شذى خليل*
شهدت محافظة البصرة، مظاهرات حاشدة، وسقط على اثرها شهيد واصيب عدد من المواطنين بجروح ، احتجاجا على انعدام الخدمات ومياه الشرب والكهرباء، وتوقف الزراعة والصناعة، والفساد المالي والإداري، الذي ذهب بمليارات القروض المالية ” اليابانية ، والبريطانية “، المرصودة لتحلية المياه، وانتشار الأمراض نتيجة التلوث البيئي ، وتفشي البطالة بين الشباب حيث بلغت 35%- 40%،وتعد البصرة اغنى محافظة عراقية بالنفط والغاز.
وازدات وتيرة الاحداث في المحافظة على خلفية مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات ، حيث قطع المتظاهرون عدداً من الطرق، بين البصرة ـ ميسان بالكامل، ومنطقة كرمة علي، وحرقوا الإطارات، ونصبوا السرادق، وتكدست آلاف المركبات على جانبي الطريق .
ورفع المحتجون في المحافظة مطالب للحكومتين الاتحادية والمحلية، تضمنت خمس نقاط، وهي: “تحسين الكهرباء، وتشغيل العاطلين، وتسريح العمالة الاجنبية، وتسليم المفرزة الامنية التي فتحت النار على المتظاهرين للقضاء، وتحسين ملف الخدمات الاساسية، وتسليم مخصصات البصرة من البترودولار وغيرها”.
وطالب أعضاء في الحكومة المحلية بتدخل عاجل لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أجل حلّ الأزمة.
وفي السياق ذاته دعا مجلس محافظة البصرة لترك الخلافات وعقد جلسة طارئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن أوضاع المحافظة بعد أن أدت تلك الخلافات إلى فشل عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب وحدوث شلل بعمل دوائر المحافظة بسبب عدم تصويت المجلس على الموازنة.
وقال ان “المحافظة بحاجة إلى وضع خطة طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد لمعالجة تردي الأوضاع في المحافظة التي تشهد في كل عام تجددا للتظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة بسبب عدم إيجاد حلول جذرية تنهي معاناة المواطنين.
ودعت عضو مجلس محافظة البصرة بسمة السلمي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للتدخل العاجل، واتخاذ إجراءات عدة لمعالجة الوضع المتوتر في المحافظة، وأولها: إعفاء قائد العمليات وآمر القوة الضاربة في البصرة التي اعتدت على المتظاهرين، وتكليف بديلين عنهما على أن يكونا من أهالي البصرة حصراً، ومحاكمة مطلقي النار على المتظاهرين العزل، وتسريح العمال الأجانب في الحقول النفطية العراقية.
وطالبت السلمي ،باسترداد حقوق أهالي البصرة المسلوبة الذين أنهكهم سوء الخدمات، وقلة فرص العمل، وعدم الوفاء بالوعود، والعمل على تصحيح المسار الذي يضمن العيش الكريم لأهلها، داعية إلى تكليف عدد من الوزراء والمسؤولين بتحريك المشاريع في البصرة، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وصرف مستحقات البصرة من عائدات النفط منذ العام 2014 إلى اليوم.
وطالبت عشائر البصرة بتسليم مسؤول القوات الأمنية الذي فتح النار على المتظاهر وقتل احد المواطنين ، مما زاد من حدة التوتر في البصرة بين عشيرة المقتول والقوات الأمنية.
وقال شيخ قبيلة بني مالك، ضرغام صباح المالكي، ان العراق لم يعد دولة بالمعنى الحقيقي، بل تحول إلى مجموعة من المافيات والأحزاب التي تتحكم بثرواته وتبيع سيادته بأبخس الأثمان، لذا لا بد لنا من تنظيم أمورنا من أجل الحفاظ على وجودنا، وإلا صرنا نهباً للمافيات والعصابات المحلية والدولية، منتقداً في بيان، قيام القوات العراقية بإطلاق النار على المتظاهرين العزل الذين خرجوا للمطالبة بتوفير الخدمات.
وقال المالكي ان حادثة إطلاق النار على شاب من بني منصور وإخوته هي “رسالة واضحة من حكام هذا البلد يحذرون فيها أي شخص يرفع صوته للمطالبة بحقه”، مضيفاً ان البلاد تعيش مرحلة جديدة من القمع والاستبداد، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه.
وتساءل اين دور القانون والقضاء ،اين الفاصل بين الجاني والمجني علية هل العشيرة ام القانون ، اين القانون بالعراق!
وامتدت التظاهرات الى عدد من المحافظات ومنها ذي قار، التي شهدت تظاهرة حاشدة في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، احتجاجاً على نقص الخدمات وارتفاع نسبة البطالة، وانقطاع التيار الكهربائي، وتم قطع الطريق المؤدي إلى ساحة الحبوبي وسط المدينة، واشعل عدد من المحتجين، النيران بالاطارات وسط الشوارع.
كما شهدت محافظة واسط، تظاهرات واسعة في عدد من مناطقها: (داموك، الزهراء، العزة، زويرجات، مدينة انوار الصدر) وجميعها انطلقت من مناطقها وصولا الى مجلس المحافظة، فيما تظاهر العديد من المواطنين امام بيت المحافظ، وامام مديرية الكهرباء في ساحة تموز، وشهد مركز المدينة، شللا شبه تام، واجراءات امنية شديدة.
الى ذلك، اعتبرت وزارة الكهرباء، قرار مجلس محافظة واسط بفصل المحطة الحرارية عن المنظومة الكهربائية “خروجا عن القانون”، مؤكدة أن هذا الامر يعرض المنظومة الوطنية الى الاطفاء المفاجئ والتام.
كما شهدت مدينة النجف (جنوبي العراق) احتجاجات شعبية غاضبة تطالب بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء.
وامتدت الاحتجاجات إلى محافظة ميسان، حيث تجمع المئات في تظاهرات ليلية، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية.
اما في ديالى، فقال رئيس مجلس ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) رسول الحسيني، ان “تظاهرة شعبية عفوية خرجت في مركز ناحية بني سعد وتوجهت الى المجلس البلدي وقامت باقتحامه ما سبب اضرارا مادية في مبنى ادارة الناحية”. واضاف الحسيني: ان “التظاهرة جاءت تعبيرا عن ثورة غضب شعبية بسبب ازمة الماء والكهرباء”، مؤكدا ان “ادارة ومجلس ناحية بني سعد لا تتحمل اي مسؤولية عن الخلل في الكهرباء والمياه لان الامر خارج نطاق صلاحياتها، مشيرا انها اطلقت عدة نداءات استغاثة منذ اسابيع دون جدوى”.
ودعا الحسيني الى اتخاذ “اجراءات سريعة لاحتواء ثورة الغضب في بني سعد، وان تصدر الحكومة المحلية في ديالى بيانا عن الموقف ووضع حلول عاجلة قبل ان تزداد الاوضاع سوءا”.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية