

وإجابة عن سؤال بشأن الحديث حول تكليفه برئاسة الوزراء قال “لسنا طلاب سلطة أو حكم.. مهمتنا هي إنقاذ العراق والمنطقة من الأهوال التي تتعرض لها، ولكن أي تكليف لنا يجري بالتوافق مع الكتلة الأكبر التي توكل لها مهمة تشكيل الحكومة سواء لي أو لغيري وهي مسؤولية كبيرة، بالرغم من معرفتي أن جهات إقليمية بعينها حالت دون ترشحي كما فعلت العام 2010، نتيجة تصدينا لتدخلها واحترامنا لإرادة شعبنا واستقلال قراره مع تأكيدنا على عدم تدخلنا بالشأن الداخلي للدول الأخرى”.

علاوي الذي سبق وأن هدد بالانسحاب من العملية السياسية في حال تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها قال لـ”العرب”، إن المرحلة الحالية التي يعيشها العراق دقيقة وحاسمة، لأن الشعب العراقي ملّ من أكاذيب السلطة الحاكمة وتنصلها عن وعودها خلال الحملات الانتخابية واستشراء الفساد، وتعطيل أداء الدولة في تقديم خدماتها الأساسية للمجتمع، وحذّر من احتمالية انفجار المجتمع في حال الإخفاق في الحكومة المقبلة.

ولإياد علاوي خبرة طويلة بالسياسة العراقية التي انخرط فيها طيلة عشريات من الزمن، وعايش مرحلة ما قبل الاحتلال الأميركي كمعارض للنظام القائم آنذاك، وما بعدها كمشارك في العملية السياسية.

وحاول علاوي أن يلعب دور المعدّل للمحاصصة التي قامت عليها تلك العملية، ومواجهة النوازع الطائفية والعرقية التي رافقتها، برفعه لواء المشروع الوطني العابر للمكونات.

وتعهد علاوي بتجسير الهوة بين المختلفين بالتوافق على حكومة مدنية هدفها المواطن العراقي وضمان حقوقه والدفاع عن المصالح الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من حياة الشعب، وتحقيق الوحدة الوطنية التي يكفلها دستور البلاد النافذ، الذي رسم خارطة طريق لمسار الدولة والمجتمع.

وقال “نحن نرفض الإقصاء والتهميش والاجتثاث الذي صار عقوبة جماعية على الكفاءات العراقية التي عملت إبان فترة النظام السابق، ونحن بأمسّ الحاجة إليها لبناء العراق، وتهيئة جيل من المهندسين والأطباء والفنيين الذين يسهمون في تقدم البلد”.

العرب