مخازن أسلحة الميليشيات تهديد دائم لسكان المدن العراقية

مخازن أسلحة الميليشيات تهديد دائم لسكان المدن العراقية

كربلاء (العراق) – شهدت محافظة كربلاء جنوبي العراق، الاثنين، انفجارا لمخزن أسلحة وذخيرة تابع لإحدى ميليشيات الحشد الشعبي، هو الأحدث في سلسلة انفجارات مماثلة بدأت تتحوّل إلى ظاهرة في البلد الذي يعاني من فوضى سلاح عارمة تهدّد مساعيه لتحقيق الاستقرار ولاستعادة توازنه الأمني المفقود منذ سنوات طويلة.

وكثيرا ما تُوقع مثل تلك الانفجارات خسائر بشرية ومادية كبيرة نظرا لوجود المخازن التابعة للميليشيات داخل مناطق مأهولة بالسكان، فضلا عن حالة الإهمال والافتقار لمقوّمات السلامة التي تعانيها.

وما يضاعف القلق لدى الكثير من العراقيين أنّ إصرار الميليشيات على الاحتفاظ بأسلحتها داخل المدن، يكشف حرص قياداتها على الإبقاء على أسلحة فصائلها في متناول اليد استعدادا لأي صراع يمكن أن ينشب في أي لحظة، ما يجعل البعض يصف مخازن سلاح الميليشيات بأنّها وقود جاهز لحرب أهلية غير مستبعدة.

ونُقل، الاثنين عن مصدر عسكري عراقي قوله إن مخزنا للأسلحة والذخيرة انفجر داخل مقر لقوات الحشد الشعبي في كربلاء.

وقال الملازم في الجيش العراقي لوكالة الأناضول، سليم عبدالمهدي إنّ “مخزنا للأسلحة والذخيرة انفجر صباحا في مقر للحشد على مقربة من المدخل الرئيسي لمدينة كربلاء على طريق بغداد”.

وأضاف أن “الانفجار تسبب باندلاع حريق هائل في مكان الحادث، دون تسجيل إصابات بشرية”، مرجّحا أن تكون درجات الحرارة المرتفعة وراء انفجار الذخيرة في المخزن.

وهذا الحادث هو الثاني بمحافظة كربلاء في ظرف أقل من شهر حيث انفجر مخزن ذخيرة لفصيل “علي الأكبر” أحد فصائل الحشد في بلدة “خان الربع” جنوب شرقي المحافظة في يوليو الماضي متسبّبا بإصابة 15 مدنيا.

كما يأتي الحادث غداة حادث مماثل في إقليم كردستان العراق عندما انفجر مخزن لقوات البيشمركة قرب مدينة أربيل. ووقعت سبعة حوادث مماثلة صيف العام الجاري في أرجاء مختلفة من العراق.

وجدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في يونيو الماضي أمره لقوات الجيش بالقيام بعمليات تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من داخل المدن، على خلفية انفجار مخزن ذخيرة في حي الصدر شرقي بغداد.

وكان انفجار مخزن للذخيرة في الحي المذكور وهو عبارة عن مدرسة جرى تخزين الذخيرة فيها بمنطقة سكنية قد تسبب بمقتل وإصابة العشرات فضلا عن تدمير منازل قريبة. ويتكون الحشد الشعبي، من فصائل شيعية، قوامها نحو 100 ألف مقاتل، ينتشرون في الغالب ببغداد ومحافظات جنوبية.

ورغم أن الحشد الشعبي، بات (شكليا) جزءا من القوات المسلحة العراقية، بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي، لكن مراقبين يرون أن عناصره يخضعون فعليا لقادتهم دون أن تكون للدولة سلطة عليهم.

ويشكّك عراقيون في قدرة السلطات العراقية على ضبط فوضى السلاح ونزع سلاح ميليشيات تابعة لشخصيات وأحزاب نافذة بعضها مشارك في الحكم بفعالية.

وكان رئيس الوزراء العراقي الذي يشغل أيضا منصب قائد عام للقوات المسلّحة قد أمر إثر انفجار مخزن سلاح كبير بمنطقة العبيدي في 2016 قادة الجيش بإفراغ العاصمة بغداد وباقي المدن في المحافظات الأخرى من مخازن ومستودعات الأسلحة، إلاّ أنّ تواصل الانفجارات داخل المدن يدلّ على أن ذلك الأمر لم ينفّذ.

ويرتبط العجز عن ضبط فوضى السلاح في العراق بالضعف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة العراقية بما في ذلك مؤسستها الأمنية والعسكرية التي داخلتها الاعتبارات الطائفية وظهرت قوى شيعية مسلّحة منافسة لها بل عاملة على إضعافها ومنع إعادة بنائها بعد حالة شبه الانهيار التي بلغتها خلال السنوات الماضية.

العرب