حذرت أوساط مسيحية مقدسية من مضي الاحتلال في سن تشريع يتيح الاستيلاء على أملاك الكنائس المسيحية في القدس المحتلة. يأتي ذلك بعد شهور من تعليق مشروع قانون مشابه.
وقال بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث إن إجراءات سن قانون في الكنيست الإسرائيلي لمصادرة العقارات المسيحية ما زالت مستمرة.
وأضاف في بيان صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه أنه وبمشاركة بطريرك الأرمن الأرثوذكس وحراسة الأراضي المقدسة بعثوا برسالة يوم أمس لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحذرونه من مغبة استمرار الجهود لتمرير القانون العنصري.
رد مزلزل
وشددت الرسالة على أن “رد فعل الكنائس على هذه الجهود التي تتزعمها عضو الكنيست المتطرفة راشيل عزاريا سيكون مزلزلا”، مطالبين في الوقت نفسه بوقف العمل على سن هذا القانون من جانب واحد وبلا أي حوارات أو مفاوضات.
وقال البيان الصحفي إن نتنياهو وعد في فبرير/شباط الماضي بوقف العمل على تمرير هذا القانون ووفق الإجراءات الضريبية بحق الكنائس مقابل إعادة فتح كنيسة القيامة بعد إغلاقها بقرار من الكنائس لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية في القدس في فبراير/شباط الماضي.
وقالت النائب في الكنيست الإسرائيلي راشيل عزاريا -تعقيبا على رسالة رؤساء الكنائس- إن القانون الذي يجري العمل على سنّه سينقذ آلافا من الإسرائيليين المهددين بخسارة منازلهم المقامة على أراض مستأجرة سابقا من الكنيسة الأرثوذكسية، وإن العمل على القانون بصياغته الجديدة تم بالتنسيق مع مكتب نتنياهو.
بدوره قال الناطق الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية عيسى مصلح في تصريحات صحفية إن عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الإسرائيلي مصممة على تحدي الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وإن هذه الجهات تعمل للتضييق على الكنائس والمسيحيين من خلال فرض الضرائب وسن القانون الذي يهدف إلى تشريع مصادرة العقارات المسيحية خاصة الأرثوذكسية.
وقال إن السبب الرئيسي لتكثيف الحملة الإسرائيلية ضد الكنيسة الأرثوذكسية هي رفض غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث تسليم عقارات باب الخليل التي تعرضت لعملية تسريب مشبوهة في عهد البطريرك السابق.
من جهتها جددت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات رفضها لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، مشيرة إلى أنه يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.
وقالت في تصريح صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن مشروع القانون الإسرائيلي جاء في أعقاب مشروع قانون أثار غضب الكنائس لأنه يسمح للدولة بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص.
وأشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى إلى ضرورة التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على “الستاتيكو” العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وأكد أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها وأنشطتها.
اجتماع ومفاوضات
من جهتها ذكرت صحيفة هآرتس أن اجتماعا لممثلي الدولة عقد اليوم مع المبادرين الذين اشتروا أراضي الكنيسة اليونانية في القدس، لمناقشة طرق لحل أزمة مستأجري الأرض في القدس وفي أماكن أخرى.
وقدرت مصادر للصحيفة أن الاجتماع قد يؤدي إلى مفاوضات حول اتفاق مالي مع المبادرين لتمديد عقود الإيجار. موضحة أنه يشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية و”سلطة الأراضي الإسرائيلية” وغيرهما.
وقات هآرتس إن الاجتماع يأتي في وقت كتب فيه رسالة الاحتجاج رؤساء الكنائس في القدس إلى نتنياهو، احتجاجا على مواصلة دفع القانون الذي يسمح بنزع ملكية أراضي الكنائس المبيعة لأصحاب المشاريع الخاصة.
وقالت مصادر مطلعة على الموضوع لهآرتس إنه إذا بدأت مفاوضات جدية مع المبادرين فإنه لن يتم دفع القانون.
وتقول هآرتس إن أزمة أراضي الكنائس تؤثر على أكثر من 1000 عائلة يهودية في القدس التي بنت منازلها على أرض استأجرها الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات الخاصة من الكنيسة قبل 70 عاما.
وفي السنوات الأخيرة باعت الكنيسة الأرض لمبادرين من القطاع الخاص، ومن المقرر أن تنتهي اتفاقات التأجير الأصلية في غضون 30 عاما. وفقا للاتفاقيات ستعود الأراضي والمنازل المقامة عليها إلى المبادرين، وسيفقد المستأجرون ممتلكاتهم.
المصدر : الجزيرة,مواقع إلكترونية,الصحافة الإسرائيلية