بغداد- تتواصل في البصرة، ثاني كبرى مدن العراق، التظاهرات الغاضبة والتي تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية أخرى تنديداً بنقص الكهرباء والخدمات الاساسية والمياه وسوء الإدارة والتدخل الخارجي، تزامنا مع قمع القوات الأمنية للمتظاهرين.
وبدأ عشرات العراقيين الخميس، اعتصامًا مفتوحًا، وسط محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوبي البلاد، احتجاجاً على مقتل متظاهر واعتقال آخرين خلال فضّ تظاهرتين.
وعلى مدى الـ48 ساعة الماضية، تدخلت قوات الأمن وفضّت تظاهرتين بالقوة، إحداهما أمام حقل غرب القرنة 2 النفطي، والثانية وسط ناحية عز الدين سليم، شمالي المحافظة.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل متظاهر واعتقال 20 آخرين، وإصابة عنصري أمن بجروح، بحسب مصدر عسكري.
وقال رافد الكناني، أحد المعتصمين، إن العشرات نصبوا الخيام أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، وبدأوا الاعتصام المفتوح احتجاجاً على تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، وعدم تلبية الحكومة الاتحادية للمطالب.
وأضاف الكناني أن “قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين العزل، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، ضد شباب يطالبون بحقوقهم والخدمات الأساسية”.
وأشار إلى أن الحكومة “أوعزت لقوات الأمن بقمع التظاهرات التي تخرج في البصرة”، حسب قوله.
من جهتها، فتحت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية مرتبطة بالبرلمان وتعني بمراقبة حقوق الإنسان)، تحقيقًا بأحداث العنف التي شهدتها البصرة على مدى الـ48 ساعة الماضية.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان له، إن مفوضية تلقت بلاغات بوجود اعتقالات عشوائية في قضاء المدينة، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تشير بالفعل إلى اعتقال أكثر من 20 متظاهرًا.
كما نوه بجرح اثنين من المتظاهرين “نتيجة للعنف المتبادل، مع ورود أخبار عن وفاة أحدهما بفعل سوء الاعتقال”.
والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 يوليو الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية.
ويحرص المتظاهرون في البصرة، للاحتجاج على مقربة من حقول ومنشآت النفط، للضغط على المسؤولين من أجل توظيفهم في شركات النفط، التي تعتمد في الغالب على أيدي عاملة أجنبي
وتخللت الاحتجاجات التي انطلقت قبل أكثر من شهر أعمال عنف، خلفت 14 قتيلًا من المتظاهرين؛ فضلًا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمتظاهرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.
العرب